لجنة تعديل الدستور تخاطب 5 جهات للمشاركة بمراجعة المواد الخلافية

Monday 11th of November 2019 08:18:11 AM ,
العدد : 4542
الصفحة : سياسية ,

بغداد/ المدى

حددت لجنة تعديل الدستور البرلمانية مواعيد أولية للبدء بمراجعة مواد وفقرات الدستور المراد تغييرها، ووجهت دعوة إلى مكتب الامم المتحدة في العراق (يونامي) والنقابات والاتحادات المختصة ونخبة من المتظاهرين وعدد من الاكاديميين للحضور إلى هذه الاجتماعات المتوقع ان تنطلق بداية الاسبوع المقبل.

ووفقا لاعضاء في اللجنة النيابية المكونة من ثمانية عشر نائبا أن الاجتماع  الاول طرح ايضا امكانية اعتماد آلية التوافق أو الاجماع  بدلا من مبدأ الاغلبية في تمرير أو التصويت على قرارتها، لافتين إلى أن التعديلات الدستورية ستكون عبر مراجعة متسلسلة لبنود الدستور تبدأ من الباب الاول، وصولا إلى الباب الاخير.

وتصدرت النقاشات المواد المتعلقة بتحديد الكتلة البرلمانية الاكبر عددا، وشكل النظام السياسي، بالاضافة إلى مواد خلافية اخرى كالنفط والغاز والمجلس الاتحادي وغيرها من المواد التي تشير إلى نظام اللامركزية.

ويقول رئيس كتلة الجبهة التركمانية ارشد الصالحي في حديث مع (المدى) ان "لجنة تعديل الدستور التي شكلها مجلس النواب ارجأت  في اجتماعها الاول اختيار رئيس ونائب ومقرر لها إلى يوم السبت المقبل بسبب عدم حضور جميع اعضائها"، لافتا الى أن "اللجنة البرلمانية اتفقت على اشراك خبراء الفقه الدستوري ومنظمات المجتمع المدني وبعض الشخصيات في مراجعة الدستور".

وكانت لجنة تعديل الدستور المؤلفة من ثمانية عشر نائبا والمشكلة في الثامن والعشرين من شهر تشرين الاول الماضي عقدت اول اجتماع لها اول أمس الثلاثاء، واكدت في بيان لها على انجاز التعديلات الدستورية وفق التوقيتات المحددة، مبينة انه تقرر ابقاء اجتماعاتها مستمرة ومتواصلة.

وينفي النائب التركماني "وجود خلافات بين الكتل والمكونات على رئاسة لجنة تعديل الدستور التي اقرها مجلس النواب حديثا".

وكانت خطبة مرجعية النجف التي القاها ممثلها في كربلاء احمد الصافي الجمعة الماضية اكدت على احترام إرادة العراقيين في تحديد النظام السياسي والاداري عبر إجراء الاستفتاء العام على الدستور والانتخابات الدورية لمجلس النواب.

وينتقل عضو لجنة تعديل الدستور للحديث عن المواد الدستورية المطروحة للتعديل قائلا إن "من ابرزها هي المتعلقة بتحديد الكتلة البرلمانية الاكبر عددا، وشكل النظام، بالاضافة إلى مواد خلافية اخرى كالنفط والغاز والمجلس الاتحادي وغيرها من المواد التي تشير إلى نظام اللامركزية".

وينوه النائب عن محافظة كركوك إلى أن "القوى الكردية طالبت الكتل والمكونات بأن تكون قرارات اللجنة البرلمانية المعنية بتعديل فقرات الدستور بالتوافق وليست بالاغلبية"، مشيرا إلى أن "اعتماد آلية التصويت ستتم مناقشتها من قبل اللجنة في اجتماعاتها المقبلة".

بالمقابل تقول رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب  جوان إحسان إن "لجنة تعديل الدستور اتفقت في اجتماعها الاول على ان تكون التعديلات موضوعية لفقرات ومواد الدستور التي عليها ملاحظات"، مؤكدة على "الاستعانة بخبراء الفقه الدستوري والقانوني والاكاديميين لمناقشة التعديلات".وهذه ليست المرة الاولى التي يشكل فيها البرلمان لجنة لتعديل الدستور حيث سبق ان شكل مجلس النواب في دوراته السابقة عددا من اللجان التي لم تتمكن من اجراء التعديلات الدستورية بسبب الخلافات بين الكتل والمكونات على كيفية التعديل.

وتبين إحسان وهي ايضا عضوة في لجنة تعديل الدستور البرلمانية  في تصريح لـ(المدى) ان "ما نطمح له ان يكون الدستور العراقي جامعا وشاملا ومظلة يجتمع تحتها كل مكونات الشعب العراقي من دون تمايز او تهميش".

وفي رد على كيفية تمرير القرارات والتعديلات داخل اللجنة البرلمانية  اجابت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ان القوى الكردستانية وجميع الكتل والمكونات اتفقوا على ان يكون التصويت داخل لجنة تعديل الدستور "بالتوافق أو الاجماع وليس بمبدأ الاغلبية".

وحدد الدستور آلية تعديل فقراته وفق ما رسمته المادة (142) في ان يشكل البرلمان في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقرير الى البرلمان خلال مدة لا تتجاوز أربعه أشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور وتحل اللجنة بعد البتّ في مقترحاتها.

بدوره يؤكد نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب محمد الغزي أن "لجنة تعديل الدستور وجهت خمس دعوات إلى الامم المتحدة وإلى النقابات والاتحادات المختصة والمتظاهرين والاساتذة في الفقه الدستوري والقانوني للحضور في اجتماعاتها المقبلة لمراجعة بنود وفقرات الدستور"، منوها إلى أن "آلية التعديل ستكون متسلسلة تبدأ من الباب الاول وتنتهي إلى الباب الاخير".

ويذكر الغزي لـ(المدى) أن "لجنة تعديل الدستور فتحت باب الترشيح  على منصب الرئيس والنائب والمقرر من اجل حسم هذا الموضوع في اجتماع السبت المقبل"، مؤكدا على ان "هناك توافقا كبيرا بين اعضاء اللجنة على كل شيء".

ويشير عضو لجنة تعديل الدستور إلى أنه في "الاجتماع القادم سنشرع بمراجعة بنود وفقرات الدستور من اجل تعديلها بحضور الامم المتحدة والنقابات والاتحادات ونخبة من المتظاهرين والاكاديميين"، منوها إلى أن لجنته "ستفتح موقعا الالكترونيا باسم اللجنة النيابية لاستلام الملاحظات من عامة المواطنين".