بنود غير معلنة في خطة عبد المهدي لإعادة هيكلة الحشد تعطل تنفيذها لشهرين

Monday 19th of August 2019 08:48:58 PM ,
العدد : 4490
الصفحة : سياسية ,

بغداد/ وائل نعمة

تواجه قرارات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بخصوص إعادة هيكلة الحشد الشعبي صعوبات تتعلق بتنفيذ بنود "غير معلنة" كان من المفترض أن تنفذها الفصائل المسلحة نهاية تموز الماضي.

ونجح رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض باقناع عبد المهدي بتمديد سقف تنفيذ القرار إلى بداية شهر تشرين الأول المقبل، حتى تتمكن قوى الحشد من تطبيق جميع البنود.

وتتعلق تلك البنود بترسانة الحشد الشعبي ومكان الاعتدة والمشاجب، فيما سرت أنباء عن أن التمديد كان بسبب رفض بعض الفصائل الخضوع لأوامر الحكومة.

ودعم تلك الأخبار ما جرى مؤخرا في سهل نينوى، حيث بدت الحكومة وكأنها تراجعت عن قرارها السابق بسحب لواء 30، المعروف بـ"حشد الشبك" من سهل نينوى، شمال الموصل، واستبداله بحل وسط.

ومنذ مطلع تموز الماضي، أصدر رئيس الوزراء جملة من التعليمات لإعادة ترتيب أوضاع الحشد الشعبي، على أن تنفذ خلال مدة 30 يوما.

لكن بدر الزيادي وهو عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، قال أمس لـ(المدى) إن "الوقت الذي حدده رئيس الوزراء غير كاف"، مبينا أن عبد المهدي "وافق في اجتماع أمني على التمديد لمدة شهرين وفقا لطلب رئيس هيئة الحشد".

وتضمنت قرارات عبد المهدي تخلي فصائل الحشد نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها سابقا، وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، إلخ)، على أن الفصائل التي لا تلتحق بالقوات المسلحة، تستطيع أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب.

ويؤكد الزيادي أن "تعليمات رئيس الوزراء تتضمن بنودا أخرى غير معلنة تحتاج مزيدا من الوقت لتنفيذها"، مشيرا إلى أن أبرز تلك البنود هي "ما يتعلق بجرد أسلحة الحشد الشعبي، وهي أسلحة كثيرة وبعضها غير مسجل لدى الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى إخلاء بعض المقرات ومشاجب السلاح ونقلها إلى خارج المدن".

وأمر عبد المهدي آنذاك "بغلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل في الحشد الشعبي سواء في المدن أو خارجها، إضافة إلى منع تواجد أي فصيل يعمل سرا أو علنا خارج هذه التعليمات، ويعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه"، موجها كذلك بـ "غلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبي كمؤسسة تعتبر جزءا من القوات المسلحة".

معالجة العصيان

الزيادي بالمقابل قلل من دقة بعض الأنباء التي تتحدث عن أن وراء "التمديد" في تنفيذ قرارات الحكومة، "عصيان" بعض الفصائل، كما وصف في حادثة لواء 30 في نينوى.

وقال فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد، في زيارة إلى السهل قبل أسبوعين، إن أمن سهل نينوى سيوكل إلى اللواء 30 من الشرطة المحلية والجيش على أن يكون بأمرة الجيش، بدلا من القرار السابق باخراج الحشد من السهل بشكل نهائي.

ووصل الفياض مع عدد من القادة العسكريين إلى السهل بعد يومين من قطع متظاهرين شبك الطريق الرئيس الرابط بين الموصل وأربيل احتجاجا على قرار عبد المهدي باخراج لواء 30 من المنطقة.

ووصف مسؤولون ما جرى في سهل نينوى حينها، بأنه "تمرد واضح" على أوامر القائد العام للقوات المسلحة، ومحذرين من أن تراجعه (عبد المهدي) عن قراره سيفهم بانه "انهزام للدولة".

من جهته قال سعيد مموزيني، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل لـ(المدى) إن "حشد الشبك ما زال يقوم بأعمال سلب ونهب والتضييق على المدنيين"، مبينا أن "سيطرته على السهل لم تضعف بعد قرار الحكومة الأخير".

وبين مموزيني أن "هناك موجات نزوح متكررة من السهل إلى كردستان بحثا عن الأمان".

ويرأس وعد قدو، وهو من طائفة الشبك، اللواء 30 المتمركز في سهل نينوى. وقدو قد صدرت بحقه الشهر الماضي عقوبات من قبل الخزانة الأمريكية بسبب "انتهاكات لحقوق الإنسان" مع 3 عراقيين آخرين.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، تعقيبا على قرارها إن "قدو هو قائد اللواء 30. وقد قام اللواء باستخراج أموال من السكان حول مدينة برطلة في سهل نينوى، من خلال الابتزاز والاعتقالات غير القانونية والاختطاف".

وأضافت، أن "اللواء 30 احتجز أشخاصا في كثير من الأحيان بدون أوامر قضائية أو بأوامر احتيالية، كما فرض رسوما كمركية تعسفية عند نقاط التفتيش".

في الإطار نفسه قال غزوان الداودي، وهو عضو في مجلس محافظة نينوى في اتصال هاتفي أمس مع (المدى) إن "جعل السيطرات مشتركة بين الحشد والقوات الأمنية يعتبر حلا وسطيا وأفضل من الوضع السابق".

ودعا الدوادي على إثر تبدل قرار الحكومة من سحب الحشد إلى جعل مهماته مشتركة مع الجيش والشرطة، إلى إعادة بقية الحشود الخاصة بسهل نينوى.

وأضاف المسؤول المحلي أن "حشد درع سهل نينوى ويضم شبكا وأكرادا وكاكائيين وعرب هو الآن خارج نينوى، بسبب أحداث تشرين الأول 2017، والآن الوقت قد أصبح مناسبا لتشكيل غرفة عمليات أمنية مشتركة في المنطقة تضم كل الجهات".