مخرج قانوني يسهل مهمة الحكومة بإرسال قانون الموازنة إلى البرلمان
العدد : 4577
الصفحة : سياسية ,
بغداد/ المدى
تعتزم حكومة تصريف الاعمال ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 إلى مجلس النواب مستندة بذلك على قرار مسبق اتخذه مجلس الوزراء بإحالة مشروع القانون إلى البرلمان قبل التصويت على استقالة رئيسه عادل عبد المهدي.
ويتراوح حجم الموازنة الاتحادية لعام 2020 بحسب اعضاء مطلعين في اللجنة المالية البرلمانية بين 140 تريليون إلى 145 تريليون دينار وبعجز تخميني يقدر بحوالي 40 تريليون دينار، مؤكدين ان "الحكومة الحالية ابلغت مجلس النواب بنيتها ارسال مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية الى البرلمان".
وتأخُّر اقرار قانون الموازنة العامة سيدفع حكومة تصريف الاعمال إلى صرف ما نسبته (1/12) فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية لسنة 2019 لتسديد المبالغ للوزارات والمؤسسات الحكومية (الرواتب والمصروفات الاخرى) اعتبارا من بداية شهر كانون الاول المقبل.
ويؤكد المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي في تصريح لـ(المدى) أن "مجلس الوزراء انتهى من وضع الصياغة النهائية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 قبل الاعلان عن استقالة الحكومة الحالية"، موضحا أن "تحول الحكومة إلى تصريف اعمال منعها من ارسال القوانين للبرلمان".
وينوه الحديثي الى ان "العائق القانوني يمنع مجلس الوزراء من ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل للبرلمان بعدما بات جاهزا وكاملا منذ فترة ليست بالقصيرة"، مشيرا إلى انه "لا يعلم كيف سيتم حل هذا الاشكال القانوني".
وتبدأ السنة المالية بحسب قانون الادارة المالية للدولة العراقية النافذ من المدة التي ينفذ خلالها مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية من 1/ كانون الثاني، وتنتهي في 31/ كانون الأول من السنة ذاتها.
ويتابع المتحدث الحكومي أن "الحكومة ستكون مضطرة لانفاق ما نسبته 1/12 في بداية شهر كانون الثاني المقبل لعام 2020 والفيصل في تحديد هذه النسبة من الانفاق هو ما تم انفاقه في العام الماضي من الشهر ذاته او مساوٍ له".
وتنص المادة (13) في قانون ادارة المالية أنه في حال تأخر إقرار الموازنة العامة الاتحادية حتى 31/كانون الأول من السنة السابقة لسنة إعداد الموازنة، يصدر وزير المالية إعماما وفق الآتي:
أولاــــ الصرف بنسبة (1/12) (واحد/اثني عشر) فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة، على أساس شهري ولحين المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية.
ثانياـــ الصرف من إجمالي التخصيص السنوي للمشاريع الاستثمارية المستمرة والمدرجة تخصيصاتها خلال السنة المالية السابقة واللاحقةً حسب الذرعات المنجزة او التجهيز الفعلي للمشروع .
ويبين المتحدث باسم الحكومة أن "هناك حزما اصلاحية كتحويل المحاضرين المجانيين إلى عقود تتطلب تخصيصات مالية عن طريق تشريع قانون الموازنة الاتحادية"، منوها إلى أن "هناك حزما اصلاحية اخرى كالمفسوخة عقودهم خصصت لهم اموال في الموازنة الحالية".
لكن المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح يؤكد أن "قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 اكملت مراجعته وصياغته من قبل مجلس الوزراء قبل استقالة الحكومة"، لافتا إلى ان "هناك قرارا اتخذ في مجلس الوزراء باحالته إلى مجلس النواب قبل اعلان والتصويت على استقالة رئيس مجلس الوزراء".
ويبين صالح في تصريح لـ(المدى) "ربما يكون هذا القرار المتخذ في مجلس الوزراء قبل تقديم استقالة الحكومة (إحالة الموازنة للبرلمان) مخرجا قانونيا لارسالها إلى مجلس النواب لتشريعها"، مبينا أن هناك "خشية من إعادتها من قبل البرلمان لمجلس الوزراء".
