البرلمان يوصي الحكومة بالتريث في توقيع جولة التراخيص الخامسة
العدد : 4607
الصفحة : سياسية ,
بغداد / المدى
طالب نائب في لجنة النفط والطاقة البرلمانية، امس الأحد، وزارة النفط ولجنة الطاقة في مجلس الوزراء بالتريث في توقيع "جولة التراخيص الخامسة".
وقال عضو اللجنة رزاق محيبس، في بيان: "على وزارة النفط ولجنة الطاقة في مجلس الوزراء التريث في توقيع عقد جولة التراخيص الخامسة وذلك لكونه من العقود المهمة جداً، والذي يفترض ان يساهم بحل مشكلة الغاز في العراق". وأضاف: "نستغرب تمرير هذا العقد في هذا التوقيت المريب وفي ظل حكومة تصريف اعمال ليست لديها صلاحيات توقيع عقود كبيرة مثل جولة التراخيص الخامسة، ولماذا لم تتم عملية ترويج الجولة واستكمال إجراءاتها في فترة عمل الحكومتين السابقة (حيدر العبادي واللاحقة عادل عبد المهدي) ولماذا تم تمرير العقد من قبل لجنة الطاقة في مجلس الوزراء متجاهلاً ملاحظات واشكالات ديوان الرقابة المالية ولماذا في هذا التوقيت وقبيل تكليف رئيس الوزراء الجديد بأيام؟". وقبل اسبوعين أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (فقرة 4 رقم 8 لسنة 2020) بـ"الموافقة على عقود جولة التراخيص الخامسة المتعلقة بتطوير الحقول والرقع الحدودية وحقول الغاز في محافظة ديالى، والتي من شأنها إنتاج أكثر من 750 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز خلال 36 شهراً". وسبق ان أطلقت وزارة النفط أربع جولات تراخيص مع كبرى الشركات النفطية العالمية حيث تضمنت الأولى منها على استثمار الحقول النفطية العملاقة، والثانية للحقول النفطية والغازية، والثالثة للحقول الغازية، والرابعة للرقع الاستكشافية.
وشكك مجلس النواب، الشهر الماضي، بعقود جولة التراخيص الخامسة التي اقرها مجلس الوزراء في محافظة ديالى والمتعلقة بتطوير حقول النفط والغاز. كما اعتبرها مخالفة قانونية صريحة لمهام وصلاحيات حكومة تصريف الأعمال اليومية. كذلك وجهت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، حينها، اتهامات الى وزير حالي وأحد مستشاري رئيس الحكومة المستقيل بتمرير هذه الصفقة مقابل الحصول على رشى، لافتة إلى أن هذه العقود تتضمن تطوير الحقول النفطية والغازية المشتركة بين العراق والجانبين الإيراني والكويتي. وتتوزع الحقول المشتركة للعراق مع كل من الكويت وإيران بين حقول مستغلة وأخرى تنتظر الاستغلال، حيث يقدر المختصون احتياطي غير المستغلة منها بنحو أكثر من مئة مليار برميل من النفط الخام. وفي بداية شهر كانون الأول الماضي تحولت حكومة عادل عبد المهدي إلى تصريف أعمال يومية بعد تقديم استقالتها إلى مجلس النواب الذي وافق عليها بأغلبية أعضائه بسبب الاحتجاجات التي طالبت بإقالتها والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي بعد موافقة البرلمان على استقالة حكومة عبد المهدي كتابا صادرا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء يتضمن إعماما موجها إلى المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى والوزارات والمحافظات غير المرتبطة بإقليم يتضمن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال. وتضمن الإعمام الإشارة إلى أن من مهام ومن صلاحية الحكومة المستقيلة ادارة القضايا الروتينية أو القضايا العاجلة والملحة التي لا يمكن انتظار الحكومة الجديدة لمعالجتها، مؤكدا على إيقاف تنفيذ البرنامج الحكومي في الأمور التي لم تبدأ بها. كما ألزم الإعمام في وقتها حكومة تصريف الأعمال اليومية بالإيقاف عن إصدار أي قرار من شأنه التأثير على قدرة الحكومة الجديدة على القيام بمهماتها أصوليا، والتوقف عن اخذ أي قرارات تخص السياسة الخارجية.