الفريق المعارض: الرئيس المكلف فتح قنوات حوار مع الكتل للاتفاق على الوزراء

Monday 17th of February 2020 09:18:59 PM ,
العدد : 4613
الصفحة : سياسية ,

 بغداد / المدى

حتى الآن، لم تستلم هيئة المساءلة والعدالة اسماء الفريق الحكومي الذي يستعد رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لعرضه على البرلمان من أجل منح حكومته الثقة.

بالتزامن مع ذلك بدأت أوساط الرئيس المكلف تتحدث عن عراقيل وضعتها الكتل لإفشال تمرير حكومة علاوي اجبرت الاخير على التفاوض.

وتوعدت الكتل الرافضة لحكومة علاوي بإعاقة عقد جلسة مجلس النواب متحججة بأن الدستور لا يجيز عقد جلسة استثنائية أثناء عطلة البرلمان التشريعية. وقالت الكتل الرافضة ان المهلة الدستورية المحددة لرئيس مجلس الوزراء المكلف ستنتهي بالتزامن مع انتهاء العطلة التشريعية ومن الممكن تقديمها خلال الجلسات الاعتيادية. 

ونفى باسم البدري، رئيس هيئة المساءلة والعدالة في اتصال مع (المدى) "إرسال رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي أسماء حكومته إلى الهيئة للتأكد من عدم شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة".

وأكد رئيس هيئة المساءلة والعدالة أن هيئته "لم تتسلم اي اشعار او دعوة من علاوي بتدقيق اسماء كابينته الوزارية".

وكان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، قد أعلن قبل ايام، الاقتراب من تحقيق ـ ما اعتبره ــ "انجاز تاريخي" عبر كابينة وزارية مستقلة، مؤكداً أنه سيتم طرح اسماء الكابينة خلال الأسبوع الحالي.

وقال علاوي في تغريدة له على (تويتر): "اقتربنا من تحقيق انجاز تاريخي عبر كابينة وزارية مستقلة من الكفوئين". وأضاف "سنطرح أسماء هذه الكابينة، خلال الأسبوع الحالي بعيداً عن الشائعات والتسريبات ونأمل استجابة أعضاء مجلس النواب والتصويت عليها من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب".

لكن عماد يوخنا، مستشار رئيس مجلس النواب لشؤون الأقليات قال في تصريح لـ(المدى): "من الصعب عقد جلسة للبرلمان خلال الأسبوع الجاري بسبب اعتراضات العديد من الكتل على التشكيلة الوزارية وكذلك مشكلة عقد الجلسة الاستثنائية"، مشككا في "تحقيق النصاب القانوني في حال عقدت الجلسة".

واوضح يوخنا ان "الدستور لا يجيز لمجلس النواب الدعوة إلى عقد جلسة استثنائية أثناء تمتعه بالعطلة التشريعية لمنح الثقة للكابينة حكومية"، مشيرا الى أن "الدعوة لجلسة استثنائية تشترط مناقشة الحالات الطارئة والمعينة لا تشريع القوانين أو تمرير المرشحين".

وتنص المادة 58 من الدستور على الجهات التي يحق لها الدعوة لعقد جلسة استثنائية للبرلمان وهي كل من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس النواب، أو لخمسين عضواً من أعضاء المجلس، ويكون الاجتماع مقتصرا على الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليها.

ويرجح يوخنا أن "تلجأ الكتل البرلمانية المتنفذة إلى المشاور القانوني في مجلس النواب لإيجاد الثغرة القانونية المناسبة للخروج من هذه الإشكايات التي تؤمن عقد الجلسة الاستثنائية"، مشيرا إلى أن "المشورة القانونية ستعتبر تشكيل الحكومة ليس قانونيا".

ويشير يوخنا الى ان "اغلب الأسماء التي اختارها رئيس مجلس الوزراء هي واجهات لكتل وأحزاب سياسية غير معروفة لدى الشارع العراقي"، معتبرا أن "الأسماء المتداولة تأتي للتغطية على بعض الأسماء"، بحسب قوله.

ويرجح النائب السابق والمستشار الحالي أن "يقوم مجلس النواب وبدعم من بعض الكتل النافذة برفض التعامل مع حكومة علاوي بدعوى أن المتظاهرين رافضين لها"، مضيفا أن "الحوارات مازالت مستمرة بين علاوي والكتل للاتفاق على اسماء الكابينة الحكومية".

