الجهاد والبناء: الأمر الديواني لا يعني دمج الحشد مع القوات المسلحة
العدد : 4467
الصفحة : سياسية ,
بغداد/ المدى
قال قائد في الحشد الشعبي ان الامر الديواني لا يعني دمج الحشد بالقوات المسلحة وانما ايجاد اماكن خاصة للحشد قريبة من الجبهات.
قال أمين عام حركة "الجهاد والبناء" المنضوية في الحشد الشعبي حسن الساري، إنه لا يوجد قرار لدمج الحشد مع القوات المسلحة، مشيرا إلى أن الحشد قوة مستقلة تابعة للحكومة وتحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، لافتا إلى أن القرار كان يقضي بإيجاد اماكن خاصة للحشد الشعبي وقريبة للجبهات وإبعاد التدخلات السياسية عن الحشد.
وحول تنفيذ ما جاء في الأمر الديواني من إخلاء المدن من مقرات الحشد، أكد أمين عام حركة الجهاد والبناء، أن الأمر الديواني أعطى مهلة حتى نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن عملية التنقل تحتاج لأكثر من شهر لبناء معسكرات جديدة للحشد حتى ينتقل بالكامل. من جانبه قال استاذ العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية، عصام الفيلي إن: "بعض فصائل الحشد الشعبي، أعلنت التزامها بقرار رئيس الوزراء دمج الحشد الشعبي في القوات المسلحة مثل سرايا السلام وعصائب أهل الحق، إلا أن هناك بعض الجهات ترى أنها غير ملزمة بالقرار، وهي ترتبط عقائديا بولاية الفقيه ولديها امتدادات منذ تسعينيات القرن الماضي، مضيفا أن الدولة يجب أن تتخذ إجراءً ضد الذين غير ملتزمين بالقرار."
من جانبه قال المحلل السياسي علي فضل الله، "إن هيئة الحشد الشعبي تشكلت بعد فتوى الجهاد الكفائي ولكنها اندمجت مع المؤسسة الأمنية والعسكرية العراقية عبر السلطة التشريعية نهاية عام 2016"، مضيفا أن "الأمر الديواني الأخير من رئيس الوزراء هو عبارة عن تنظيم لحالة الإندماج ليس أكثر." وأشار فضل الله إلى أن هيئة الحشد تعمل منذ 4 أعوام ضمن إطار المؤسسة العسكرية وحققت معها انتصارات كبيرة، وبالتالي فإن الحشد بمثابة الدعامة لعودة الهيبة للمؤسسة العسكرية بعد عام 2014 .