الحكمة تطالب عبد المهدي بترشيح رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي

Monday 8th of July 2019 09:24:40 PM ,
العدد : 4466
الصفحة : سياسية ,

 بغداد/ المدى

طالبت كتلة الحكمة الوطنية، أمس الاثنين، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بترشيح رئيس لمجلس الخدمة العامة الاتحادي ونائبه واعضائه نمهيدا للبدء بعمله.

وقال النائب عن كتلة الحكمة خالد الجشعمي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة نواب الكتلة إنه "بالرغم من تشريع قانون الخدمة الاتحادية رقم 4 لسنة 2009 وبعد مرور ثمانية اشهر على تشكيل الحكومة فاننا في كتلة الحكمة نؤشر عدم عمل مجلس الوزراء على تنفيذ القانون". 

واضاف الجشعمي، ان "مجلس الخدمة له اهمية بالغة من حيث البناء المؤسسي للدولة من خلال الصلاحيات الموكلة اليه"، مبينا ان "كتلة الحكمة تطالب رئيس الوزراء ومجلسه بترشيح رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي ونائبه واعضائه استنادا الى احكام المادة الخامسة / ثالثا من قانونه". واكد الجشعمي على "ضرورة تهيئة مجلس الوزراء المتطلبات اللازمة ليبدأ مجلس الخدمة عمله والتي من اهمها التعيين بالوظائف العامة ابتداء من العام القادم"، مشددا على "اهمية ايصال الحقوق الى اصحابها وتعيين الخريجين وغيرهم واصحاب الشهادات العليا والاوائل في الوظائف العامة بعيدا عن المنسوبية والمحسوبية". في سياق آخر، أشار النائب عن كتلة تيار الحكمة حسن فدعم، الى أن الدرجات الخاصة تم تقسيمها باتفاق سياسي دون مراعاة الشعب. وقال فدعم في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان إن "رئيس الوزراء تعهد باكمال جميع الدرجات والمناصب التي تدار بالوكالة في 25 نيسان، واليوم بعد اكثر من ثمانية أشهر لم تستطع الحكومة ان تمرر او تعدل وتغير مديري المؤسسات والدرجات التي تدار بالوكالة". واضاف "طلبنا من رئيس البرلمان اعادة التصويت لاننا غير مقتنعين بعدد المصوتين على مقترح تعديل قانون الموازنة العامة، وفق النظام الداخلي جمعنا 132 توقيعاَ رغم ان النظام الداخلي نص على جمع 50 توقيعاً، ورفض الحلبوسي اعادة التصويت مرة اخرى على مقترح التعديل".

وأشار إلى أن "الموازنة نُهبت ووزعت بالمزاجات وحتى الدرجات الوظيفية والمناصب والدرجات الخاصة قسمت باتفاق سياسي دون مراعاة حقوق الشعب"، مبيناً ان "جميع الوعود التي اطلقت سابقاً في البرنامج الحكومي حول نبذ المحاصصة هي وعود كاذبة وضحك على الشعب العراقي".

وأوضح فدعم، أن "مجلس النواب لا يلبي رغبات العراقيين، ولو كان خلاف ذلك عليه ان يوزع الاموال والثروات على العراقيين كافة بمختلف انتماءاتهم ولا يوزع لطرف دون آخر، وعليه اعلان توزيع الدرجات الخاصة الى ابناء الشعب وعدم منحها الى الجهات السياسية". وتابع النائب عن كتلة تيار الحكمة، أنه "لغاية الآن تستمر الجهات السياسية في الاستحواذ على هذه الدرجات وتوزيعها بينها"، معتبرا ان "مجلس النواب لا يمثل الشعب العراقي الآن".