حراك برلماني لعقد جلسة خلال يومين وتأجيل ملف إنهاء المناصب بالوكالة

Monday 21st of October 2019 09:32:14 PM ,
العدد : 4530
الصفحة : سياسية ,

 بغداد/ المدى

تجبر التطورات المتسارعة التي يشهدها البلد على تأجيل ملف انهاء ادارة المناصب بالوكالة. ويتجه مجلس النواب لمنح الحكومة مهلة جديدة لانهاء هذا الملف تنتهي نهاية السنة الحالية.

وألزم التعديل الاول لقانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 في مادته (58) الحكومة بإنهاء ملف ادارة المواقع والمناصب التي تدار بالوكالات قبل الرابع والعشرين من شهر تشرين الاول الجاري، معتبراً أن أي إجراء بعد هذا التاريخ يعد باطلاً، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني أو مالي.

حاليا تحاول الكتل البرلمانية تدارك هذه المشكلة القانونية وتجاوزها عبر تبنيها لتعديل ثان على مشروع قانون الموازنة الاتحادية، وكشفت اوساط برلمانية ان هذه التعديلات ستعرض في الجلسة المتوقع عقدها قريباً.

وكان عدد من النواب قد قدموا طلبا إلى هيئة رئاسة مجلس النواب يحمل تواقيع (120) نائبا يطالبون بعقد جلسة طارئة أو استثنائية في اليومين المقبلين لمناقشة مشاكل ومطالب المحتجين وملف اسماء مرشحي الدرجات الخاصة. 

ويؤكد شاكر حامد، المتحدث باسم رئيس مجلس النواب في تصريح لـ(المدى) "وجود حراك برلماني لعقد جلسة نيابية قبل موعدها المقرر يوم السبت المقبل"، مستدركا "لكن رسميا لم تتسلم الدائرة البرلمانية اي طلب بهذا الخصوص التي تعد هي الجهة المختصة بعقد الجلسات".

لكن النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي يقول في تصريح لـ(المدى) إن "هناك طلبا موقعا من (120) نائبا قدم إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة أو استثنائية في هذا الاسبوع لمناقشة مشاكل ومطالب المحتجين"، متوقعا ان "تتضمن فقرات الجلسة النيابية المتوقع عقدها يوم الاربعاء أو الخميس مناقشة ملف اسماء مرشحي الدرجات الخاصة".

ويضيف ان "نصاب الجلسة المراد عقدها خلال اليومين المقبلين لم يتأكد بعد من تحقيقه قبل ان توجه هيئة رئاسة المجلس الاعضاء للحضور لها، مؤكدا على ان "الموقعين من مختلف الكتل والمكونات". ويلفت السعداوي إلى انه "بعد التاريخ المذكور في قانون الموازنة الاتحادية سيتوقف عمل كل المناصب والمواقع التي تدار بالوكالة"، مشيرا إلى ان الحكومة سائرة بموضوع انهاء ملف العمل بالوكالة لكنها غير قادرة على تنفيذه بسبب الخلافات السياسية".

وعلى خلفية موجة الاحتجاجات التي عمت مدن وسط وجنوب العراق، قبل ايام، قرر مجلس الوزراء إعفاء (61) مديرا عاما من مناصبهم على أن يتولى معاون مدير عام الدائرة أو أقدم موظف بإدارتها المسؤولية بشكل مؤقت، لحين ترشيح البديل من المسؤول المختص.

ويعلق عضو اللجنة المالية في مجلس النواب على هذه التغييرات قائلا إن "الحكومة لم تنهِ ملف المدراء العامين بشكل كامل ولم يصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء اي موقف بشأن هذا الملف" منوها إلى ان "هناك عددا كبيرا من المدراء العامين تجاوزت اعمارهم السن التقاعدي المحدد بـ63 سنة".

بدوره، يكشف النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي في تصريح لـ(المدى) أن "حراكا برلمانيا يعتزم منح فترة جديدة للحكومة لانهاء ادارة المواقع والمناصب التي تدار بالوكالة حتى نهاية العام الحالي"، مضيفا ان "التمديد سيكون عن طريق تقديم تعديل ثان على قانون الموازنة الاتحادية في مادته (58)". 

ويكمل الزيادي حديثه "حتى هذه اللحظة لا يوجد اتفاق نهائي بين الكتل والمكونات على تمديد فترة عمل الوكالات والتي ستنتهي في الرابع والعشرين من الشهر الجاري"، لافتا إلى ان "هذا المقترح طرح داخل مجلس النواب بعد تعثر رئيس الحكومة عادل عبد المهدي في اكمال ملف الدرجات الخاصة".

وينوه عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب إلى أن كتلته "ستحضر جلسة الاربعاء وستنهي تعليقها لمناقشة التغييرات في الوزارات واستبدال الدرجات الخاصة، ومطالب المحتجين، وحزم الاصلاح التي ينوي رئيس الحكومة تقديمها". 

وفي الرابع عشر من شهر تشرين الاول الجاري كشف تحالف سائرون لـ"المدى" عن أن قائمة التغييرات الاولى تتضمن استبدال وزراء الصناعة والاتصالات والهجرة والمهجرين والثانية فستشمل 5 وزارات جديدة وقائمة الثالثة تتضمن اسماء مرشحيه للدرجات الخاصة لانهاء العمل بالوكالة قبل المواعيد المحددة.

من جانبها تؤكد النائب عن كتلة اتحاد القوى العراقية زيتون الدليمي أن "الكتل مصممة على عقد جلسة لمجلس النواب خلال اليومين القادمين لمناقشة نتائج اللجان التحقيقية التي شكلتها الحكومة بشأن التجاوزات على المتظاهرين".

وتضيف الدليمي في حديث لـ(المدى) أن "من بين الامور التي ستعرض في الجلسة المتوقع عقدها هي مطالب المتظاهرين والحزم الاصلاحية التي شرعها البرلمان وسلمها للحكومة"، لافتة إلى ان "مجلس النواب يسعى إلى تحقيق شيء قبل التظاهرات التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل في بغداد ومدن اخرى".

وتكشف عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب ان "التسريبات التي وصلت إلينا تؤكد عزم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تأجيل اعلان نتائج التحقيقات بشأن قتل المتظاهرين" منوهة إلى أن "مطالب المتظاهرين هي الاهم في الفترة الحالية". 

بالمقابل ترجح كتلة تحالف المحور طرح موضوع تمديد فترة انهاء العمل بالوكالة إلى شهر او لنهاية العام الحالي في جلسة الاربعاء المتوقع عقدها لبحث مطالب المحتجين والحزم الاصلاحية التي شرعت في مجلس النواب.

ويتحدث النائب عن الكتلة مقدام الجميلي في تصريح لـ(المدى) بان "الهدف من وراء عقد هذه الجلسة ايجاد حلول لمطالب المتظاهرين والمتضمنة الخدمات والدرجات الوظيفية"، مستبعدا ان "يرسل رئيس الحكومة اسماء الدرجات الخاصة في ظل هذه الاجواء والتحديات والمشاكل ومطالب المحتجين".

وينبه رئيس لجنة التعليم العالي في مجلس النواب إلى ان "الظروف الطارئة والتظاهرات التي ستخرج يوم الجمعة المقبلة تحتم على الحكومة والبرلمان تمديد مهلة العمل بالوكالة لحين تدارك الازمة التي يمر بها العراق وايجاد الحلول المناسبة لكل هذه المشاكل".