باريس: محاكمات الفرنسيين في العراق عادلة.. ورايتس ووتش تنتقد

Saturday 1st of June 2019 12:00:00 AM ,
العدد : 4442
الصفحة : سياسية ,

 بغداد/ المدى

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية باريس إلى عدم البقاء "مكتوفة الأيدي" أمام محاكمات سبعة فرنسيين قضت المحاكم بإعدامهم في العراق.
وفيما يقول وزير الخارجية الفرنسي جان أيف لودريان إن الفرنسيين السبعة الذين صدرت بحقهم أحكام إعدام في العراق لانتمائهم الى تنظيم داعش، جرت لهم "محاكمة عادلة"، تحدثت منظمة هيومن رايتس ووتش عن تقصير في سير المحاكمات وتوثيق تعرضهم إلى التعذيب .
وجرت في بغداد بين 26 الى 28 من الشهر الحالي، محاكمة ثمانية فرنسيين انتهت بصدور أحكام بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق سبعة منهم بعد إدانتهم بالانتماء الى تنظيم داعش. وأرجأت محاكمة متهماً ثامناً لادعائه التعرض للتعذيب خلال جلسات التحقيق.
وخلال إحدى الجلسات، نفى فاضل طاهر عويدات (32 عاماً)، أثناء جلسة الاستماع التي عقدت الإثنين الماضي، الاعترافات التي أدلى بها خلال التحقيق الذي استمر أربعة أشهر في العراق.
وقال الفرنسي الذي انتقل الى سوريا مع 22 من أفراد عائلته، وفقاً للقضاء الفرنسي، إنه تعرض للضرب من قبل المحققين "للاعتراف بما طلبوه"، وكشف عويدات أمام المحكمة عن كدمات على ظهره ما دفع القاضي الى إرساله لإجراء كشف طبي وتأجيل محاكمته حتى الثاني من حزيران (اليوم).
وقال فرنسي آخر، مصطفى المروزقي (37 عاماً)، الذي صدر بحقه حكم بالإعدام، خلال جلسة المحاكمة بأنه وقع "اعترافات" باللغة العربية وهو لا يستطيع قراءتها .
كما حكمت المحكمة ذاتها على تونسي، كان يقيم في فرنسا ويدعى محمد بريري، بالإعدام بعد إدانته بالجرم ذاته أثناء إحدى الجلسات. لكنه قال إنه أدلى بـ"اعترافات" بسبب الخوف من التعذيب.
وأكدت المنظمة في تقريرها أنها "وثقت أستخدام المحققين العراقيين أساليب تعذيب متعددة، منها ضرب المشتبه بهم على باطن أقدامهم، المعروف بـ + الفلقة+ ، والإيهام بالغرق." في المقابل وثقت "عدم إجراء النظام القضائي العراقي تحقيقاً موثوقاً في مزاعم التعذيب"، حسب تقرير المنظمة.
ونقل البيان عن (لمى فقيه) نائبة مدير الشرق الأوسط للمنظمة أنه "ينبغي على فرنسا ودول أخرى ألا تقف مكتوفة الأيدي بينما يُنقل مواطنوها إلى بلاد يُقوَّض فيها حقهم في محاكمة عادلة والحماية من التعذيب".
من جانبها، كررت باريس احترامها وعدم رغبتها التدخل في قرارات القضاء العراقي، لكنها ذكّرت بغداد بموقفها الرافض لعقوبة الإعدام.
وأصدرت محكمة عراقية، في وقت سابق، حكماً بالسجن المؤبد على أول فرنسي نقل من سوريا، لحسن غيبودج (58 عاماً) ، الذي ذكر أنه "وقع على اعترافات باللغة العربية بدون أن يعرف ما كان مكتوباً فيها."
ويحاكم حالياً 11 فرنسياً نقلوا مطلع كانون الثاني من سوريا، حيث كانوا محتجزين لدى قوات سوريا الديموقراطية، لمحاكمتهم في العراق بتهمة الانتماء لتنظيم داعش، لعدم إمكانية محاكمتهم من قبل هذه القوات وانقطاع العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وباريس التي تكرر دائماً رفضها عودتهم الى فرنسا حيث يحتدم الجدل حول هذا الموضوع.
لكن منظمة "هيومن رايتس ووتش" قالت: "ينبغي ألا تنقل قوات سوريا الديموقراطية، أو أية دولة، المحتجزين إلى العراق لمحاكمتهم بالإرهاب أو الجرائم ذات الصلة، نظراً لخطر التعذيب والمحاكمات الجائرة التي تؤدي إلى عقوبة الإعدام".
وأضافت، وفقاً للبيان، أنه "في الحالات التي نُقل فيها المحتجزون بالفعل إلى العراق، يُلزَم من نقلهم بموجب القانون الدولي بمراقبة قضاياهم لضمان عدم إساءة معاملتهم، وخضوعهم لمحاكمة عادلة إذا تمت مقاضاتهم".
وسبق لبغداد أن حكمت على أكثر من 500 رجل وامرأة أجانب، بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش، ولكن لم ينفذ حتى الآن حكم الإعدام بحق أي منهم. وحكم على إرهابيين بلجيكيين بالإعدام، فيما خُفض الحكم على ألمانية من الإعدام إلى السجن المؤبد بعد الطعن.
وبحسب القانون العراقي، لدى هؤلاء المدانين مهلة 30 يوماً للطعن بالحكم.
وينص قانون مكافحة الإرهاب العراقي على عقوبة الإعدام لكل من أدين بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية، حتى وإن لم يشارك في أعمال قتالية.