الكتل ألغت مادة تحظر الجنسية المزدوجة في قانون الانتخابات وتستبعد إكمال القانون اليوم

Sunday 22nd of December 2019 10:05:08 PM ,
العدد : 4574
الصفحة : سياسية ,

 بغداد/المدى

تعترف كتل واطراف في مجلس النواب بصعوبة استكمال التصويت على مشروع قانون الانتخابات البرلمانية في الجلسة المحددة اليوم الاثنين في ظل التقاطعات الحاصلة على مضمون مواده والمتعلقة بتوزيع الدوائر الانتخابية وآلية احتساب المقاعد البرلمانية. وتقول الكتل البرلمانية الرافضة لنظام الدوائر البرلمانية المتعددة ان اعتماد النظام الاخير يعني حرمان أهالي 41 قضاءً غير مسجل في بيانات وزارة التخطيط من اصل 163 قضاء في عموم المحافظات من المشاركة في الانتخابات.

ويقول النائب شيروان جمال دوبرداني عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في تصريح لـ(المدى) إن "من الصعب اعتماد آلية الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات البرلمانية مالم يتم تسجيل كل الاقضية من قبل وزارة التخطيط واجراء احصاء سكاني لمعرفة عدد نفوس كل محافظة وكل قضاء تابع لها".

ويضيف دوبرداني ان "هناك 41 قضاءً في عموم المحافظات العراقية غير مسجل في وزارة التخطيط الاتحادية، فضلا عن ان عدم تحقق النسبة الانتخابية للكثير من الاقضية والتي يتراوح عدد سكان بعض منها بين الستين الف إلى الثلاثين الفا".

ويتحدث عضو لجنة الأقاليم والمحافظات قائلا ان "موضوع محافظة حلبجة التي أقرت في مجلس الوزراء السابق، وبرلمان كردستان مازالت قضاءً ضمن بيانات وزارة التخطيط"، كاشفا ان "عدد الاقضية المسجلة في وزارة التخطيط بلغت نحو (122) قضاءً يضاف لها غير المسجلة ليصل اجمالي العدد حوالي (163 مسجلة وغير مسجلة)".

ويتابع أن "تحالف سائرون وكتلة اتحاد القوى العراقية التي يقودها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يتبنيان مسألة اعتماد موضوع الدوائر المتعددة لتضمينها في الانتخابات البرلمانية المقبلة"، منوها إلى ان "المكون التركماني من المكونات المعترضة على تبني الدوائر المتعددة كون ان جماهيره موزعة على اكثر من قضاء في كركوك".

ويلفت إلى ان "مفوضية الانتخابات تحتاج إلى ثلاث سنوات لانهاء استعداداتها اللوجستية لاجراء الانتخابات البرلمانية في حال تبني فكرة الدوائر المتعددة لان هناك مشاكل ادارية وفنية متعددة يتطلب ايجاد حل لها".

ويشير إلى ان "من ضمن النقاط الخلافية على قانون الانتخابات هي المادة (9) التي تلزم النائب باسقاط جنسيته المزدوجة قبل اداء القسم"، مضيفا ان "هذه المادة سقطت في التصويت في الجلسة الماضية التي شهدت تمرير 14 مادة في قانون الانتخابات".

وكان مجلس النواب قد شرع يوم الاربعاء الماضي بالتصويت على قانون انتخابات مجلس النواب وتمكن من تمرير 14 مادة من اصل خمسين مادة، وحدد جلسة اليوم الاثنين موعدا نهائية لاستكمال التصويت على باقي المواد والفقرات.

وحدث شد وجذب في الجلسة التصويت بين الكتل السياسية على مادتي (15 و16) والمتعلقة بالدوائر الانتخابية وآلية توزيع المقاعد وطريقة احتساب الاصوات مما ادى إلى انسحاب عدد كبير من الكتل البرلمانية من الجلسة.

وينوه النائب الكردي إلى ان "تحالف سائرون وبعض الكتل قدموا طلبا موقعا من خمسين نائبا لرئاسة مجلس النواب لاعادة التصويت على مادة الجنسية المزدوجة"، منوها إلى ان "القوى الكردية والسنية لا يمتلك نوابها جنسيات مزدوجة على العكس من القوى الشيعية".

ويؤكد عضو لجنة الاقاليم البرلمانية أن "النواب الذي يمتلكون جنسية مزدوجة جميعهم من القوى الشيعية"، موضحا أن "رئيس الجمهورية ووزير المالية يمتلكان جنسية مزدوجة من المكون الكردي والمتبقين سواء اكانوا وزراء او نواب لا يمتلكون جنسية اخرى".

ويحذر النائب عن محافظة نينوى من أن يؤدي التنافس داخل القضاء (في حال اعتمد نظام الدوائر الانتخابية) إلى اشباكات بين العشائر والمجاميع المسلحة وكذلك بعض الجهات السياسية للحصول أو الظفر بالمقعد البرلماني.

وانتقد المرجع الديني علي السيستاني في خطبة الجمعة الماضية عدم تمرير قانون الانتخابات مشددا على ضرورة الإسراع بإعلان تشكيل الحكومة الجديدة التي عليها إجراء الانتخابات النيابية المبكرة.

من جانبه يبين النائب عن تحالف سائرون صباح طلوبي العكيلي في تصريح لـ(المدى) ان هناك توجها برلمانيا باعتماد الـ(122) قضاء المسجلة بيانات وزارة التخطيط في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا ان حسم هذه الخلافات يتطلب اتفاقا بين غالبية الكتل والمكونات لتضمينها في قانون الانتخابات.

ويعتقد العيكلي أن "يتم تمرير النقاط الخلافية بين الكتل والمكونات بالتصويت عليها في جلسة مجلس النواب المسائية المرتقبة" مؤكدا ان "تحالف سائرون مع الدوائر الانتخابية المتعددة".

وينوه إلى أن تحالفه "قدم طلبا موقعا من خمسين نائبا لرئاسة مجلس النواب لاعادة التصويت على المادة (9) التي تخير مزدوجي الجنسية بين الجنسية أو عضوية مجلس النواب"، مشيرا إلى أن مزدوجي الجنسية لا يمكن محاسبتهم في حال ارتكابهم مخالفات ادارية او مالية".