عبد المهدي يحاول إكمال كابينته الوزارية قبل عطلة البرلمان
العدد : 4471
الصفحة : سياسية ,
بغداد / محمد صباح
يكثف رئيس الحكومة عادل عبد المهدي من مشاوراته مع القوى والأطراف السياسية للاتفاق على مرشح لحقيبة وزارة التربية، ويأمل إنهاء هذا الملف قبل عطلة البرلمان.
وتبدي كتلة اتحاد القوى العراقية التي يقودها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ونواب من داخل تحالفي البناء والإصلاح اعتراضات على تولي كتلة المشروع العربي التي يتزعمها خميس الخنجر حقيبة وزارة التربية.
ويقول النائب عن اتحاد القوى العراقية محمد إقبال الصيدلي لـ(المدى) إن "وزارة التريبة من اكبر الوزارات من حيث حجمها الإداري وكادرها الوظيفي، وبالتالي من غير المعقول عدم تسمية وزير لها"، معتقدا أن "الجدل لا يقتصر على البيت السني بل هناك كتل متباينة على ترشيح الشخصيات لشغل الوزارة".
ويضيف الوزير السابق: "على رئيس الحكومة تقديم مرشح جديد إلى وزارة التربية للتصويت عليه وإنهاء هذا الجدل والخلاف"، منوها إلى أن "تأخر حسم اسم الوزير من قبل جميع الجهات سيؤثر على وزارة التربية".
ويلفت وزير التربية السابق إلى أن "قسماً من هذه الخلافات تتعلق بالشخصيات التي تم تقديمها إذ لا تحظى بالخبرة والكفاءة المطلوبة لإدارة مفصل مهم كوزارة التربية، وقسما آخر يتعلق بوجود تحفظات من قبل بعض الكتل على منح هذه الحقيبة لمكون سياسي معين".
ويشير الصيدلي إلى أن "رئيس الحكومة كان يستطيع المناورة في حصص الكتل والمكونات لتجنب هذه الإشكالية والجدل القائم على هذه الوزارة"، مضيفا ان "حسم وزارتي الدفاع والداخلية عقد عملية تسمية مرشح وزارة التربية".
ويعتقد وزير التربية السابق أن "الحل الوحيد لهذه المشكلة يكون عبر الحوار بين الكتل والمكونات لتجاوز هذه الأزمة"، منوها إلى ان "المفاوضات متوقفة بين الكتل والأطراف بسبب انشغال مجلس النواب بتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات وتعديل قانون الموازنة الاتحادية".
ويلفت إلى انه "في حال عدم طرح هذا الموضوع خلال جلسات الأسبوع المقبل سيتم إرجاء اختيار الوزير إلى الفصل التشريعي القادم"، لافتا إلى أن "القضية تتطلب مناقشة وبحث داخل تحالف البناء للاتفاق على اسم مرشح وزارة التربية".
بالمقابل، تؤكد مقررة مجلس النواب خديجة علي أن "المفاوضات بين رئيس الحكومة عادل عبد المهدي والقوى السنية مستمرة ولن تتوقف بشأن حسم اسم مرشح وزارة التربية من اجل عرضه للتصويت في جلسات البرلمان التي ستعقد الأسبوع المقبل".
وتبين علي في تصريح لـ(المدى) أن "مجلس النواب ينتظر ما ستؤول إليه هذه المفاوضات حتى بدء عطلته التشريعية التي ستكون في الثالث من شهر آب المقبل".
ومن جانبها، تقول رئيسة لجنة التربية النيابية هدى جار الله في تصريح لـ(المدى) إن "الخلافات ما زالت قائمة داخل القوى السنية بشأن مرشح وزارة التربية"، مشيرة إلى أن "هناك ثلاث شخصيات سنية تحشد بالضد من أي مرشح تقدمه كتلة المشروع العربي".
وتضيف جار الله، وهي نائبة عن كتلة المشروع العربي التي يقودها خميس الخنجر أن "عددا من نواب تحالف البناء ابدوا اعتراضهم على تولي أي مرشح أو مرشحة من كتلة المشروع العربي حقيبة وزارة التربية"، لافتة إلى ان "رئيس تحالف البناء هادي العامري أكد دعمه لتولي مرشح كتلتنا وزارة التربية".
وتوضح ان "النواب الرافضين والمعترضين على تولي مرشح كتلة المشروع العربي لوزارة التربية هم من كتلة تحالف القوى العراقية".
وكان المشروع العربي الذي يقوده خميس الخنجر قدم أربع مرشحات لتولي حقيبة وزارة التربية وهن كل من شيماء الحيالي التي نالت ثقة البرلمان لكنها اضطرت لتقديم استقالتها قبل تأديتها اليمين الدستورية بسبب انتماء احد أشقائها إلى تنظيم داعش، ومن ثم بعدها كل من صبا الطائي، وسفانة الحمداني، وزاهدة عبد الله العبيدي اللائي لم يحصلن على ثقة البرلمان.
بالمقابل، يؤكد النائب عن المكون السني مثنى عبد الصمد ان "الخلافات السياسية داخل البيت السني وراء عدم تسمية مرشح لشغل حقيبة التربية في حكومة عادل عبد المهدي"، معتبرا ان "هذه الخلافات هي صراعات مبكرة على خوض الانتخابات المحلية في المحافظات المحررة".
ويعتقد عبد الصمد في تصريح لـ(المدى) أن "يحسم هذا الموضوع في حال أقدم رئيس الحكومة عادل عبد المهدي على تقديم شخصية كفوءة وطنية لشغل وزارة التربية بالتنسيق مع الكتل السياسية من اجل تمريرها في مجلس النواب".