هيومن رايتس تتهم محكمة التمييز بتجاهل مزاعم التعذيب واعتماد اعترافات غير مدعومة

Wednesday 25th of September 2019 09:16:33 PM ,
العدد : 4515
الصفحة : سياسية ,

 بغداد / المدى

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن دراسة دقيقة لقرارات محكمة التمييز العراقية في القضايا المتعلقة بالإرهاب

أظهرت على ما يبدو أن القضاة تجاهلوا مزاعم التعذيب أو اعتمدوا على اعترافات غير مدعومة في 20 قضية تقريبا خلال 18 شهرا. 

وأُثبتت بعض مزاعم التعذيب من خلال فحوصات الطب الشرعي، وكانت بعض الاعترافات لا تدعمها أي أدلة أخرى، ويبدو أنها انتُزعت بالقوة، بما في ذلك عن طريق التعذيب. 

وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "خلُص تحقيقنا في عدد كبير من أحكام محكمة التمييز العراقية إلى ما يمكن أن يكون حالات متكررة لسوء المحاكمة في قضايا الإرهاب. كيف يمكن للمحامين وقضاة مكافحة الإرهاب العراقيين مشاهدة ما يحدث وهم مكتوفو الأيدي؟".

راجعت هيومن رايتس ووتش ملفات قضايا التمييز في 27 قرارا صدر بين أيلول 2018 وآذار 2019 من قبل الهيئة الجزائية لـ"محكمة التمييز الاتحادية". في 21 من القضايا، نقضت المحكمة قرار الإفراج من المحكمة الابتدائية وأمرت بإعادة المحاكمة، وفي قضيتين أيدت الإفراج، وأيدت في 4 قضايا إدانة المحكمة لكنها زادت الأحكام. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التأكد من أحكام القضايا التي أعقبت إعادة المحاكمة.

من أصل 27 قضية إرهاب، تمت المحاكمة في 23 قضية بموجب قانون مكافحة الإرهاب العراقي، و3 قضايا بموجب قانون العقوبات، وواحدة بموجب قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017. أكد خبير قانوني عراقي مستقل صحة وثائق المحكمة.

في 6 قضايا، ادعى المتهمون في المحاكمات أن المحققين قاموا بتعذيبهم أو إكراههم بطرق أخرى على الاعتراف. ألغت الهيئة الجزائية أحكام الإفراج - وأمرت بإعادة المحاكمة، بالاعتماد على الاعتراف الذي تم التراجع عنه، وذِكر أدلة إما لم يتم النظر فيها أثناء محاكمة المتهم أو رُفضت لأنها غير موثوق بها. في قضيتين، كان الاعتراف هو الدليل الوحيد. لم يكن واضحا من وثائق المحكمة ما إذا كان القضاة قد حققوا مع من زُعم أنهم قاموا بتعذيب المتهمين أو إكراههم، أو ما إذا كان المحققون القضائيون أو الشرطة أو النيابة العامة قد أجروا تحقيقات جنائية في مزاعم التعذيب وغيرها من الجرائم ضد المتهمين الذين تقدموا بشكاوى ضدهم.

في قضيتين، قدم المتهم تقريرا طبيا في الطب الشرعي وجد علامات على أن المتهم "تعرض لشدة خارجية"، لكن الهيئة الجزائية تجاهلت التقرير أو رفضته. في إحدى القضايا، ذكرت الهيئة الجزائية أنه "لا ينال من قيمة الأدلة المتوفرة في الدعوى ما جاء في التقرير الطبي الخاص بالمتهم"، على الرغم من أن الاعتراف المنتزع بالإكراه كان هو الدليل الوحيد المقدم في المحاكمة.

بينما لم تُثَر قضية التعذيب بشكل صريح في 7 قضايا، أفرجت محاكم الجنايات في الأنبار والكرخ وكركوك عن المتهمين لأنه لم يتم تقديم أدلة غير اعترافاتهم، حسبما أظهرت ملفات القضية. في كل حالة، وجدت الهيئة الجزائية أن الاعتراف الخلافي كان دليلا كافيا لتوجيه التهم، وأمرت بإعادة المحاكمة.

تثير هذه القضايا قلقا بشكل خاص في ضوء التعليقات التي أدلى بها خبير قضائي عراقي وخبيران في القانون العراقي وقضايا الإرهاب. قالوا جميعا إنه من خلال تجربتهم، عندما تُبطِل الهيئة الجزائية حكما بالإفراج وتأمر بإعادة المحاكمة، فهي ترسل رسالة واضحة مفادها أنه ينبغي على المحكمة الابتدائية تغيير قرارها. قالوا إنه لا يمكن اعتبار هذه المحاكمات بمثابة أمر قضائي محايد لإعادة تقييم وقائع القضية، بل أمر ضمني لإدانة المتهم.

وكتبت هيومن رايتس ووتش رسالة إلى رئيس "مجلس القضاء الأعلى" في العراق في 10 حزيران 2019 مرفقة النتائج. ردّ مجلس القضاء الأعلى، الذي يدير شؤون القضاء الاتحادي ويشرف عليها، في 20 حزيران، وطلب تفاصيل القضايا التي تمت مراجعتها، والتي قدمتها هيومن رايتس ووتش في 26 حزيران. ذكر أيضا أن "محكمة التمييز هي الهيئة القضائية العليا التي تتكون من مجموعة من القضاة المتميزين في عملهم لذا لا يمكن الاعتماد على رأي بعنوان (خبير قانوني) وترجيحه على عمل محكمة التمييز لأن هذا الخبير مهما كان عمله لا يمكن أن يصل في المهنية والدقة في العمل القضائي للقضاة". 

في 18 تموز، شارك مجلس القضاء الأعلى مع هيومن رايتس ووتش أمرا صادرا عن رئيس المجلس يقضي بدراسة القضايا التي أشارت إليها هيومن رايتس ووتش دون أن يقدم معلومات إضافية حتى نشر هذا التقرير.