تعديل قانون التقاعد خالياً من زيادة الرواتب يوفر 160 ألف درجة وظيفية

Sunday 3rd of November 2019 09:19:00 PM ,
العدد : 4539
الصفحة : سياسية ,

 بغداد/ المدى

يبدو ان التوافقات وغياب المخصصات المالية احبطتا توجه الحكومة لزيادة رواتب المتقاعدين، فيما يستمر العمل على تقليص سن التقاعد.

وقالت اللجنة المالية في مجلس النواب ان التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد الذي سيعرض للتصويت قريبا سيوفر أكثر من 160 الف درجة وظيفية في موازنة العام 2020 بعد تقليل السن التقاعدي إلى 60 سنة.

وكان مجلس النواب قد انهى في جلسته الاخيرة قراءة مشروع قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد بعد وصوله من الحكومة وتمت احالته الى اللجنة المالية النيابية لاجراء تعديلاتها عليه بعد استضافة الخبراء والقانونيين ومنظمات المجتمع المدني.وكانت مصادر حكومية اخبرت (المدى) قبل اسبوعين قائلة: إن الحد الادنى لرواتب المتقاعدين سيكون بين 500 الف و800 الف في التعديلات الجديدة التي سترسل إلى مجلس النواب.

وحددت المادة (21) من قانون التقاعد الموحد النافذ الفقرة -أ- ان يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (400,000) دينار اربعمائة الف دينار شهريا بضمنها مخصصات المعيشة.

لكن النسخة الحكومية التي ارسلت الى البرلمان خلت من فقرات زيادة الرواتب، وهو أول الوعود التي اطلقتها الحكومة ولم تنفذها.

ويقول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب النائب محمد الدراجي لـ(المدى) ان "التعديلات التي اجرتها المالية النيابية على قانون التقاعد الموحد ضمن الحزم الاصلاحية التي أطلقت تسهم بتوفير (160) الف درجة وظيفية في موازنة العام 2020"، نافيا "وجود اية زيادة في رواتب المتقاعدين".

ويوضح الدراجي أن "صندوق التقاعد وتوقيفاته التقاعدية لا يتحمل اجراء اية زيادة على رواتب الحد الادنى للمتقاعدين"، مضيفا ان "تقديم هذه التعديلات الجديدة إلى رئاسة المجلس للتصويت عليها سيكون في الجلسة المقبلة".ويوضح النائب عن تحالف البناء ان "الدرجات الوظيفية المستحصلة من هذه التعديلات (تقليل السن التقاعدي إلى 60 سنة) ستتضاعف في السنتين المقبلتين إلى 300 الف درجة وظيفية والتي ستفتح الباب امام شريحة الشباب للتعيين في دوائر الدولة المختلفة".

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اكد في آخر جلسة للبرلمان على ان تشريع التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد سيسهم في توفير أكثر من 300 الف درجة وظيفية لشريحة الشباب الخريجين، موجها بأن تكون القراءة الثانية ومناقشة القانون في جلسة المقبلة.

وبعد اتساع موجة الاحتجاجات في العديد من المدن والمحافظات كلف مجلس الوزراء وزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية والامانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مشروع التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد.

وكانت هيئة التقاعد الوطنية اجرت مشاورات ومفاوضات مطولة مع اللجنتين المالية والقانونية في مجلس النواب قبل عدة اشهر بهدف زيادة رواتب المتقاعدين للحد الادنى ورفعه من 400 إلى 500 أو 600 الف.

وفي السابع من الشهر الماضي اتفقت اللجنة المالية في مجلس النواب مع رئيس هيئة التقاعد الوطنية على تعديل قانون التقاعد وزيادة الحد الادنى للراتب التقاعدي وصرف مخصصات مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين بعد اتمام الاجراءات الخاصة مع وزارة المالية لغرض اجراء مناقلة بقيمة 400 مليار دينار مضاف اليها 70 مليار دينار موجودة في صندوق هيئة التقاعد.

بالمقابل يؤكد عضو آخر في اللجنة المالية أن "التعديل الاول على قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 تضمن تقليل السن التقاعدي من 63 إلى 60 سنة، وعلى تخفيض سن التقاعد للموظفين الراغبين بالاحالة على التقاعد بعمر (45) سنة بدل (50) سنة إذا كانت لديه خدمة وظيفية لا تقل عن (15) خمسة عشر سنة".

ويبين عضو اللجنة البرلمانية شيروان ميرزا قادر في تصريح لـ(المدى) أن "تعديل هاتين المادتين في قانون التقاعد سيوفران فرص عمل للشباب في وزارات الدولة المختلفة"، معتقدا أن "تقليل السن التقاعدي ثلاث سنوات سيوفر الكثير من الدرجات الوظيفية الشاغرة في الوزارات ودوائر الدولة الاتحادية".