ويقول يوخنا إن "رئيس الحكومة المكلف لا يستطيع إرسال أسماء الكابينة الحكومية إلى هيئة المساءلة والعدالة والجهات المعنية الأخرى الا في حال ضمان عرضها في مجلس النواب"، لافتا إلى أن "تدقيق هذه الأسماء سيكون الخطوة الأخيرة". 

ونقلت (المدى) في عددها السابق عن رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني قوله إن رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي حضر قائمة مؤلفة من ثمانين مرشحا سيقدمها إلى مجلس النواب خلال الساعات المقبلة لاختيار اثنين وعشرين وزيرا من بينهم.

وأضاف المشهداني "عدد النواب المقربين والداعمين لحكومة محمد توفيق علاوي تضاعف وتزايد ليصل إلى مئة وسبعين نائبا"، مضيفا أن "عدد نواب الكتل المعترضة يصل الى قرابة 158 نائبا بدأ قسم كبير منهم بالتفاهم تمهيدا للانضمام مع جبهة الموالاة لعلاوي".

بدوره، يوضح كامل الدليمي النائب السابق في تصريح لـ(المدى) "حتى هذه اللحظة لم يتلق مجلس النواب أية دعوة من قبل أية جهة لعقد جلسة استثنائية لتمرير حكومة محمد توفيق علاوي، فضلا عن عدم إرساله للسير الذاتية للمرشحين إلى أعضاء البرلمان للاطلاع عليها قبل عرضها للتصويت".

ويضيف أن "تقديم أسماء الكابينة الوزارية يحتاج توجيه دعوة للبرلمان لعقد جلسة استثنائية قبل ثمانية وأربعين ساعة"، لافتا إلى أن "آخر يوم في العطلة التشريعية والمحدد في الثالث من شهر آذار المقبل سيكون آخر يوم للمهلة الدستورية والمحددة لرئيس الحكومة المكلف بتقديم أسماء وزارته للبرلمان".

وبخلاف يوخنا، يبدي الدليمي المقرب على رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استغرابه "من تأخر رئيس الحكومة المكلف في إرسال أسماء المرشحين إلى هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة"، مؤكدا "من المفترض اتخاذ هذه الإجراءات للتعجيل بعقد الجلسة الاستثنائية".

ويشير الدليمي إلى أن "مواقف كتل اتحاد القوى العراقية والاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستانيتين باتت موحدة وستقف بالضد من تمرير الكابينة الحكومية"، لافتا إلى أن "تمرير الحكومة بغياب هذه الأطراف سيخرج حكومة غير ممثلة للمكونات".

واعلن تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في وقت سابق أن القوى الشيعية ستلجأ إلى خيار الأغلبية السياسية لتمريرها في مجلس النواب بعد تمسك العديد من الكتل بمبدأ المحاصصة.

لكن النائب السابق يتحدث عن "ثلاثة سيناريوهات مطروحة؛ الأول أن تعمل الجهات الرافضة لحكومة محمد علاوي على إفشال مهمته من خلال عرقلة عقد الجلسة البرلمانية واستغلال العطلة التشريعية لصالحها، والسيناريو الثاني عقد الجلسة دون تمرير الحكومة عبر كسر نصابها، والثالث تمرير حكومة عرجاء لا تمثيل فيها للمكونات"، مرجحا أن "تكون الغلبة للسيناريو الثالث وتمرير الحكومة دون موافقة المكونين الكردي والسني".

بالمقابل، يعتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبود العيساوي أن "تقديم الكابينة الحكومية سيكون في بداية الأسبوع المقبل"، كاشفا عن "وجود حوارات مكثفة بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس مجلس النواب للترتيب لعقد الجلسة الاستثنائية". 

ويرى العيساوي وهو احد النواب الداعمين لترشيح محمد توفيق علاوي في تصريح لـ(المدى) أن "استقالة حكومة عبد المهدي وتكليف شخص آخر تعد من القضايا والأمور الطارئة التي تلزم عقد جلسة استثنائية لتمرير الكابينة الوزارية"، مبينا ان "مفاوضات رئيس الحكومة المكلف تأتي لضمان تمرير حكومته في البرلمان".