المتحدث باسمه: المتطوعون سيحتفظون باسم الحشد داخل المنظومة العسكرية

Tuesday 2nd of July 2019 09:17:27 PM ,
العدد : 4462
الصفحة : سياسية ,

 بغداد/ المدى

قال المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي كريم النوري، إن قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بضم فصائل الحشد الشعبي الى القوات المسلحة، جاء لضبط أداء الحشد الشعبي.

وأشار النوري لـ(سبوتنيك) إلى أن الارتباط بالأحزاب يسيس الحشد ويبعده عن أوامر القائد العام للقوات المسلحة، حيث توظف الأحزاب الحشد في معاركها السياسية، مضيفا أن هذا القرار يقطع كل الطرق أمام الاتهامات التي توجه للحشد مثل الانتماء والولاء لإيران.

وأضاف النوري أن "قوات الحشد ستظل باسمها داخل الجيش وليس بديلا عنه، كما أنها لا تمثل إرادة السياسيين أو الأحزاب بل تمثل إرادة الوطن وتأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة، مؤكدا أن هذا القرار يحتوي على نفس مضامين القرار الصادر في عهد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي إلا أن الأخير لم ينفذها. ونوه المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي إلى أن القرار يتضمن عدم وجود مقرات للحشد داخل الأزقة والشوارع والمدن وأن حاله حال الجيش العراقي لكن اسمه يختلف.

بالتزامن مع ذلك، أفادت وسائل إعلام عن تحركات وإخلاء مواقع قامت بها مجموعات تابعة لـ"الحشد الشعبي" العراقي منذ أيام في منطقة البوكمال في محافظة دير الزور السورية، وذلك بالتنسيق مع الجيش السوري.

التحركات العراقية التي جاءت بالتنسيق مع الجيش السوري تشير إلى تعاون وثيق من ناحية الحرب على الإرهاب ضمن المحور السوري الروسي الإيراني، إلا أن بعض الخبراء أكدوا أن التعاون الأمني أو العسكري لا يعني انخراطا مطلقا من قبل العراق في المحور، إنما تسوده سياسة التوازنات الوطنية. 

وبحسب صحيفة "الوطن" السورية: "أخلت عناصر من قوات "الحشد الشعبي" العراقي التي تقاتل الإرهاب إلى جانب الجيش العربي السوري، موقعاً لها بجانب مدرسة علي بن أبي طالب في مدينة البوكمال، واتجهت إلى منطقة الهري على الحدود السورية العراقية، حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة"، وأضافت أن هذه التحركات جاءت "بتنسيق كامل مع الجيش السوري".

في هذا الشأن، اعتبر الخبير الاستراتيجي أحمد الشريفي في حديث لوكالة (سبوتنيك) أن دور واشنطن ما يزال مؤثرا في مفاصل الدولة العراقية، وقال: "نعم ترغب الحكومة بالانضمام للمحور المؤثر في سوريا ولكن ملفات الفساد وسوء الإدارة تحول دون قدرة الحكومة على تبني موقف، ولا يزال العراق تحت السطوة ومفاصل الدولة المهمة بيد الأمريكان بما فيها السيادة".

وأضاف "تقرير أمريكي ينذر بعودة داعش وسوء الخدمات والفساد لا يزال خارج سيطرة الحكومة ومتوقع أن تكون هناك مظاهرات قد تستخدم ورقة ابتزاز".