مجلس النواب يصوّت على قانون الغرامات ويناقش إعادة منتسبي الدفاع والداخلية

Monday 20th of May 2019 12:00:00 AM ,
العدد : 4434
الصفحة : سياسية ,

 بغداد/ المدى

صوّت مجلس النواب، يوم أمس الإثنين، على مشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات، فيما أرجأ قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية (سبايكر).
وقالت الدائرة الإعلامية، في بيان، إن "مجلس النواب صوّت على مشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الأخرى رقم (6) لسنة 2008 والمقدّم من اللجنة القانونية من أجل تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات المذكور ولشمول هذا التعديل للغرامات المنصوص عليها في القوانين الأخرى ولإزالة التفاوت بزيادة مبالغ الغرامات الواردة فيها." أضافت الدائرة الإعلامية أن "رئاسة مجلس النواب أرجأت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية (سبايكر)، والمقدم من لجنتي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وحقوق الإنسان، الى يوم غد الأربعاء لغرض إنضاجه."
كما أنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الى الخدمة المقدّم من لجنة الأمن والدفاع، بحسب بيان الدائرة الإعلامية. بدوره، حث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على "تعديل قانون قوى الأمن من خلال جعل شرط قبول المنتسب بناء لقدرته على القراءة والكتابة بدلاً من شرط حصوله على الشهادة الابتدائية لمعالجة مشكلة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية المفصولين." وأكدت اللجنة المعنية "شمول شريحة المفصولين من منتسبي الداخلية والدفاع بقانون العفو خاصة أن عديدهم يبلغ نحو ألف عنصر أمني"، لافتة الى "ضرورة حل القضية من جانب إنساني." وأشارت الى "الأخذ بنظر الاعتبار مقترحات وآراء النواب." من جهته، شدّد نائب رئيس مجلس النواب بشير حدّاد، خلال ترؤسه جانباً من الجلسة، على "أهمية الإسراع بتشريع مقترح القانون شرط أن لا يتم إعطاء إقرار لعملية التزوير وإنما معالجة ما ورد في فقرات القانون بصورة قانونية مع الاحتفاظ بالمستوى الأكاديمي لمنتسبي الداخلية والدفاع."
كما ناقش مجلس النواب الوضع البيئي في محافظة البصرة. وأكد النائب فالح الخزعلي، وهو صاحب طلب مناقشة تلوث الماء والهواء والتربة في محافظة البصرة، "وجود 18 موقعاً للمواد المشعّة لم تتم معالجها حتى الآن، فضلاً عن الغاز المصاحب للمستكشف النفطي الذي لم تتم معالجته وفقاً للمحددات البيئية، إضافة الى وجود مخلفات الحروب في مياه شط العرب وتلوث الأنهار في مركز محافظة البصرة." وطالب الخزعلي بـ "إصدار قرار نيابي بتوجيه الحكومة لحل مشكلة التلوث البيئي في البصرة وفقاً لسقف زمني وتخصيص المبالغ اللازمة في موازنة العام الحالي على أن تكلف وزارة الدفاع والجهات المعنية الأخرى بإزالة المخلفات الحربية وتوفير المبالغ الكافية للمصابين بالأمراض السرطانية وحث الشركات النفطية على الالتزام بالمحددات من أجل السلامة البيئية."