وتشير المادة (11) من قانون الادارة المالية الى ان يتولى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية واقراره وتقديمه الى مجلس النواب في مطلع شهر تشرين الثاني من كل سنة.
ويتابع صالح ان "استقالة الحكومة وتحولها إلى تصريف اعمال يومية من الامور المستجدة والتي تحصل للمرة الاولى"، لافتا إلى ان "الاشكال يكمن في عدم تمكن حكومة تصريف الاعمال من تقديم القوانين إلى مجلس النواب لاقرارها".
وتلفت (المادة 13) من القانون ذاته اولاً الى أن لمجلس النواب إجراء المناقلة بين أبواب وفصول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية المرسلة إليه من مجلس الوزراء بنسبة لا تزيد على (5%) من اجمالي المخصص للجهة المنقول منها بالتنسيــــــق مع مجلس الوزراء وله تخفيض اجمالي سقف الموازنة بنسبة لا تزيد عن النسبة المذكورة .
ويقول المستشار المالي انه "من حق حكومة تصريف الاعمال احالة اي قانون لمجلس النواب في حالة اتخاذها قرارا مسبقا قبل استقالتها بارساله إلى مجلس النواب".
من جانبه يقول عضو اللجنة المصغرة داخل المالية النيابية والمختصة في اعداد مشروع قانون الموازنة إن "حكومة تصريف الاعمال اليومية بامكانها ارسال قانون الموازنة العامة لمجلس النواب كما فعلت عندما ارسلت تعديل قانون التقاعد الموحد مؤخرا"، مؤكدا ان "القرار السابق في مجلس الوزراء سيخولها بارسال الموازنة للبرلمان".
ويضيف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب فيصل العيساوي لـ(المدى) أن "قانون الموازنة موجود في مجلس الوزراء الذي تلكأ كثيرا في رفعه إلى مجلس النواب وعدم تمكنه في معالجة الفرق الكبير بين الايرادات والنفقات"، مؤكدا على ان "مجلس الوزراء اتخذ قرارا قبل استقالة الحكومة بارسال الموازنة للبرلمان".
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب قد شكلت لجنة مصغرة لمتابعة تنفيذ ستراتيجية قانون الموازنة الاتحادية بالتنسيق مع وزارة المالية والمؤلفة من كل من النواب عدنان الزرفي، وفيصل العيساوي، وجمال كوجر الذين بدأوا مشاركة وزارة المالية بإعداد قانون الموازنة لعام 2020.
ويتابع ان "حجم الموازنة الكلي يتراوح بين 145 إلى 140 تريليون دينار عراقي وبعجز يقدر باربعين تريليون دينار"، لافتا إلى ان "الحكومة تمكنت من توفير مبالغ تصل إلى 20 تريليون دينار لسد العجز المتوقع من خلال الاقتراض الخارجي لكنها لم تتمكن من توفير الاموال اللازمة لردم العشرين تريليون المتبقية".
وكشفت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي البرلمانية في وقت سابق لـ(المدى) ان الحكومة تمكنت من تقليل عجز الموازنة التخميني من 72 تريليون إلى 45 تريليون دينار.
ويؤكد العيساوي ان "الحكومة توقفت في فترة من الفترات عن مناقشة قانون الموازنة بسبب عجزها من توفير المبالغ لسد نصف العجز المتوقع او تخميني"، مبينا ان "الحكومة قبل استقالتها ابلغت مجلس النواب باستعدادها ارسال الموازنة الاتحادية".
وعلقت اللجنة المالية في مجلس النواب في وقت سابق على الموازنة معتبرة انها الأسوأ في التاريخ وتمثل انتكاسة في الواقع الاقتصادي، معتبرة أن هذا التدني سببه الحكومة الحالية التي اتبعت سياسة مالية لم تراع تخطيطا أو دراية في صرف الأموال.
ويلفت عضو اللجنة المالية إلى ان "الموازنة الاستثمارية بما فيها تنمية الاقاليم بغلت بشكل تقريبي نحو 33 تريليون دينار اذ حُدّدت حصة إقليم كردستان بـ12% تقريبا والجارية بما فيها تسديد الديون وجولة التراخيص بحدود 108 تريليون دينار عراقي".