وفد برلماني يزور معتقلات نينوى: كارثة حقيقية داخل السجون

Monday 5th of August 2019 09:26:59 PM ,
العدد : 4485
الصفحة : سياسية ,

 بغداد/ أ ف ب

زار عدة أعضاء من البرلمان ونائب محافظ نينوى السجون القريبة من الموصل، ووصفوا ما اكتشفوه بـ "الكارثة الإنسانية". 

حدث هذا بعد يومين من نشر "هيومن رايتس ووتش" بحثا يُفصِّل الظروف المُريعة في السجون حيث يُحتَجز مشتبهون بالإرهاب.

وادعت السلطات المحلية، مباشرة بعد نشر التقرير، أن أبحاث هيومن رايتس ووتش "مُضلّلة". لكن تغيّرت نبرة الحكومة من وقتها، إذ اعترف أحد البرلمانيين بأن "ما أفادت به هيومن رايتس ووتش كان قليلا نسبيا مقارنة مع الكارثة الحقيقية داخل سجون نينوى".

قالت منظمات غير حكومية تعمل على هذه القضايا إن أبحاث هيومن رايتس ووتش سهّلت عملها. كما أخبرت هيومن رايتس ووتش كيف أثّر نشر التقرير على عملها إيجابيا وأثار محادثات جادة في بغداد حول معالجة أوضاع السجون.

وثّقت هيومن رايتس ووتش الاكتظاظ الشديد والظروف اللا إنسانية وسوء المعاملة ضمن 3 مرافق للاحتجاز السابق للمحاكمة في نينوى. ليس لدى المحتجزين مكان يستلقون فيه أو يجلسون فيه براحة، ولا فرشات لأن الزنازين لا تتّسع لها. لا يمكن للمحامين زيارة موكليهم لعدم وجود مكان للاجتماع بهم من بين أسباب أخرى.

مرافق الاحتجاز الثلاثة السابقة للمحاكمة لديها قدرة استيعاب إجمالية تصل إلى 2500 شخص، ولكن في أواخر حزيران 2019، وصل عدد المحتجزين فيها إلى نحو 4500 شخص. حوكم 1300 منهم تقريبا وأدينوا بالفعل، وكان ينبغي نقلهم إلى سجون بغداد. بقي بعضهم في المرافق المكتظة لمدة تصل إلى 6 أشهر بعد إدانتهم.

وسبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش حالات وفاة في الحجز في مرافق نينوى بسبب الاكتظاظ الشديد.

الإقرار العلني بظروف السجون المُريعة خطوة أولى إيجابية. وتدعو هيومن رايتس ووتش السلطات العراقية إلى ضمان محاكمة سريعة وعادلة أو الإفراج لكل شخص رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة. 

وتقول المنظمة الدولية: ينبغي للاحتجاز السابق للمحاكمة أن يكون الاستثناء وليس القاعدة. كما نحث على نقل المحتجزين إلى سجون رسمية يسهل وصول الزوار إليها، بما في ذلك المفتشين الحكوميين والمراقبين المستقلين والأقارب والمحامين.