أصابع الاتهام نحو الطرف الثالث بحرق نحو 1000 محل ومخزن في شارع الرشيد

Tuesday 26th of November 2019 08:35:11 PM ,
العدد : 4556
الصفحة : سياسية ,

 بغداد/ المدى

بدأ القلق يتصاعد في بغداد على اثر تكرار حوادث الحرائق التي طالت مباني ومحال تجارية في شوارع تقع الى شمال ساحة التحرير من ضمنها مباني تراثية، قدرت بنحو الف محل تجاري، بحسب تجار.

ويختلط الامر هناك الى حد كبير، حيث تقع هذه المباني وسط حرب مستمرة منذ ايام بين المحتجين والقوات الامنية التي تستخدم العبوات الدخانية واحيانا الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين.

وكانت مديرية الدفاع المدني قالت في وقت سابق، ان 200 حريق اشتعل في مناطق متفرقة من البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات قبل نحو شهرين.

وتتميز الاحداث في بغداد بانها لم تشهد حتى وقت قريب اية حرائق كما لم يتعرض اي مبنى حكومي الى التخريب على عكس ما جرى في بعض مدن الجنوب.

وتوجه اصابع الاتهام في حرائق بغداد الى 3 جهات، من بينها "الطرف الثالث" الذي شاع الحديث عنه مؤخرا على لسان وزير الدفاع نجاح الشمري الذي اتهمه بضرب المحتجين.

وينقل مصدران امنيان، روايتين مختلفتين عن ما يجري في شارع الرشيد والمناطق المحيطة بجسر الاحرار وساحة الوثبة وسط العاصمة.

ويقول المصدر الاول الذي يعمل في جهاز امني حساس لـ(المدى) ان "فصائل مسلحة- دون ذكرها بالتحديد- تشارك في عمليات قمع المتظاهرين وهي قد تفتعل بعض الحرائق لجر الاحتجاجات الى الصدام المسلح".

وكان المصدر قد افاد في وقت سابق، ان فصيلين اثنين تحديدا – لم يسمهما- يستخدمان الرصاص الحي ضد المتظاهرين في بغداد، كما اشار حينها الى ان الفصيلين منحت لهما استثناءات من جهات حكومية عليا بـ"ارتداء الاقنعة" خوفا من المحاسبة العشائرية.

وفي وقت سابق كانت فصائل "الحشد الشعبي" نفت صحة اتهامات بضلوعها في قمع متظاهرين خلال الاحتجاجات.

واعتبرت مديرية أمن الحشد في بيان آنذك، ان ما تناقلته بعضُ وسائل الإعلام عن دور الحشد في التظاهرات "معلوماتٍ عشوائية لا تستندُ على أي دليل".

وشدد الحشد في بيانه على موقفه "بعدم التدخل بشؤون الاحتجاجات، والاكتفاء بالتعامل مع التهديدات الخارجية وحماية المقرات الرسمية". وتابع "نشير بشكل واضح إلى أننا مع التظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق".

وقال المصدر الامني الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية المعلومات، ان "تلك الفصائل تستخدم عبوات دخانية حارقة في اغلب الاحيان، وتقوم برميها بشكل عشوائي ضد المحتجين وقد تسبب حرائق في المباني".

وسجلت في غضون شهر نحو عدة حرائق في شارع الرشيد وحافظ القاضي وفي محيط ساحة التحرير، من بينها بناية "بيت لنج" التراثية التي يعود تاريخ بناؤها الى عدة عقود.

بالمقابل اكد احد مستشاري اتحاد الغرف التجارية في بغداد محمد باقر الموسوي ان "حجم الخسائر في حرائق شارع الرشيد يقدر بالمليارات ويعادل ميزانية دول".

وقال الموسوي في بيان صدر عن غرفة تجارة بغداد امس، ان "البناية الواحدة تبلغ قيمة ما تخزنه مليون دولار"، مضيفا ان "عدد المحال التي تعرضت للحرق تجاوز 900 محل ومخزن وهي مصدر رزق لعدد كبير من العائلات".

وذكر بيان الغرفة انه تم "تشكيل خلية لتنسيق المواقف من أجل حماية الاقتصاد العراقي والحد من حالات الحرق التي طالت بنايات في منطقتي الشورجة وشارع الرشيد".

رسائل المولوتوف

الى ذلك يقول المصدر الثاني وهو برتبة رائد في احد الاجهزة الامنية لـ(المدى) ان "جزءا من الحرائق يتحملها متظاهرون يستخدمون العنف في التعبير عن الاحتجاج".

واكد المصدر ان "مجموعة تصف نفسها بالمحتجين تابعة لاحد الاعلاميين السابقين المعروفين في البلاد- لم يكشف عن اسمه- يقومون برمي الزجاجات الحارقة المعروفة باسم المولوتوف اثناء التظاهرات".

ويشير المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لعدم تخويله بالتصريح، ان استخدام تلك المواد الحارقة "قد يؤدي في اغلب الاحيان الى اشعال مواد في مخازن الرشيد التجارية الواقعة داخل البنايات القديمة ما يؤدي الى نشوب حرائق".

ويؤكد المصدر ان عدد هذه المجموعة لا يتجاوز الـ20 فرداً، مبينا ان المجموعة "قامت قبل فترة بتهديد اصحاب محلات بيع الذهب والصيرفة في شارع النهر لمنعهم من فتح متاجرهم، فضلا عن كسر كاميرات المراقبة في الشارع التي وضعها اصحاب المحال التجارية".

ويقول المصدر ان تلك المجموعة "مشخصة لدى بعض المتظاهرين الذين نتواصل معهم، وهم يرفضون اسلوبهم بشكل تام".

واعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين الماضي، عن اصابة ضابط وعدد من منتسبيها بعد تعرضهم لقنابل المولوتوف في شارع الرشيد.

وقالت المديرية في بيان ان "فرق الدفاع المدني واثناء محاولتها اخماد الحرائق التي اندلعت في حافظ القاضي وشارع الرشيد وسط بغداد، تعرضت الى هجوم بقنابل المولوتوف ما ادى الى اصابة ضابط و10 منتسبين".

وكان عبد الكريم خلف، الناطق العسكري باسم الحكومة اكد أن مجموعة وصفها بـ"الخارجة عن القانون" استهدفت القوات الأمنية.

وقال خلف اول امس، ان المجموعة استهدفت القوات "برمانة يدوية في منطقة حافظ القاضي ما أدى إلى سقوط 11 جريحا رافقها استخدام قناني المولوتوف".

وأضاف في تصريحات صحفية، أن القوات الأمنية "تمكنت من إلقاء القبض على عدد من الخارجين عن القانون".

إدانة التخريب

وكان عدد من المتظاهرين في ساحة التحرير ادانوا، استنادا لناشطين، عمليات الحرق التي تجري في شارع الرشيد والاعتداء على "املاك المواطنين".

وفي وقت سابق كانت قد اعلنت مديرية شرطة محافظة النجف، انها اعتقلت "محرضين" على احراق الدوائر الحكومية بمساندة متظاهرين.

وذكرت المديرية في بيان صحفي، انه "في موقف وطني مسؤول استطاع عدد من المتظاهرين القاء القبض على مندس داخل التظاهرات كان يحرض المتظاهرين للهجوم على دوائر الدولة وحرقها".

وتعتبر النجف من اقل المحافظات التي شهدت حرائق، حيث سجلت المدينة ذات الحساسية الدينية 3 حرائق طالت مبنى للمحافظة، ومقري حزب الدعوة وتيار الحكمة.

ونشب نحو 70 حريقا في مدن الوسط والجنوب منذ اندلاع التظاهرات في مطلع تشرين الاول الماضي.

واخذت الناصرية نصيب الاسد من عدد الحرائق باكثر من 20 حريقا، طال منازل 3 نواب حاليين وسابقين، وهم رزاق محيبس عن بدر، والنائبين السابقين هلال السهلاني والقيادي في دولة القانون خالد الاسدي.

كما احرق ديوان الوقف الشيعي في المحافظة، ومديريات الجنسية، وشؤون العشائر، وقاقممقام الداوية، والمبنيان القديم والجديد لديوان المحافظة، الى جانب مقر اقامة المحافظ ومنزل رئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة جبار الموسوي.

كذلك احرقت مقار حزب الدعوة، الفضيلة، الحكمة، العصائب مقرين منفصلين، ومنزل قائممقام الغراف ضيدان عبود.

بالمقابل جرى حرق 15 مبنى ومقرا حزبيا في ميسان، من بينها مبنى المحافظة، مقر حزب انصار الله الاوفياء، حركة النجباء، كتائب الامام علي، العصائب، حزب الدعوة، المجلس الاعلى، وحركة الجهاد والبناء. كما احرق مبنى مجلس المحافظة، ومدرسة واحدة، الى جانب قائممقامية المجر ومنزل القائممام.

وفي الديوانية نشب 15 حريقا منذ بداية اندلاع الاحتجاجات قبل نحو شهرين، ابرزها مقار حزب الفضيلة، بدر، الحكمة، العصائب، حزب الدعوة، سرايا الخرساني، وكتائب سيد الشهداء، واذاعة الامل التابعة لحزب الفضيلة. كما احترق مبنى رئيس مجلس المحافظة جبير الجبوري، ومنزل عضو مجلس المحافظة فيصل النائلي، ومكتب البرلماني عن حزب الفضيلة عبد الحسين الموسوي.

اما في المثنى فد تعرضت 10 مباني حكومية وحزبية للاحتراق، منها مقار حزب الفضيلة، المجلس الاعلى، العصائب، تيار الحكمة، وتيار الاصلاح التابع لابراهيم الجعفري الى جانب مبنى مفوضية الانتخابات.

وفي بابل سجلت احداث الاحتجاجات نشوب حريق في 7 مواقع، منها منزل النائب ورئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري، والنائبين عن بدر منال الموسوي وابو صادق الحلي، الى جانب مقر منظمة بدر، مكتب الجعفري، حركة البشائر المقربة من نوري المالكي، فضلا عن احتراق دار للايتام. وفي كربلاء سجل حادثان فقط، وهما حرق جزء من القنصلية الايرانية ومبنى المحافظة، فيما البصرة ــ التي شهدت في صيف 2018 حرق اكثر من 20 مبنى حكوميا وحزبيا ــ شهدت حرائق محدودة في احتجاجات 2019.

واعلنت القيادات الامنية في اغلب تلك المحافظات في اوقات مختلفة عن "اعتقال مخربين" بحسب وصفها، متورطين في حرق تلك المباني.

وفي ساحة التحرير وسط بغداد، يقول احمد علاء احد المتظاهرين في العاصمة لـ(المدى) ان "اغلب المحتجين متفقين على وجود مندسين يتحركون باسم المتظاهرين ويقومون بحرق المباني في شارع الرشيد".

ويؤكد علاء ان "المندسين ينتمون الى احزاب سياسية – لم يسمها- يحاولون تشويه التظاهرات من خلال حرق المحال التجارية"، مؤكدا ان كل فعل سلبي يحدث في داخل او خارج ساحة التحرير "تقف وراءه تلك الاحزاب".