18 نائبا يدشنون تعديل الدستور بالنظر في تقارير اللجان البرلمانية السابقة

Saturday 2nd of November 2019 09:29:07 PM ,
العدد : 4538
الصفحة : سياسية ,

 بغداد/المدى

فيما اعرب مجلس النواب عن استعداده لاجراء وتنفيذ التعديلات الدستورية بمشاركة المتظاهرين والنخب والخبراء والاكاديميين، تنوي لجنة تعديل الدستور النيابية عقد اولى اجتماعاتها اليوم الاحد لدراسة عدة مقترحات منها الغاء النظام البرلماني وتحويله إلى جمهوري. 

وستعتمد اللجنة البرلمانية التي شكلت قبل اسبوع تقريبا والمكونة من ثمانية عشر نائبا في اجتماعها الاول على تقارير اللجان البرلمانية التي شكلت في الدورات السابقة لتعديل الدستور. كما حصرت المواد المراد تغييرها.

وكانت الحركات الاحتجاجية التي عمت العاصمة بغداد وعدد من محافظات ومدن الوسط والجنوب قد طالبت بحل الحكومة والبرلمان واجراء انتخابات برلمانية مبكرة والغاء مجالس المحافظات وتحويل النظام من برلماني إلى جمهوري.

وتتحدث عضوة لجنة تعديل الدستور البرلمانية فيان صبري في تصريح لـ(المدى) امس، بأن "اللجنة التي شكلها مجلس النواب لاجراء تعديلات دستورية لم تجرِ أي اجتماع حتى هذه اللحظة"، موضحة ان "الاوضاع غير متهيئة حاليا مما ادى لتأخير عقد اجتماع للجنة النيابية، فضلا على أن الموضوع ليس بهذه السهولة".

وفي الثامن والعشرين من شهر تشرين الاول الماضي، وبناء على مطالب المتظاهرين شكل مجلس النواب لجنة نيابية لتعديل بنود وفقرات الدستور، على ان تسلم تقريرها النهائي في فترة لا تتجاوز أربعة أشهر فقط.

وتعلق رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني على عدم اختيار رئيس للجنة البرلمانية المشكلة حديثا قائلة إن "الدستور تحدث عن تشكيل هذه اللجنة في المادة (142) التي لم تشر إلى ان يكون هناك رئيس او نائب في لجنة تعديل الدستور".

وتنص المادة (142) من الدستور اولا على ان يشكل البرلمان في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقرير الى البرلمان خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور وتحل اللجنة بعد البتّ في مقترحاتها.

ثانياً:- تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعةً واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتُعد مقرةً بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.

ثالثاً:- تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقاً لما ورد في البند (ثانياً) من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها، خلال مدةٍ لا تزيد على شهرين من تأريخ إقرار التعديل في مجلس النواب.

رابعاً:- يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً، بموافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر.

بالمقابل يبين عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب يحيي المحمدي أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه اعضاء اللجنة التي شكلت لتعديل مواد الدستور باجراء اجتماعاتها الاولية بالاعتماد على تقارير اللجان النيابية التي شكلت في دورات برلمانية سابقة لتعديل الدستور". وكانت الدورات البرلمانية السابقة قد شكلت اكثر من لجنة نيابية لاجراء تعديلات على الدستور الا انها لم تتمكن من تمريرها بسبب عدم اتفاق الكتل والمكونات على تعديل الكثير من المواد والفقرات في الدستور ما ادى إلى ترحيلها إلى الدورة الحالية.

ويكمل المحمدي حديثه لـ(المدى) بأن "الدستور نافذ ولا يمكن تجميده أو تعطيله أو الغاؤه، الهدف الرئيس من تشكيل هذه اللجنة اجراء تعديلات دستورية"، منوها إلى أن "كل الخيارات ستكون محل دراسة من قبل اللجنة البرلمانية".

ويتابع عضو اللجنة القانونية أن الدورات البرلمانية السابقة حصرت المواد المراد تعديلها بـ"اربعين مادة" دستورية وبالتالي الامر يتوقف على خيارات ومباحثات اللجنة النيابية وهي التي ستحدد عدد المواد، منوها إلى أن التعديلات ستتضمن المادة (76) من الدستور.

