رئيس هيئة المنافذ الحدودية: 75 % من إيرادات المنافذ يضيّعها الفساد

Monday 2nd of September 2019 08:43:19 PM ,
العدد : 4500
الصفحة : سياسية ,

 بغداد / محمد صباح

قال رئيس هيئة المنافذ الحدودية إن نسبة الضياع والهدر في إيرادات المنافذ السنوية تقدر بنحو 8 مليارات دولار.

ويضيف أن سبب ذلك هو الفساد المالي المستشري وعدم سيطرة الحكومة الاتحادية على منافذها.

بالإضافة إلى ذلك، تؤكد اللجنة المالية في مجلس النواب وجود معابر في مدن ومحافظات الوسط والجنوب تدار من قبل الجماعات المسلحة تمرر البضائع غير القانونية كالأسلحة والاتجار بالبشر والمخدرات، فيما تشير إلى أن إيرادات جميع المنافذ لم تُسلم بشكل كامل إلى خزينة الدولة العراقية.

وكانت هيئة المنافذ الحدودية قدمت تقارير مفصلة إلى الحكومة والبرلمان تؤشر حالات الفساد المالي المستشري في الدوائر العاملة في المنافذ، فضلا عن عدد المعابر والمنافذ غير المرخصة التي تعمل خارج سيطرة الحكومة الاتحادية.

ويقول رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي في مقابلة مع (المدى) إن "الفساد وعدم سيطرة الحكومة الاتحادية في جميع المنافذ الحدودية تسببا في هدر مليارات الدولارات سنويا"، مشددا على أن "هيئة المنافذ الحدودية اتخذت إجراءات متعددة وحازمة للحد من ظاهرة انتشار الفساد".

ويضيف العقابي أن "الأرقام التقريبية للإيرادات المفروض تحقيقها من جميع منافذنا الحدودية تقدر بعشرة مليارات دولار سنويا"، مضيفا أن "المتحقق الفعلي من الإيرادات لهذه المنافذ يصل إلى مليارين وأربعمائة مليون دولار فقط".

ويستورد العراق سنويا مواد مختلفة (غذائية وإنشائية وكهربائية وكمالية وسيارات ومعدات وعشرات المواد الأخرى) تبلغ قيمتها أكثر من 40 مليار دولار، عبر 22 منفذا تفصله مع إيران وتركيا والكويت والأردن إضافة إلى الموانئ البحرية والمطارات.

ويكشف المسؤول أن "نسبة الضياع والهدر في حجم الإيرادات تصل إلى قرابة الثمانية مليارات دولار نتيجة الفساد المستشري في بعض الدوائر العاملة في المنفذ وعدم سيطرة الحكومة الاتحادية على إدارة جميع المنافذ الحدودية". 

وبحسب التقديرات التي أصدرتها اللجنة المالية في مجلس النواب فإن حجم خسائر العراق جراء الفساد في السنوات الماضية بلغ نحو 450 مليار دولار، من بينها 360 مليار دولار خلال فترة حكومتي نوري المالكي الأولى والثانية.

وفي سياق آخر، يتابع العقابي أن هيئته "بصدد الاعتراف بخمسة منافذ حدودية في إقليم كردستان بعد موافقة حكومة أربيل على ربطها بالمنافذ الاتحادية"، لافتا إلى أن "هذه المنافذ مرخصة من قبل حكومة الإقليم وفيها دوائر ممثلة عن الوزارات المعنية، لكنها تحتاج إلى قرار قانوني من قبل الحكومة الاتحادية".

إلى ذلك يؤكد العقابي أن "هناك معابر غير رسمية موجودة في محافظات الوسط والجنوب"، لافتا إلى أن "هيئة المنافذ قدمت تقريراً إلى مجلس النواب (اللجنة المالية) والحكومة، تتحدث فيها عن هذه الخروقات".

ويشير رئيس هيئة المنافذ الحدودية إلى أن "هيئة المنافذ الحدودية حققت إيرادات في عام 2016 تصل لـ(600) مليون دولار، وفي عام 2017 وصلت إلى (مليار وأربعمائة مليون دولار) وفي 2018 قدرت الإيرادات بـ(مليارين دولار)"، معتبرا أن "هذه الزيادة جاءت بفعل الأحكام والرقابة والسيطرة على المنافذ الحدودية".

ويتابع العقابي أن "هيئة المنافذ الحدودية رفضت تخريج أية بضائع إلا بوجود إجازة الاستيراد مما حرك الطلب على الحصول على إجازات من 11 ألف إجازة في 2016 إلى 16 ألف إجازة في 2017 إلى 67 ألف إجازة في عام 2018". 

بالمقابل، يقول مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد الصفار أن "ملف المنافذ الحدودية يحتاج إلى متابعة وإعادة نظر في هيكلية كل منفذ من المنافذ العراقية"، مؤكدا "وجود منافذ حدودية خارج سيطرة الحكومة العراقية".

وتؤكد تقارير من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية تكبد الدولة العراقية خسائر باهظة نتيجة الفساد في المنافذ الحدودية ويشتمل على تمرير بضائع غير قانونية أو تغيير نوعها لإعفائها من الرسوم أو تخفيضها والتلاعب بالكميات التي تدخل البلاد.

ويضيف الصفار في تصريح لـ(المدى) أن "هناك منافذ حدودية تتحكم بها جهات غير حكومية وتخضع لسيطرة الجماعات المسلحة"، متسائلا "هل تصل كل إيرادات المنافذ الحدودية إلى الخزينة الاتحادية في بغداد؟". 

ويوضح أن "إيرادات المنافذ الحدودية لم تصل بشكل كامل إلى خزينة الدولة العراقية وهي بالتالي تؤثر على إيرادات الموازنة العامة وحجم العجز التخميني"، مشيرا إلى أن "المشكلة الحقيقية تكمن في عمليات الفساد المستشرية في بعض المنافذ الحدودية".

ويؤكد أن "هناك معابر كثيرة فتحت في محافظات الوسط والجنوب تعمل خارج سيطرة الحكومة (...) لعدم وجود سيطرة نوعية ولا تحكم"، معتبرا أن "هذه المعابر أصبحت طريقا لمرور المواد غير القانونية كالسلاح والمخدرات والاتجار بالبشر وغيرها".

ويضيف أن "أغلب هذه المعابر تقع على الحدود الإيرانية العراقية (...) هذه المعابر تعد من أكثر المعابر من حيث المشاكل والخروقات العديدة"، منوها إلى أن "المنافذ التي فتحت من قبل حكومة إقليم كردستان مرخصة وتعمل بها كل دوائر الرقابة وبالتالي تختلف عن المعابر غير المسجلة".

ويتابع أن "من ضمن المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان هو ملف المنافذ الحدودية التي سيتم حلها عبر اللجان التفاوضية والوفود بين الطرفين"، لافتا إلى أن هناك مستحقات للإقليم لدى الحكومة الاتحادية وكذلك هناك مستحقات للحكومة الاتحادية لدى إقليم كردستان".

ويتابع مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب أن لجنته "استضافت في الفصل التشريعي الماضي رئيس هيئة المنافذ الحدودية الذي قدم تقريرا مفصلا عن كل هذه المشاكل"، مضيفا أن "المالية النيابية ستتخذ قرارا بشأن الملاحظات التي أوردها التقرير".