فريقٌ حكـوميّ يدقّـق 900 ملفّ غسـل أمـوال ويصـدرُ مذكـراتِ قبضٍ بحـقّ مسؤولين هـاربـين
العدد : 4443
الصفحة : سياسية ,
بغداد / محمد صباح
تمكن فريق حكومي من تدقيق ومراجعة 900 ملف بشأن غسل الأموال عرض أمامه من أصل 2500، وأصدر مذكرات قبض بحق عدد كبير من المسؤولين العراقيين بينهم هاربون خارج العراق.
ويكشف العضو المراقب في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد سعيد موسى لـ(المدى) أن "السلطات القضائية أصدرت قائمة جديدة من مذكرات القبض لملاحقة عدد من المسؤولين في الدولة العراقية متهمين ومدانين بعمليات فساد مالي وغسل أموال"، منوهاً أن "هؤلاء المسؤولين هم بدرجة مديرعام فما فوق، بعض منهم موجود في الداخل والقسم الآخر في خارج العراق."
ويضيف موسى أن "عدد القضايا التي حسمتها السلطة القضائية خلال الأيام الماضية يصل إلى نحو (900) قضية من أصل أكثر من(2500) قضية فساد مالي وإداري"، لافتاً إلى أن "هناك قوائم جديدة تتضمن مذكرات قبض بحق عدد من المسؤولين الهاربين".
ويوضح العضو المراقب في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد أن "إلقاء القبض بحق أمين بغداد السابق يأتي ضمن القائمة الجديدة التي أصدرها القضاء لملاحقة المسؤولين الفاسدين"، منوهاً أن "الأوامر الجديدة تعود إلى قضايا طرحت في العام 2018."
ويتابع أن "العمل التنسيقي الذي يقوم به المجلس الأعلى لمكافحة الفساد مع هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى ساهم في إصدار مذكرات القبض بحق المسؤولين المطلوبين"، مشيراً إلى أن "القائمة الجديدة التي ستصدر تعود الى عام 2016."
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد أعلن، في وقت سابق، عن إعادة تشكيل مجلس مكافحة الفساد لمتابعة ملفات الفساد وهدر المال العام وغسل الأموال بعدما اتخذ مبنى محكمة الجنايات العليا مقراً لعقد اجتماعاته الدورية. ويتألف المجلس من جهازي المخابرات والأمن الوطني، وهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، ومجلس القضاء الأعلى، والمفتشين العموميين. وتمر عملية استرداد المتهمين أو المدانين من خارج العراق بآلية تتطلب إصدار قرارات قضائية لملاحقة الهاربين واستردادهم بناء على طلب من الجهة المشتكية على هذا الشخص.
ويشرح العضو في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عملية استرداد الشخصيات المطلوبة والهاربة إلى العراق من خلال قيام الجهات المختصة بمخاطبة الإنتربول الوطني في وزارة الداخلية الذي يعمم أسماء المتورطين والهاربين على أقسام الشرطة الدولية في كل أنحاء العالم." ويشير موسى إلى أن "فريق دائرة استرداد الأموال الذي يقوده مكتب رئيس مجلس الوزراء لعب دوراً كبيراً في متابعة استرداد هؤلاء المطلوبين وإعادتهم الى العراق."
ويؤكد أن "جميع المطلوبين للقضاء من العراقيين عُمِّمت فيهم مذكرات قبض واسترداد من قبل السلطات القضائية."
ويشير الى أن "بريطانيا وبنما وتركيا وأذربيجان ودولة الإمارات وبعضاً من دول الخليج تعد ملاذاً آمناً للأموال المنهوبة والمهرّبة ولعمليات غسل الأموال الحاصلة في العراق"، معللاً سبب ذلك بأن "هذه الدول تعد سوقاً حرة تمنح امتيازات لأصحاب رؤوس الأموال من دون التدقيق في مصدر أموالهم."
ويضيف أن "العراق وقّع مذكرات تفاهم مع الأردن وإيران ومصر ولبنان لملاحقة جرائم الفساد وغسل الأموال"، منوهاً أن "العراق ولبنان طرفان في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تضم قرابة 128 دولة والتي تستلزم التعاون بين الدول لملاحقة جرائم الفساد وغسل الأموال."
بالمقابل، تؤكد لجنة النزاهة البرلمانية أن "أوامر القبض الصادرة بحق بعض المسؤولين الهاربين خارج العراق تقع ضمن اختصاص دائرة استرداد الأموال التابعة إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء التي لديها تعاون مع الإنتربول (الشرطة الدولية)."
على مدار الأعوام الماضية فشلت الحكومات العراقية المتعاقبة في إعادة أموالها المهربة رغم تشكيل عدة لجان حكومية وبرلمانية لاستردادها كانت أخراها حين استعانت الحكومة بفريق أممي كلف باسترداد الأموال والشخصيات المتورطة.
وكانت الحكومة السابقة التي ترأسها حيدر العبادي قد أعلنت عن تشكيل لجنة وزارية بمشاركة البنك المركزي العراقي، وهيئة النزاهة، ووزارة المالية، وجهاز المخابرات، ووزارة الخارجية، لمتابعة استعادة أموال العراق المهربة الى الخارج، لكنها لم تفضِ إلى نتائج ملموسة.
ويقول عضو اللجنة يوسف الكلابي، في تصريح لـ(المدى)، إن "هناك تفعيلاً لموضوع استرداد الشخصيات المطلوبة"، مؤكداً أن "هذا العمل يأتي بالتعاون بين دائرة الاسترداد وهيئة النزاهة والتنسيق الحاصل عبر مجلس مكافحة الفساد مع الجهات ذات العلاقة".