وتشير المادة (76) أولاً:- يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.

ثانياً:- يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.

ثالثاً:- يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند ثانياً من هذه المادة.

رابعاً:- يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.

خامساً:- يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.

ويضيف النائب عن تحالف القوى العراقية انه "من ضمن الخيارات التي ستطرح داخل اللجنة هي تغيير نظام الحكم من برلماني إلى جمهوري"، مؤكدا ان "كل ما يطرح حاليا هو مجرد آراء وخيارات من قبل عدد من الكتل والنواب ولم يصل إلى مرحلة اتفاق".

من جهته يقول عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب يوسف الكلابي إن "خطبة المرجعية الدينية الاخيرة كانت واضحة وتتبنى تعديل الدستور"، معتبرا أن "النظام البرلماني فشل في تطوير الدولة العراقية ولم يقدم الخدمات". وكانت المرجعية وعلى لسان ممثلها اكدت على احترام إرادة العراقيين في تحديد النظام السياسي والاداري لبلدهم من خلال إجراء الاستفتاء العام على الدستور والانتخابات الدورية لمجلس النواب وهو المبدأ الذي التزمت به المرجعية الدينية وأكدت عليه منذ تغيير النظام السابق، واليوم تؤكد على ان الاصلاح وإن كان ضرورة حتمية ـ كما جرى الحديث عنه اكثر من مرة ـ الا أن ما يلزم من الاصلاح ويتعين اجراؤه بهذا الصدد موكول أيضاً الى اختيار الشعب العراقي بكل اطيافه وألوانه من اقصى البلد الى اقصاه".

ويوضح الكلابي في تصريح لـ(المدى) أن "كل المواد الدستورية ستتم مراجعتها من قبل اللجنة البرلمانية المكلفة"، مؤكدا أن "لجنة تعديل الدستور ستعقد غدا (اليوم) الاحد اول اجتماعاتها لمناقشة التعديل الممكن".

ويبين أن "مجلس النواب يعتزم ان تكون لجنة تعديل الدستور موسعة من خلال استحداث لجان رديفة متعددة من القانونيين والاقتصاديين والسياسيين.. ومن كل اطياف المجتمع العراقي لبلورة افكارهم بشأن التعديلات الدستورية"، معتبرا أن هذه اللجان ستقدم المشورة للبرلمان وإلى اللجنة المكلفة بتعديل الدستور.

وشكّل البرلمان في دورته الاولى بين 2005-2009 لجنة لدراسة التعديلات الدستورية برئاسة نائب رئيس البرلمان حينها همام حمودي وعضوية 29 نائبا يمثلون جميع المكونات. وقدمت اللجنة في أيار عام 2007 قائمة بالتعديلات المقترحة، لكنها لم تجد طريقها للتنفيذ بسبب الخلافات.

وقضت الخلافات الحادة بين القوى البرلمانية النافذة على كل مساعي وجهود إجراء تعديلات دستورية على 68 مادة خلافية خلال الدورات البرلمانية السابقة، واسهمت الخلافات بتعطيل لجنة مراجعة الدستور التي أرجات تقريرها للدورة الحالية.

وغالباً ما يعرب مجلس النواب في بداية كل دورة برلمانية عن نيته إجراء تعديلات على فقرات الدستور، ولكن سرعان ما تنتهي بالفشل بسبب الخلافات بين كتله.

واكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في بيان صادر من مكتبه مساء الجمعة، أن "مجلس النواب سيكون في حالة انعقاد دائم من أجل الإسراع بتنفيذ هذه الخارطة التي نظمت وأكملت مسيرة متطلباتكم بعراق حر وسيد ينعم أبناؤه جميعهم في ظله بالخير والرفاهية والأمن والأمان.

واضاف الحلبوسي في البيان: "سنعمل بجد واجتهاد على إجراء كل التعديلات الدستورية بالشراكة مع ممثلين عن المتظاهرين والنخب والخبراء والأكاديميين المحترمين ممن يعيشون الواقع العراقي بتفاصيله؛ ليحددوا مكامن الخلل ومواطن الإصلاح، من أجل تشخيص الخطوات المطلوبة التي توصلنا إلى الإصلاح المنشود".