الحكمة تعلن عن انتخابات مبكرة عشية مخاطبة رئيس الجمهورية لترشيح رئيس للوزراء
العدد : 4562
الصفحة : سياسية ,
بغداد/ المدى
تتكثّف المشاورات في بغداد بحثاً عن بديل لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، على وقع مساع يخوضها مقربون من ايران لإقناع القوى السياسية الشيعية والسنية بالسير بأحد المرشحين وسط استمرار أعمال العنف في جنوبي البلاد.
وحتى قبل أن يعلن البرلمان الأحد موافقته رسمياً على استقالة عبد المهدي وحكومته، بدأت الأحزاب السياسية اجتماعات و"لقاءات متواصلة" للبحث في المرحلة المقبلة.
وخاطب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رئيس الجمهورية برهم صالح رسميا بتكليف مرشح لرئاسة الوزراء خلال 15 يوما.
وقال في وثيقة صادرة عن رئيس المجلس إنه تم قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.
وأضاف أنه استنادا إلى المادة (76) من الدستور "أطالب بتكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء خلال 15 يوما". من دون ان يتطرق البيان لشكل الحكومة المقبلة.
قال زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، امس الأربعاء، إن الحكومة المقبلة ستكون حكومة مؤقتة تعمل على التحضير لإجراء انتخابات مبكرة.
وأوضح الحكيم، في بيان تلقته (المدى)، أن "القوى السياسية تسعى للإسراع في تسمية رئيس حكومة يحظى بمقبولية شعبية بالإضافة إلى توفر معايير القدرة والكفاءة في إدارة البلاد".
جاء ذلك خلال استقبال الحكيم السفير الفرنسي لدى بغداد، برونو أوبيرت. وبحث الطرفان فيه التطورات الأخيرة في العراق وملف التظاهرات.
وأضاف الحكيم وفقا للبيان أن "الحكومة المقبلة ستكون حكومة مؤقتة تعمل على التحضير لإجراء انتخابات مبكرة على ضوء قانون الانتخابات المنصف الذي يتم تشريعه في مجلس النواب والمفوضية الجديدة البعيدة عن التأثير السياسي".
بدوره أكد السفير أوبيرت "دعم بلاده للعراق في إعادة هيبة الدولة والحفاظ على سلمية التظاهرات المطالبة بالحقوق ومواجهة التحديات في المرحلة المقبلة".
على الجهة المقابلة ورغم أن معظم الشارع المتظاهر يندد بالسيطرة الإيرانية على مفاصل الحكم ويطالب بكفّ يد الجارة عن أي سلطة مقبلة، لا يبدو أن لدى طهران عزماً على تسجيل سقوط عبد المهدي، الذي كان يحظى بدعمها، كخسارة في سجل سياساتها في المنطقة.
وقال مصدر سياسي مقرب من دوائر القرار في العاصمة بغداد لوكالة (فرانس برس) إن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني "موجود في بغداد للدفع باتجاه ترشيح إحدى الشخصيات لخلافة عبد المهدي".
وأشار المصدر نفسه إلى أن "مسؤول ملف العراق في حزب الله اللبناني الشيخ محمد كوثراني، يلعب أيضاً دوراً كبيراً في مسألة إقناع القوى السياسية من شيعة وسنة في هذا الاتجاه".
ويشير مراقبون إلى أن هناك قلقاً لدى بعض الشخصيات من تسلم المنصب في خضم الأزمة، تخوّفاً من السقوط السياسي على غرار ما حصل مع رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.
وتداولت أوساط سياسية في العراق اسم وزير النفط الأسبق إبراهيم محمد بحر العلوم، لتولي مسؤولية تشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لعادل عبد المهدي.
وكان بحر العلوم وزيراً للنفط العراقي، واستقال في مطلع 2006، كما انتخب عضواً في الجمعية الوطنية العراقية عام 2005. واعلن بحر العلوم عدم عزمه تولي الحكومة على غرار ما فعل مرشحون آخرون طرحت اسماؤهم ابرزهم رئيسا الوزراء السابقين نوري المالكي وحيدر العبادي فضلا عن رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان.
وسبق للمتظاهرين أن اشترطوا أن لا يكون رئيس الحكومة الجديد قد اشترك في العملية السياسية، وأن لا يكون منتمياً إلى أي من الأحزاب.
وكان عبد المهدي، قد اعلن الجمعة، استقالته وذلك بعد ساعات على دعوة المرجعية الشيعية العليا في البلاد إلى سحب الثقة من الحكومة.
وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ان ائتلافه لم يرشح شخصية لمنصب رئيس الوزراء قبل ان يلحق موقفه ببيان آخر اكد فيه أن ائتلافه ماض في تسمية رئيس وزراء جديد يحظى بالمقبولية السياسية والاجتماعية، للاسراع في تنفيذ الاصلاحات وبموجب ما طرحته المرجعية الدينية.
وقال مكتب المالكي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن الأخير "استقبل سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى العراق مارتن هوس، وخلال اللقاء أكد المالكي على ضرورة التنسيق الأكثر وتعزيز العلاقات مع دول الاتحاد".
واشار المالكي بحسب البيان، الى ان "الازمة التي يتعرض لها العراق هي امتداد للأزمات التي تشهدها المنطقة"، داعيا الى "ضرورة ان يكون للاتحاد الأوروبي دور سياسي في ابعاد الصراعات الدولية من اجل تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".
واكد رئيس ائتلاف دولة القانون ان "القوى الوطنية والشعبية مصممة على المضي في تسمية رئيس وزراء جديد يحظى بالمقبولية السياسية والاجتماعية وبموجب ما طرحته المرجعية الدينية العليا من اجل الاسراع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة". ولا يزال على عبد المهدي التعاطي مع الأزمة حالياً كرئيس حكومة تصريف أعمال، والتصدي لمسائل عدة منها "الحشد الشعبي، العقوبات، الموازنة، وقتلى التظاهرات" الذين بلغ عددهم 420 شخصا، وفق ما قال مصدر حكومي.
وليل الثلاثاء سقطت خمسة صواريخ على قاعدة عسكرية في غربي العراق يتمركز فيها جنود أميركيون، ولم تفد قوات الأمن بسقوط قتلى أو جرحى.
والثلاثاء حضّت ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت السلطات العراقية على الاستجابة لتطلعات الشعب العراقي، مؤكدة مجددا أن استخدام القوة ضد العراقيين أمر "لا يمكن التسامح معه".
ودعت بلاسخارت القادة السياسيين إلى "عدم إضاعة مزيد من الوقت والارتقاء إلى مستوى الأحداث".
لكن عبد المهدي أكد عشية استقالته، أن تصريف الأعمال "مضيعة للوقت"، وبالتالي قد تؤول الأمور مؤقتاً، ودستورياً، إلى يد رئيس الجمهورية برهم صالح.