أسعار النفط تعود للهبوط والغضبان : نخطط لإنتاج 8 ملايين برميل يومياً
العدد : 4589
الصفحة : محليات ,
متابعة المدى
عادت أسعار النفط العالمية إلى مستويات ما قبل اندلاع التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، ما يشير إلى انحسار المخاوف بشأن تطور النزاع بين الجانبين،
ما يعيد الدول المنتجة في منظمة أوبك وخارجها إلى دائرة الضوء، حيث تتزايد التساؤلات حول إذا ما كانت ستضطر إلى الإبقاء على سياسة خفض الإنتاج، من أجل عدم انزلاق الأسعار إلى مزيد من الهبوط خلال الفترة المقبلة.
واستقر سعر خام القياس العالمي مزيج برنت حول 65 دولاراً للبرميل، الاثنين، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط نحو 59 دولاراً للبرميل، مقترباً من أسعار إغلاق الأسبوع الماضي، ليعود إلى مستويات منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي. وكانت أسعار النفط قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في نحو أربعة أشهر، عقب اغتيال القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني، في غارة جوية أميركية استهدفته قرب مطار العاصمة العراقية بغداد، فجر الجمعة الماضي، لترد طهران بإطلاق صواريخ على قواعد أميركية في العراق، يوم الأربعاء الماضي.
وكانت أوبك وروسيا ودول أخرى منتجة للنفط قد وافقت، في كانون الأول 2019، على تخفيض الإنتاج أكثر، في محاولة لرفع أسعار النفط الخام، بوجود إشارات وفرة في الإمداد، تعود أساساً إلى ازدهار الإنتاج الأميركي.
وقالت أوبك في أعقاب اجتماع في فيينا إن المجموعة المنتجة للنفط ستخفض الإمدادات بمقدار 500 ألف برميل إضافي يومياً، ليبلغ بذلك إجمالي الخفض 1.7 مليون برميل يومياً.
وتعمل أوبك والمنتجون من خارجها على الحد من الإنتاج منذ عام 2017، باتفاقية من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في مارس/آذار 2020.
من جهة أخرى أكد وزير النفط ثامر الغضبان، أن الوزارة تخطط للوصول إلى انتاج 8 ملايين برميل يومياً خلال العقدين المقبلين، مبيناً أنها تسعى إلى مواكبة التطور الكبير في الصناعة النفطية العالمية. وقال الغضبان خلال ورشة أقامتها الوزارة لغرض الارتقاء بأداء العاملين والشركات الوطني، تابعتها ، إن "الوزارة ماضية في تحقيق نقلة تكنولوجية واقتصادية وإدارية وبشرية، من خلال العمل والتخطيط السليم للارتقاء بالمحتوى الوطني"، مبيناً أن "الوزارة تسعى إلى مواكبة التطور الكبير في الصناعة النفطية العالمية، فضلاً عن متطلبات الارتقاء بمستويات الانتاج النفطي والغازي في العراق الذي من المخطط الوصول بمعدلاتها من (6- 8) ملايين برميل في العقدين المقبلين".
وأضاف الغضبان، أن "الورشة استعرضت الخطوات الأساسية التي يمكن اتخاذها لإحداث نقلة نوعية في أداء العاملين والشركات الوطنية والالتزام بالعمل المؤسسي، من خلال التعاقد مع شركات استشارية رصينة أو مستشارين دوليين، للاستفادة من خبراتهم في تطوير العاملين والشركات الوطنية، وتم اختيار ١٠ من الشركات العالمية الرصينة يطلق عليها (Top 10)، وخصوصاً في مجالات تطوير الإدارة والمهارات والتنمية البشرية والتخطيط والتكنولوجيا".