لجنة المغيبين تخاطب المجتمع الدولي لمعرفة مصير المختطفين

Wednesday 28th of August 2019 08:49:22 PM ,
العدد : 4497
الصفحة : سياسية ,

 بغداد/ المدى

وجهت اللجنة المكلفة بمتابعة قضايا المغيبين والمختطفين برئاسة رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري، الاربعاء،

رسالة مفتوحة إلى المجتمع الدولي والجهات المسؤولة في الدولة العراقية ومنظمات المجتمع المدني والشعب العراقي بمناسبة اليوم الدولي للمختفين.

وقالت اللجنة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، "إنطلاقا من المسؤولية الوطنية والأخلاقية والتاريخية نجد أن الوقت قد حان لحراك تضامني متكاتف وجاد وعاجل لإنهاء ملف المغيبين والمختطفين، وبمناسبة اليوم العالمي للمختفين، نوجه رسالتنا هذه الى شرفاء العالم ومنظماته الصديقة والاخوة شركاء الوطن للبدء معاً وبروح مخلصة وصادقة لإنهاء معاناة آلاف الاشخاص والعوائل، مؤكدين على أهمية النظر الى مضمون هذه الرسالة من خلال أهدافها النبيلة والإنسانية، ملخصة بأنه لا توجد الى الآن أي إجراءات حقيقية من الحكومة لمعرفة مصير المغيبين المختطفين وكل الإجراءات التي تم اتخاذها في المرحلة السابقة لم تصل إلى نتائج واضحة". وأضافت اللجنة، ايضا "لا توجد أرقام وإحصاءات دقيقة حول عدد المفقودين والمغيبين في الحرب الأخيرة، إلا أن أعدادهم تقدر بالآلاف من أهالي الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك وديالى وبابل وبغداد ومناطق أخرى، كما انه سبق وأن قام عدد من النواب والناشطين المدنيين بإرسال قوائم بأسماء المختطفين إلى خمس جهات أمنية منها ثلاث وزارات، ولم يستلموا ردا حتى اللحظة"، لافتة الى أن "آلاف الاشخاص اختفوا في ظروف غامضة أثناء عملية تحرير المناطق المحتلة من داعش وبعض هؤلاء كانوا معتقلين لدى التنظيم الارهابي ولم يتم التفريق بينهم وبين عناصر التنظيم، وآخرون اختفوا أثناء العملية".

واكدت اللجنة، "ضرورة الإسراع في التحقيق مع الأشخاص الذين تم احتجازهم أثناء عمليات التحرير وفرزهم عن عناصر هذا التنظيم وإطلاق سراحهم كونهم ضحية لتنظيم داعش"، لافتة الى أنه "لا تزال هناك شكوك بوجود بعض المعتقلات السرية التي لم يتم الكشف عنها الى الآن وفي نفس الوقت لا يمكن التأكيد على ذلك ونطالب الجهات الحكومية بالعمل بشكل دقيق وجاد وعاجل لحسم هذا الأمر، كما أن إنهاء ملف المغيبين سيكون بداية حقيقية لاستقرار المناطق المحررة، اضافة إلى ما سيعود به على العراق من سمعة جيدة أمام المجتمع الدولي واسكات جميع الاصوات التي تتحدث عن تقصير الحكومة العراقية في هذا الملف". وتابعت: "لا بد من العمل على رعاية عوائل المغيبين ريثما يتم الكشف عن مصيرهم وعدم ترك هذه العوائل تواجه ظروفا صعبة بسبب غياب المعيل"، مؤكدة على "ضرورة أن يصدر مجلس النواب تشريعاً يتعلق بالمغيبين والمختطفين يلزم الحكومة العمل بموجبه، كما أنه لا بد من تضامن المراصد الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، اضافة إلى مفوضية حقوق الإنسان العراقية والحكومات المحلية مع جميع المؤسسات الاتحادية للكشف عن مصير هؤلاء المواطنين أو جمع هذه المعلومات في مركز واحد تتم متابعته من قبل رئيس مجلس الوزراء بشكل مباشر".

وأوضح، "كان ملف المغيبين حاضرا وبقوة على طاولة التحالفات السياسية لتشكيل الحكومة قبل أكثر من عام من الآن، لكن سرعان ما عاد وأفل بعد أن تشكلت الحكومة ما يؤشر الى تسييس واضح للملف واستخدامه كورقة ضغط من قبل بعض الجهات السياسية وعدم تحريك هذا الملف من جديد ومتابعة البرنامج الذي ألزمت الحكومة نفسها به"، منوها الى أن "تأخر الكشف عن المغيبين ينذر بخطر كبير في إنهاء حياة هؤلاء الأشخاص خصوصا مع فقدان تنظيم داعش الارهابي والمجموعات الخارجة عن القانون مواقعها الميدانية ما سيضطرها إلى تصفية هؤلاء المواطنين للتخلص منهم".واشار الى أن "تردد بعض عوائل الضحايا من تسجيل ذويهم لدى الحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني الناشطة يرجع للخوف والقلق من اتهامهم بالإرهاب وهنا يتوجب على الحكومة تقديم تطمينات حقيقية لهذه العوائل كي تسرع بالإفصاح عن ذويها وتسجيلهم لدى الحكومة"، مؤكدة أن "ملف المغيبيين والمختطفين لا يتعلق بأبناء طائفة أو منطقة معينة وإنما بجميع العراقيين فقد تعرضت النساء الايزيديات والكثير من المكونات العراقية إلى ظروف صعبة وتم تغييب ذويهم ولم يتم الكشف عن مصيرهم إلى الآن ولذا فإن المطالبة والسعي لتحقيق إنجاز في هذا الملف لا يتعلق بقضية مكون بذاته وإنما هي قضية وطنية عراقية عامة".