المفوضية تدشن عملها بالحديث عن تحديات تعرقل الانتخابات المبكرة
العدد : 4614
الصفحة : سياسية ,
بغداد/ المدى
دشن مجلس مفوضية الانتخابات الجديد عمله، بالحديث عن "تحديات كبيرة" وعقبات داخلية وخارجية تعرقل إجراء الانتخابات المبكرة، وهو المطلب الاساس الذي يريده المتظاهرون.
قال رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات جليل عدنان خلف، في بيان تابعته (المدى)، إنه "استقبل في مكتبه سفير كوريا الجنوبية جانغ كيونغ ووك وتناولا (الطرفان) اهمية اجراء الانتخابات المبكرة والتي ستدفع الى تهدئة الاوضاع في العراق".
وشرح خلف ــ بحسب البيان ــ "الخطوات التي اتبعها المجلس الجديد في عملية الاعداد والتجهيز الاداري والقانوني للمؤسسة وفقا للمعايير الدولية"، لافتا إلى أن "المؤسسة تواجه الكثير من التحديات والعقبات الداخلية والخارجية الا اننا سنعمل جاهدين على حل جميع المشاكل بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية".
من جانبه ابدى السفير الكوري "تفهما كبيرا وسعادة غامرة لتوطيد العلاقات بين البلدين"، معربا "عن استعداد كوريا الجنوبية في الاستمرار والتواصل بمساعدة المفوضية من خلال الشركة الكورية المجهزة لأجهزة الاقتراع الالكتروني التي عملت عليها المؤسسة في الانتخابات السابقة".
ولفت كيونغ إلى أن "كوريا الجنوبية على استعداد تام لنقل التجربة الكورية الى العراق من خلال التعاون المثمر بين البلدين وتبادل الخبرات".
وكان القضاء قد اختار القضاة اعضاء مجلس المفوضية اواخر العام الماضي وفقا لقانون مفوضية الانتخابات الجديد.
وكانت اللجنة القانونية النيابية، قد أكدت، الشهر الماضي، عدم إمكانية اجراء الانتخابات المبكرة إلا بعد حل مجلس النواب، فيما أشارت إلى الآلية التي يتحقق ذلك من خلالها.
وقال عضو اللجنة، حسين العقابي إن "اجراء الانتخابات المبكرة يحتاج إلى نقطتين، الاولى هي مخاطبة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن استعدادها لاجراء الانتخابات".
وأضاف العقابي، أن "النقطة الثانية من الناحية الدستورية، لا يمكن اجراء اي انتخابات مبكرة الا بعد ان يصوت مجلس النواب على حل نفسه بثلثي أصوات أعضائه".
وتابع: "وبعدها تكون الحكومة حكومة تصريف اعمال وتتم الدعوة الى اجراء انتخابات نيابية خلال 60 يوماً من تأريخ التصويت على حل البرلمان".
وسبق ان دعا المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، إلى إجراء انتخابات مبكرة "منصفة".
وقال ممثل السيستاني عبد المهدي الكربلائي إن "الشعب هو مصدر السلطات ومنه تستمد شرعيتها ـ كما ينص عليه الدستور ـ وعلى ذلك فإنّ أقرب الطرق وأسلمها للخروج من الأزمة الراهنة وتفادي الذهاب الى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلي ـ لا سمح الله ـ هو الرجوع الى الشعب بإجراء انتخابات مبكرة، بعد تشريع قانون منصف لها، وتشكيل مفوضية مستقلة لإجرائها، ووضع آلية مراقبة فاعلة على جميع مراحل عملها تسمح باستعادة الثقة بالعملية الانتخابية".