سائرون تتبنى الأغلبية السياسية في انتخابات مجالس المحافظات

Tuesday 11th of June 2019 09:24:33 PM ,
العدد : 4447
الصفحة : سياسية ,

 بغداد/ المدى

أعلنت كتلة سائرون البرلمانية، يوم أمس الثلاثاء، عن تبنيها نظاماً انتخابياً يعرف بالأغلبية السياسية للانتخابات المحلية، مبينة أن ذلك يهدف الى تحقيق العدالة وإتاحة المنافسة الحقيقية بين أبناء الشعب العراقي.

وقال رئيس الكتلة حسن العاقولي، في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس في مجلس النواب، بحضور عدد من نواب الكتلة إنه "من أجل الحرص على صوت المواطن في أن يذهب بالاتجاه الصحيح لممثليه، وحتى لا تذهب أصواتهم الى أشخاص آخرين لم يحصلوا على أصوات تؤهلهم للفوز، كما حصل سابقاً في نتائج انتخابات لا تمثل إرادة الناخبين، بل تمثل إرادة أحزابهم السياسية، إذ أصبحوا بعيدين عن هموم الشعب، وحفظ مصالح أحزابهم السياسية على حساب مصلحة الشعب العراقي، ومن أجل إصلاح النظام السياسي في العراق وبشكل شامل وجذري، فلا بد من إصلاح النظام الانتخابي".

وأضاف أنه "من أجل ضمان مشاركة فاعلة وحقيقية للعراقيين في انتخابات مجالس المحافظات، وأن يكون الناخب على معرفة بالمرشح وقريباً من المواطن، فإننا في تحالف سائرون نعلن أمام الشعب العراقي، تبنّي النظام الانتخابي المعروف بـ(الأغلبية السياسية) لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة".

وتابع "النظام يتضمن أن يكون الفائز من الرجال والنساء هم ممن حصلوا على أعلى الأصوات بغض النظر عن أحزابهم وقوائمهم الانتخابية، وذلك لتحقيق العدالة وإتاحة المنافسة الحقيقية بين أبناء الشعب العراقي."

بالمقابل، أعلن النائب عن تحالف الفتح محمد صاحب الدراجي عن جمع تواقيع لجعل انتخاب رئيس الوزراء مباشراً من قبل الشعب، فيما عزا عدم استكمال الكابينة الوزارية إلى عدم وجود وضوح في الرؤية بين أقطاب العملية السياسية.

وقال الدراجي، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان بحضور عدد من نواب الفتح، إن "ثمانية أشهر مضت ولم يتم استكمال وزارات مهمة، وهذا الفشل سببه عدم وجود وضوح بالرؤية بين أقطاب العملية السياسية، وهذا كان سبباً في عدم تحقيق التغيير المنشود طيلة السنوات السابقة، وقد شخصنا السبب بأنه خلل دستوري". وأضاف: "جمعنا تواقيع لإلغاء المادة 76 في الدستور، وتتضمن المادة الجديدة إلغاء المادة ٧٦ واستبدالها بما يلي: أن يتم انتخاب رئيس الوزراء بشكل مباشر من الشعب وتحدد له مدة ٣٠ يوماً لتقديم حكومته وأن يتم إصدار مرسوم جمهوري من رئيس الجمهورية خلال ١٥ يوماً لتنصيب رئيس الوزراء ووزرائه بعد تقديمهم من قبله والتصويت عليهم وأن يتم التصويت على برنامجه الحكومي خلال ٣٠ يوماً، ما معناه أن يبقى النظام برلمانياً لكن التعديل جزئي وغايته التخلص من قضية المحاصصة والكتلة الأكبر."