اسوشييتدبرس: دمج الحشد ضمن المنظومة العسكرية مقامرة مثيرة لعبد المهدي

Sunday 7th of July 2019 08:19:03 PM ,
العدد : 4465
الصفحة : سياسية ,

 ترجمة / حامد أحمد

تحرك الحكومة لوضع قوات الحشد تحت أمرة قيادة القوات المسلحة هي مقامرة سياسية اتخذها رئيس الوزراء وسط تنافس خطر بين سماسرة السلطة الرئيسين في العراق، الولايات المتحدة وايران .

وكونه يتعرض لضغوط من الولايات المتحدة للحد من نفوذ فصائل مسلحة مدعومة من ايران، فان هذه الخطوة ستسمح لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي في ان يظهر موقفا حازما في وقت يسبق زيارة مخطط لها لواشنطن متوقع ان تحصل خلال الاسابيع القادمة. رغم ذلك، فانه من غير المتوقع ان يكون قادرا على مسك زمام فصائل متنفذة مدعومة من ايران، واذا لم يستطع تحقيق ذلك سيتعرض لخطورة انكشافه كزعيم ضعيف غير مؤثر .

بالاضافة لظهورها كقوة فعالة ضد تنظيم داعش، فان هذه الفصائل المسلحة المنضوية تحت مظلة الحشد الشعبي تشكل من ناحية اخرى قوة سياسية مهمة لها وزراء فضلا عن أكثر من 48 مقعدا في البرلمان المكون من 329 مقعدا .

خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي الثلاثاء الماضي قال عبد المهدي متحدثا عن هذا القرار "الحشد هو من بين الاطراف التي حققت نصر العراق ضد تنظيم داعش وحررت الموصل واستعادت الامن للبلاد. لقد حان الوقت لتنظيم وضعهم بشكل قانوني... هذا يعني لا سلاح خارج اطار الدولة ."

من الصعب جدا اقناع احد بهذا الكلام في بلد مغرق باسلحة ومجاميع مسلحة اغلبها تعمل خارج سيطرة الدولة .

زعماء بعض الفصائل المسلحة الكبيرة مثل عصائب اهل الحق وبدر وسرايا السلام رحبوا بالقرار، واصفيه بانه خطوة في الاتجاه الصحيح. ولكن احد زعماء الفصائل المسلحة في الحشد قال إن فصيله له مكاتب سرية لن يقومون بغلقها، واصفا قرار عبد المهدي بانه "توجيه من الولايات المتحدة". 

وقال متحدثا للاسوشييتدبرس طالبا عدم ذكر اسمه إن رئيس الوزراء والاميركان "يحلمون" إذ يعتقدون انه بامكانهم تنفيذ هذا القرار .

كتائب حزب الله، أحد أكبر الفصائل المسلحة المقربة من ايران، انتقدت القرار بشكل غير مباشر في بيان لها الخميس. وقالت إن من اهم المسؤوليات المناطة بالحكومة هو إزالة ما وصفته بقوات الاحتلال الاميركي ومصالحها التجارية من العراق، مشيرة الى انها تشكل تهديدا كبيرا للامن. ولم تتطرق المجموعة في بيانها فيما اذا ستلتزم بأوامر عبد المهدي أو لا. وتقدر عدد قوات افراد الحشد الشعبي بحدود 140,000 ألف شخص .

الباحث، جوي ماكارون، من مركز الدراسات العربية في واشنطن قال "هدف النظام الايراني هو ان يحرص على دمج قوات الحشد كقوة مستقلة ضمن تشكيلة الجيش كما هو الحرس الثوري. مع ذلك فان هناك رؤية عراقية اخرى ضمن المؤسسة الشيعية تدعو لدمج قوات الحشد بشكل كامل ضمن الجيش ."

لم تذكر الحكومة في قرارها كيف سيتم تنفيذ الأوامر ولم يتناول عبد المهدي ايضا هذا الموضوع خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي الثلاثاء .

وبينما يسعى هذا القرار بوضوح الى ارضاء الولايات المتحدة، فانه من الواضح ايضا ان يكون تحرك عبد المهدي قد تم بالتنسيق مع ايران مع الادراك بان هذه القوات لن يتم حلها ولا ادماجها بشكل كامل في الجيش .

نقاد اعتبروا القرار انه قرار غير مؤثر ولن يتم تطبيقه على الارض. المحلل السياسي العراقي واثق الهاشمي قال "هذه الفصائل المسلحة سوف لن تستجيب للحكومة، خصوصا اذا اخذنا بنظر الاعتبار انها مرتبطة اديولوجيا بايران وتتلقى أوامر بشكل مباشر من طهران ."

ظافر العاني قال انه يأمل ان لا يكون هذا القرار مجرد حبر على ورق، مضيفا انه سيكون من الافضل دمج قوات الحشد بالقوات الامنية وانهاء ظاهرة المليشيات بشكل كامل .

الباحث الاميركي ماكارون قال ان عبد المهدي بفعله هذا يشتري وقتا في وقت يتعرض فيه لضغوط من واشنطن وطهران .

إدراج الحشد تحت قيادة الجيش بشكل رسمي قد تعتبر طريقة لردع اي هجوم عليها من قبل الولايات المتحدة او اطراف اخرى. مسؤولون اميركان اكدوا ان الولايات المتحدة سترد على اي هجوم يستهدف مصالحها في العراق .

واضاف ماكارون قائلا "قسم في واشنطن والعالم العربي رحبوا بهذا القرار العراقي بفرح ولكن الحقيقة هي انه لن يطبق بدون رضا ايران، فهي في الواقع تريد ان تبقي على نفوذ لها في البلد ."

 عن: اسوشييتدبرس