التظاهرات تشغل شوارع الجنوب رغم الهدوء الحذر في بغداد

Tuesday 12th of November 2019 09:30:39 AM ,
العدد : 4545
الصفحة : سياسية ,

 بغداد/ المدى

يحاول متظاهرون الإبقاء على زخم الاحتجاجات الداعية الى "إسقاط النظام" في بغداد ومحافظات الوسط رغم التضييق الحكومي الكبير.

وتوصلت الكتل السياسية العراقية السبت إلى اتفاق لوضع حد للاحتجاجات التي انطلقت في الأول من تشرين الاول. وترافق ذلك مع تزايد القمع الذي ارتفع لمستوى جديد ضد التظاهرات.

وتواصلت الاثنين الاحتجاجات في البصرة الغنية بالنفط حيث فرضت قوات الأمن طوقاً لمنع المتظاهرين من الاقتراب من مبنى مجلس المحافظة، غداة موجة اعتقالات نفذتها بحق المحتجين.

وتجددت الاحتجاجات في السماوة والديوانية وذي قار وواسط وبابل وكربلاء وواصل الطلبة اعتصامهم في حين تشهد بغداد هدوءا حذرا.

وشهدت الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من تشرين الأول الماضي، أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل نحو 300 شخص، غالبيتهم من المتظاهرين المطالبين بـ"إسقاط النظام"، وجرح أكثر من 15 ألفا آخرين، وفقا لحصيلة اعدتها مفوضية حقوق الإنسان.

ويؤكد المتظاهرون عزمهم على البقاء في الشارع رغم الرصاص الموجه الى صدورهم والاعتقالات وعمليات الخطف والقنابل الصوتية التي تهز انفجاراتها وسط العاصمة بهدف الترهيب.

وقال احد المتظاهرين لوكالة فرانس برس الأحد "لا يوجد أي ولاء للبلاد من قبل القادة وهم يدينون بالولاء لايران والولايات المتحدة". وتابع "طيلة 16 عاما لم يقدموا شيئا للبلاد وها هم اليوم يقتلوننا بدم بارد. حان وقت رحيلكم يكفي ما فعلتموه".

ونددت لجنة حقوق الانسان البرلمانية بقيام قناصة باطلاق النار على المتظاهرين من على سطوح أبنية. ومنذ مطلع تشرين الاول تتهم السلطات قناصة بإطلاق النار على المتظاهرين من دون ان تحدد هوياتهم.بدوره قال عبد الكريم خلف، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة في مؤتمر صحفي ان "بعض الجهات الدينية المنحرفة اصطدمت بجهاز الاستخبارات في البصرة ثم حاولت الاصطدام بقوة عسكرية أخرى".

واضاف انه في بغداد "تمكنا من صد 50 هجوما على مبنى البنك المركزي واعتقلنا قسم من الفاعلين". لكن إدارة البنك المركزي العراقي ومسؤولين بالأمن نفوا في وقت سابق أي تعرض لمبنى البنك المركزي في شارع الرشيد ببغداد.

وطالبت بعثة الامم المتحدة بإطلاق سراح كل المتظاهرين المعتقلين وإلقاء الضوء على عمليات الخطف التي تستهدف ناشطين وأطباء يعتقد المدافعون عن حقوق الانسان ان مجموعات مسلحة تقف وراءها بعضها يدعي انه تابع للسلطات.

كما تطالب خطة بعثة الامم المتحدة بإجراء استفتاء حول اصلاح دستوري خلال ثلاثة اشهر واعادة النظر في القانون الانتخابي خلال اسبوعين واتخاذ اجراءات اضافية لمكافحة الفساد.الا ان ما ورد في هذه الخطة يبقى اقل بكثير مما يطالب به المتظاهرون الذين يريدون نسف النظام السياسي الذي قام بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003. كما يطالبون بدستور جديد وتجديد الطبقة السياسية.