56 دولاراً سعر برميل النفط بموازنة 2020

Sunday 29th of December 2019 08:31:46 PM ,
العدد : 4579
الصفحة : محليات ,

 متابعة المدى

أدت القرارات التي اتخذتها الحكومة العراقية المستقيلة برئاسة عادل عبد المهدي، إلى زيادة النفقات المالية في موازنة العام 2020 إلى أكثر من 10 تريليونات دينار في موازنة العام المقبل بسبب توظيف الآلاف وإحالة عدد كبير من الموظفين على التقاعد وغيرها، إذ وصل العجز المالي 48 تريليوناً بعد زيادة سعر النفط في الموازنة من 53 دولاراً إلى 56 دولاراً .

ونقل عن مصادر وصفها بالمطلعة في وزارة المالية واللجنة المالية النيابية، إن "الأوضاع العامة في العراق ساهمت في تأخر إرسال مشروع قانون الموازنة المالية، بسبب القرارات الإصلاحية للحكومة العراقية المستقيلة، التي أدت إلى زيادة النفقات المالية أكثر من 10 تريليونات دينار"، مشيرة إلى أن "العجز المخطط مازال يخالف قانون الإدارة المالية الذي تحدث في الفقرة الرابعة بالمادة السادسة إنه لا يزيد العجز المالي المخطط عن ٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي".

وأكدت أن العجز المالي المخطط في موازنة العام المقبل وصل إلى 19٪ من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يبلغ حالياً 48 تريليون دينار بينما الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 253 تريليون دينار"، مبينة أن "أزمة العراق طويلة وسيلجأ وزير المالية أو من ينوب عنه إلى إصدار إعمام للوزارات ودوائر الدولة يتضمن الصرف بنسبة 12/1 فما دون من اجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة على أساس شهري ولحين المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية وفقا للمادة 13 من قانون الإدارة المالية".

و قال عضو اللجنة المالية، ناجي السعيدي، إن مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2020 مازال لدى مجلس الوزراء، لتخفيض العجز المالي، من خلال رفع أسعار النفط وضغط النفقات المالية وزيادة الإيرادات"، مشيراً إلى أن "العجز المالي المخطط في بداية مشروع الموازنة كان 81 تريليون دينار والآن وصل إلى 48 تريليون دينار". وأضاف السعيدي أن سعر النفط في الموازنة ارتفع من 53 دولاراً إلى 56 دولاراً، مشيراً إلى أن "الحكومة المستقيلة فشلت في إيجاد إيرادات مالية جديدة أو العمل من حد الفساد في الكمارك الذي سيوفر للدولة 8 تريليونات دينار سنويا". وكانت أسعار النفط قد شهدت خلال اليومين الماضيين ارتفاعاً، ، لتبلغ أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ستة سنتات لتصل إلى 67.98 دولاراً للبرميل، تتلقى أسعار النفط الدعم أيضاً من آمال قوية في أنّ العام الجديد سيشهد نهاية لحرب الرسوم التجارية الممتدة منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين، وهو النزاع الذي ألقى بظلاله على آفاق نمو الاقتصاد العالمي وخلف تساؤلات بشأن مستقبل الطلب على الخام.

وظهر التأثير المستمر من فترة طويلة للنزاع التجاري مجدداً، في بيانات من اليابان؛ ثالث أكبر اقتصاد في العالم، الجمعة، والتي كشفت انكماش الإنتاج الصناعي للشهر الثاني في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفي سياق متصل قالت شركة نفط ذي قار المملوكة للدولة، امس الأحد، إن العراق خسر 100 ألف برميل يومياً من إنتاجه النفطي جراء غلق حقل الناصرية من قبل محتجين.

وأضافت الشركة، في بيان، وفقاً لما أوردته وكالة "الأناضول"، إنّ "آبار الحقل ومحطات عزل الغاز مغلقة منذ أمس السبت، بعد عجز الحكومة المحلية عن توفير الحماية لكادر الحقل الذي تعرض للضغوط الكبيرة وقطع الطرق المؤدية للحقل من قبل عشائر تقطن بالقرب من الحقل، إضافة لخريجين من أبناء ناحية البطحاء القريبة منه".

ولمحت الشركة إلى احتمال توقف محطات توليد الكهرباء عن العمل في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد، قائلة إنّ "الحقل يجهز محطة كبيرة للغاز افتتحت مؤخراً لتزويد محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز في المحافظة".

من جانبها، قالت وزارة النفط العراقية، أمس الأحد، إنّ إيقاف الإنتاج من حقل الناصرية "لن يؤثر على صادرات العراق من النفط وإنتاجه".

وأضافت الوزارة، في بيان، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز"، أنّ العراق سيعوض توقف الإنتاج من الناصرية بزيادة الإنتاج من حقول البصرة.

وواصل المئات أمس الأحد، لليوم الثاني على التوالي محاصرة حقل الناصرية النفطي ، الذي توقف الإنتاج فيه، بينما ما زالت الاحتجاجات تشل العديد من مدن العراق الذي يشهد تظاهرات منذ ثلاثة أشهر. وهذه أول مرة يتم فيها تسجيل وقف إنتاج النفط الخام من الحقول المنتشرة جنوبي البلاد، رغم أنّ المحتجين عمدوا مراراً لقطع الطرق المؤدية إليها، بهدف الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم. والعراق، ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في منظمة "أوبك"، ويصدر شهرياً نحو 3.4 ملايين برميل يومياً. ويعتمد على إيرادات بيع الخام لتغطية نحو 90% من نفقات الدولة.

ورغم الثروة النفطية الهائلة، يعيش واحد من كل خمسة أشخاص في العراق تحت خط الفقر، وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب 25%، بحسب البنك الدولي. 

وتشهد بغداد وغالبية مدن الجنوب، منذ بداية تشرين الأول، احتجاجات تطالب بـ"إقالة النظام" وتغيير الطبقة السياسية التي تسيطر على مقدرات البلاد، منذ 16 عاماً ويتهمها المحتجون بـ"الفساد" والتبعية لإيران.