رئيس هيئة النزاهة السابق: أعضاء البرلمان المبعدون غير مشمولين بالرواتب التقاعدية

Tuesday 18th of June 2019 08:52:56 PM ,
العدد : 4452
الصفحة : سياسية ,

 بغداد / المدى

أصدرت رئاسة مجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء، توضيحاً بشأن الأنباء التي تحدثت عن تصويت البرلمان على منح امتيازات مالية لأعضائه المُستَبدلين.

وقالت الرئاسة، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه: "إشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تفيد بأن مجلس النواب صوّت على منح الأعضاء الذين تم استبدالهم امتيازات مالية، تود رئاسة مجلس النواب أن توضح أن قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (١٣) لسنة ٢٠١٨ النافذ هو الذي ينظم الوضع القانوني للنواب".

وأضافت أن "هؤلاء النواب تم استبدالهم وفقاً للمادة (٥٢) من الدستور، من المحكمة الاتحادية العليا بالأحكام المرقمة (٢١٤/ ٢٠١٨) و(٢١٣/ ٢٠١٨) و(٢١٧/ ٢٠١٨ وموحدتها ١٥/ ٢٠١٩)، لذلك؛ فإن مجلس النواب مضى بتنفيذ تلك الأحكام فقط، وهنا نود التأكيد أن تنفيذ القرارات الصادرة من المحكمة لا يرتب أي أثر مالي على المجلس". وتابعت أنه "لا توجد امتيازات تقاعدية لأعضاء مجلس النواب في الدورة الانتخابية الحالية أو الدورات السابقة بمن فيهم رئيس المجلس ونائباه، وأن قانون التقاعد الموحد النافذ هو الذي ينظم آليات التقاعد ويخضع له جميع موظفي الدولة؛ تنفيذاً لحكم المحكمة الاتحادية العليا بالرقم (١٤٠ وموحدتها ١٤١/ ٢٠١٨) الصادر في (٢٣/ ١٢/ ٢٠١٨)". بدوره، قال رئيس هيئة النزاهة السابق رحيم العكيلي إن "قرار مجلس النواب باعتبار النواب، الذين أبطل القضاء عضويتهم، نواباً سابقين لا يترتب عليه أي أثر قانوني ولا أي أثر مالي، لأن الآثار القانونية والمالية لا تُرتب الا بقانون، وما صدر عن مجلس النواب هو (قرار) وليس (قانوناً)." وأضاف في منشور، كتبه على صفحته في فيسبوك، "القرار الصادر لا يصلح إلا لترتيب أثر معنوي فقط باعتبارهم نواباً سابقين فخرياً، ولا يجوز منحهم حقوقاً تقاعدية ولا امتيازات من أي نوع." وتابع: "من البديهي أن ترفض الجهات التنفيذية صرف أية حقوق او امتيازات استنادا للقرار المذكور."