الكتل تخوّل عبد المهدي اختيار مرشحي الحقائب الأمنية بعد فشل مفاوضاتها

Saturday 22nd of June 2019 09:42:16 PM ,
العدد : 4454
الصفحة : سياسية ,

 بغداد / محمد صباح

نجح اتفاق جديد بين رئيسي مجلس النواب محمد الحلبوسي، والوزراء عادل عبد المهدي بتأجيل التصويت على الحقائب الوزارية خلال جلسة يوم أمس السبت، وفقاً لما كان معلناً.

الاتفاق يقضي بالتصويت على الوزراء المتبقين خلال الأسبوع الحالي. وأن التأجيل جاء لتدقيق ملفات المرشحين وتسوية الخلافات مع الكتل التي ما تزال معترضة.

وقال الحلبوسي، في جلسة أمس، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أكد إرسال أسماء المرشحين خلال هذا الاسبوع."

وخلا بيان جدول أعمال مجلس النواب من فقرة استكمال الكابينة الوزارية وفقرة التصويت على الدرجات الخاصة، فيما كان مقرراً إدراجها.

في سياق متصل، لم تتمكن اللجنة السداسية المشكلة من تحالفي سائرون والفتح من تجاوز عقد أزمة مرشحي الوزارات الأمنية رغم عقدها 10 اجتماعات مركزة. على إثرها خوّلت القوى السياسية رئيس مجلس الوزراء حسم الأسماء المرشحة لوزارتي الدفاع والداخلية وتقديمها الى البرلمان. 

وقال رئيس كتلة السند الوطني أحمد الأسدي لـ(المدى)، أمس، إن "الكتل السياسية خوّلت رئيس مجلس الوزراء اختيار مرشحين أكفاء لوزارتي الدفاع والداخلية"، مستدركاً: "بالمقابل فإن غالبية الكتل والأطراف متفقة على ترشيح سفانة الطائي لوزارة التريبة، ورزكار محمد أمين إلى حقيبة وزرة العدل".

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد أبلغ مجلس النواب والكتل السياسية منتصف الأسبوع الماضي أنه سيرسل أسماء مرشحي الوزارات الأربع الشاغرة في حكومته إلى البرلمان للتصويت عليهم في جلسة السبت أو الإثنين من الأسبوع المقبل.

وبحسب تسريبات وصلت لـ(المدى) الأربعاء الماضي، أن "قائمة المرشّحين، التي ينوي عبد المهدي إرسالها، تضم صلاح الحريري ونجاح الشمري لوزارة الدفاع، وعبد الغني الأسدي لحقيبة الداخلية، وسفانة الطائي مرشحة لوزارة التريبة، ورزكار محمد آمين مرشحا لوزارة العدل.

وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في 15 من شهر حزيران الجاري إدراج التصويت على إكمال ملف الوزارات الشاغرة وإنهاء العمل بالوكالة والدرجات الخاصة ضمن الفقرتين الأولى والثانية من جدول أعمال الجلسات حتى انتهاء الفصل التشريعي الحالي.

ويضيف الأسدي أن "رئيس الحكومة حتى اللحظات الأخيرة قبل بدء جلسة يوم السبت لم يحسم خيارتها بشأن مرشحيه للوزارتين الأمنيتين."

ويتوقع النائب عن تحالف البناء أن "يرسل رئيس الحكومة أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة إلى البرلمان يوم غد الإثنين او خلال الأسبوع الجاري كحد أقصى"، منوهاً بأن "مرشحَي الداخلية هما عبد الغني الأسدي والفريق ياسين الياسري، أما الدفاع فمرشحاها هما صلاح الحريري ونجاح الشمري."

واتفقت الرئاسات الثلاث في اجتماعها الأخير، الذي عقد مساء الإثنين الماضي، على وجوب إكمال الكابينة الوزارية، في مدة زمنية أقصاها أسبوعين، بما يعزز الثقة بقدرة قوى البرلمان على تجاوز الخلافات وتفادي هذه الاختناقات في مثل هذه الظروف.

ويلفت الأسدي إلى أن "كل كتلة او تحالف لديه رأي معين على مرشح من المرشحين المقدمين للدفاع والداخلية ما أدى إلى تأخر حسمها"، موضحاً أن "اللجنة السداسية المشتركة والمشكَّلة بين تحالفي سائرون والفتح عقدت عشرة اجتماعات طلية الفترة الماضية ركزت على إمكانية الاتفاق على مرشحَي الدفاع والداخلية لكنها لم تتمكن من الاتفاق على طرح مرشح واحد." واستبعد النائب عن الفتح استحداث مواقع أمنية جديدة كنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الأمنية في هذا الوقت بالتحديد، مشدداً على أن "الفترة الحالية تحتم حسم أسماء الوزارات الشاغرة داخل مجلس النواب." بالمقابل، يقول النائب عن كتلة اتحاد القوى العراقية محمد الكربولي إن "رئيس الحكومة لم يرسل أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة إلى مجلس النواب لعرضها إلى التصويت، وبالتالي اضطر مجلس النواب إلى سحب فقرة التصويت على الكابينه الحكومية من التصويت."

ويضيف الكربولي، في تصريح لـ(المدى)، أن "القوى الشيعية مازالت منقسمة بين عبد الغني الأسدي والفريق ياسين الياسري لشغل وزارة الداخلية، في حين القوى السنيّة أيضاً مختلفة بين نجاح الشمري وصلاح الحريري لحقيبة الدفاع"، معتقداً أن "هذا التباين بين هذه الأطراف تسبب بالتأخير."

وكشفت (المدى) في 2019/06/11 عن نيّة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تكليف كل من رئيس أركان الجيش عثمان الغانمي بإدارة وزارة الدفاع بالوكالة، ووكيل وزير الداخلية لشؤون الشرطة الفريق موفق الجنابي بإدارة وزارة الداخلية بالوكالة ايضاً.

ويؤكد الكربولي أن "اللقاءات الثنائية مازالت قائمة ولم تتوقف بين القوى والأطراف السياسية من أجل الاتفاق على أسماء المرشحين للوزارات الأمنية."

من جانبه، يعزو النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي سبب تأجيل استكمال الكابينة الوزارية إلى المحاصصة المقيتة وتسابق الكتل السياسية على المناصب والمصالح.

ويدعو البعيجي، في بيان تابعته (المدى)، الكتل السياسية أن "تعي خطورة المرحلة التي يمر بها العراق والأزمات التي تحيط بالمنطقة والتطورات الإقليمية والدولية التي تحتم على الجميع ضرورة حسم الملف الوزاري في اقرب فرصة".

من جانبه، اعتبر رئيس مجلس الوزراء السابق بهاء الأعرجي أنّ "تأجيل جلسة مجلس النواب من دون التصويت على الكابينة الوزاريّة، يعكس مدى الخلاف بين الأطراف السياسيّة وصراعاتها من أجل الاستحواذ على المناصب التي أصبحت مصدر تمويلٍ ماليٍّ لبعضها".

وأضاف الأعرجي، في بيان صدر من مكتبه الإعلامي، أن "البعض يدفع للتأجيل من أجل إحراج الحكومة أمام الشارع العراقيّ، خاصّة مع التهديد بالتظاهر خلال الأيام المقبلة في حال لم يتم التصويت على إكمال الحكومة"، متمنياً تناسي هذه الخلافات من أجل العراق الذي يمرُّ بـ(ظروفٍ حرجة)."