وفود برلمانية وحكومية للتفاوض مع 3 دول لشراء منظومات تأمين الأجواء

Monday 20th of January 2020 09:20:20 PM ,
العدد : 4593
الصفحة : سياسية ,

 بغداد / المدى

أعلنت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب عن زيارة وفود من الاختصاصيين إلى ثلاث دول لاقتناء منظومات حديثة لحماية الأجواء من أي اعتداء أو انتهاك للسيادة.

وتشمل الزيارة روسيا والصين وأوكرانيا للتعاقد على منظومة دفاع جوي متطورة وتحديد نوعية الصواريخ 300 اس أو 400 اس.

وتحدث اعضاء في اللجنة عن وجود فكرة لمقايضة النفط العراقي بالسلاح على غرار اتفاقية "النفط مقابل البناء" التي أبرمت مؤخراً مع الصين.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح: إن "وفوداً تعتزم زيارة دول روسيا والصين وأوكرانيا للاتفاق معها على توريد منظومات حديثة لحماية الاجواء العراقية، وإكمال نصب الكاميرات الحرارية الحديثة على الحدود لكشف أي تحركات إرهابية تحاول الاختراق".

ولفت إلى أن "مجلس النواب بصدد تأليف وفد مشترك من السلطتين التشريعية والتنفيذية لزيارة الدول المتقدمة للتعاقد على شراء أسلحة متطورة".

وأضاف أن "هناك الكثير من الدول التي أعربت عن استعدادها لتجهيز العراق بالسلاح الحديث مقابل النفط"، مؤكداً أن "هذه أفضل طريقة لضمان توريد سلاح جيد الى العراق من دون أن تكون هناك عمليات فساد أو رشى تمنح للوسطاء من الجانبين".

وأوضح أن "عدم اكتمال تسليح قوات الحدود بأسلحة متطورة جاء بسبب الخطأ في الاعتماد على الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي صرفت لها مبالغ هائلة ولم تكتمل، لذلك على العراقيين الاعتماد على أنفسهم والذهاب الى المعسكر الشرقي لتسليح الجيش العراقي". وفي السياق نفسه قال المحلل علي التميمي: أرى أن تنوع مصادر السلاح بالنسبة للعراق أمر جيد جدا، وخصوصا التعامل مع روسيا، لأن ذلك سيعطيه أريحية وتساعد الجيش العراقي على بناء العقيدة الأصيلة التي بني عليها أساسا، فمنذ تأسيس الجيش العراقي بني على العقيدة الاشتراكية، وأغلب معداته في السابق كانت من الاتحاد السوفيتي".

بدوره، قال الخبير الاقتصادي يحيى السلطاني "الجانب الأمريكي متذمر من مسألتين، المسألة الأولى تتعلق بعدم قيام العراق بإبرام الاتفاقية مع الولايات المتحدة والخاصة بموضوع إعمار البنى التحتية، والمسألة الثانية أنها أبرمت مع الجانب الصيني بهكذا مبالغ ضخمة".وأضاف السلطاني قائلا: "الحكومة العراقية وإن كانت حكومة تصريف أعمال، إلا أن عليها التحرك اقتصاديا ودوليا، من أجل تخفيف وطأة الضغط الأمريكي، خصوصا وأن لدى الأمريكان اليد الطولى في السيطرة على الشرق الأوسط، فالرئيس الأمريكي هدد وبشكل صريح بحجز أموال العراق المودعة لدى البنك الفيدرالي الأمريكي، والتي تقترب من خمسة وثلاثين مليار دولار، وهي من عائدات النفط المصدر، على اعتبار أنها بمثابة تعويضات عما صرفته الولايات المتحدة في العراق، لذا فإن ما قامت به حكومة عادل عبد المهدي لن يرضي الولايات المتحدة، فالأخيرة ترضى فقط بإلغاء الاتفاقية مع الجانب الصيني، وعقد صفقات اقتصادية معها بدلا من تلك الاتفاقية".الى ذلك يقول مدير المركز الجمهوري للبحوث الأمنية والستراتيجية معتز محي عبد الحميد: "ليس من السهولة بمكان تغيير المنظومة العسكرية العراقية، التي تدربت وتأهلت منذ العام 2003 ولحد الآن ضمن السياقات والستراتيجيات العسكرية الغربية، خصوصا وأن هناك منظومات أمنية وعسكرية أمريكية تُدرّس هذه المنهجية في المعاهد التي فُتحت، وكذلك في الكليات والمعسكرات التي أهلتها القوات الأمريكية، لتدريب القوات العراقية بجميع صنوفها، خصوصا بعد تأهلها والانتصار على الإرهاب."وتابع عبد الحميد بالقول، "هناك اتفاقيات بهذا الاتجاه تم عقدها مع الجانب الأمريكي، خصوصا بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي إلى الولايات المتحدة، واتفاقه على مدة زمنية تستمر أربع سنوات لتأهيل وتحديث وتسليح القوات الأمنية، لما بعد حروب تحرير المدن، كل ذلك يؤكد أن تغيير هذه المنظومة ليس سهلا."وأضاف عبد الحميد قائلا، "إن استيراد مثل هذه الأسلحة موضوع قد يلاقي صعوبة كبيرة جدا، بسبب فرض أوامر وضغوط أمريكية على الدول المصدرة، من أجل عدم تسليم العراق تلك الأسلحة، خصوصا الأسلحة المساندة للأجواء العراقية من دفاع جوي وغيرها، والتي غالبا ما نسمع أن العراق بحاجة إلى منظومات دفاع جوي روسية، كما احتاجتها تركيا وحصلت على منظومة دفاعية من قبل روسيا، فنحن أمام إشكاليات كبيرة جدا وعقوبات سوف تفرضها الولايات المتحدة على العراق إذا ما اتجه بغير اتجاه في تسليحه".