الفريق المعارض: الرئيس المكلف خضع للإملاءات وأجرى تعديلات على كابينته

Sunday 1st of March 2020 09:32:48 PM ,
العدد : 4622
الصفحة : سياسية ,

 بغداد/المدى

يقول الفريق السياسي المعارض لمنح الثقة لرئيس الوزراء المكلف محمد علاوي ان الاخير خضع لإملاءات بعض الكتل واجرى تعديلات في كابينته. كما طالب القوى المؤيدة لعلاوي بترشيح بديل عنه، جاء ذلك قبل ساعات من انتهاء المدة الدستورية للتكليف.

وفشل مجلس النواب بعقد جلسته يوم أمس بسبب عدم اكتمال النصاب. وكان البرلمان قد أخفق ايضا يوم الخميس في تحقيق نصاب جلسته المقررة للاتفاق على حكومة جديدة مما زاد من حالة الجمود وعطل محاولات لإنهاء اضطرابات لم يسبق لها مثيل وأدى إلى تعثر تعافي البلاد من الحرب التي امتدت لسنوات.

وأعاقت المشاحنات السياسية ومزاعم عن فساد واسع النطاق جهود العراق للتعافي من تبعات حرب على تنظيم داعش في عام 2017.

ويشهد العراق حركة احتجاجية حاشدة بدأت في تشرين الأول وأسقطت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بعد شهرين لكن مجلس وزرائه بقي في السلطة لتصريف الأعمال.

وسرعان ما تحولت الاحتجاجات، التي طالبت في بدايتها بتوفير وظائف وخدمات، إلى دعوات للإطاحة بالنخبة الحاكمة برمتها. ويعارض المتظاهرون علاوي لأنهم يرونه جزءا من النظام الذي يريدون إسقاطه.

وأكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ان اليوم الاثنين آخر موعد للمهلة الدستورية الممنوحة لرئيس الحكومة في تقديم وزارته للبرلمان.

وعارضت كتل سياسية سنية وكردية بشدة اختيارات علاوي بعد أن تبين خسارتها لحقائب وزارية في حكومة يفترض أن أعضاءها مستقلون.

ويكشف عماد يوحنا، مستشار رئيس البرلمان لشؤون الأقليات في تصريح لـ(المدى) أن "رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي خضع لاملاءات بعض الكتل البرلمانية، وإجراء تغييرات في كابينته الحكومية التي قدمها لمجلس النواب"، موضحا أن "التغييرات شملت استبدال مرشح حقيبة الهجرة والمهجرين (باسم أنطوان) بمرشحة تابعة لكتلة بابليون المنضوية في تحالف الفتح". 

ويضيف ان "التغييرات شملت أيضا مرشح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإرجاء تسمية مرشحي أكثر من ست وزارات"، معتبرا ان "هذه الخطوة تعد فشلا ذريعا لحكومة محمد علاوي في حال مصادقة البرلمان عليها".

ويعلق مستشار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على اجتماع بين الاخير وعلاوي قائلا إن "الأطراف المعترضة قدمت ملاحظاتها في هذا لاجتماع على تشكيل الحكومة لعلاوي"، لافتا إلى ان "المهلة الدستورية لرئيس مجلس الوزراء والمحددة بثلاثين يوما ستنتهي اليوم الاثنين".

وبدوره يقول ديار برواري النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في تصريح لـ(المدى) إن "الكتل البرلمانية لم تتفق على منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي"، لافتا إلى أن "الطرف المساند إلى التكليف حاول الضغط على القوى والكتل النيابية بكل الاشكال من اجل تمرير الكابينة الحكومية".

وفشلت كل المفاوضات التي أجراها رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي مع القوى السنية والكردية لإقناعهم بالتشكيلة الوزارية التي اقترحها والمشاركة في الجلسة البرلمانية لكن محاولاته لم يكتب لها النجاح.

ويضيف برواري أن "الأطراف الداعمة لتكليف علاوي تحاول استغلال قرار سابق أصدرته المحكمة الاتحادية السابقة بعدم احتساب أيام العطل (الجمعة والسبت من كل أسبوع) ضمن المدد الدستورية، وبالتالي سيكون الثامن من شهر آذار الجاري هو آخر موعد لرئيس الحكومة المكلف في تقديم حكومته".

واعتذر رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي عبر رسالة وجهها إلى البرلمان في وقت سابق عن مواصلة مهامه في منصبه كرئيس حكومة تصريف أعمال بحلول الثاني من شهر آذار.

ويعلق النائب الكردي على موضع خلو منصب رئيس الحكومة قائلا إن "القوى الشيعية ترفض ان يتسلم رئيس الجمهورية برهم صالح مهام رئيس مجلس الوزراء استنادا للدستور"، مؤكدا ان "رئيس الجمهورية ايضا يحاول تجاوز هذا الموضوع".

واقتصرت القائمة الوزارية الجديدة التي قدمها علاوي لرئيس مجلس النواب اثناء اجتماعهما في مبنى البرلمان على ست عشرة وزارة بعد استبدال مرشح حقيبة الهجرة والمهجرين، وخلت القائمة من مرشحي حقائب الدفاع والداخلية والمالية والعدل والتجارة والثقافة.

الى ذلك، دعا عضو تحالف القوى محمد الكربولي، امس الأحد، داعمي رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الى ترشيح بديل له لانهاء ملف رئاسة الوزراء.

وقال الكربولي في تغريدة له على تويتر "نتقدم بشكرنا العميق لجميع النواب الذين غلّبوا مصلحة الوطن على المصلحة الحزبية والشخصية ولم يصوتوا على حكومة المكلف المثير للجدل".

ودعا الكربولي، النواب الذين وصفهم بـ"داعمي المكلف الى أن يرشحوا بديلاً آخر لننتهي من ملف رئيس الوزراء".

في سياق متصل، يوضح النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي في تصريح لـ(المدى) أن "عدد حضور الجلسة الاستثنائية يوم أمس الأحد كان (108) نائب بسبب الخلافات على التشكيلة الحكومية"، مؤكدا أن "الحوارات مازالت مستمرة بين الكتل ورئيس الحكومة المكلف".

ويبين العقابي أن "التعديلات التي طرأت على القائمة الوزارية كان القصد من ورائها تمرير الحكومة في جلسة أمس الأحد"، لافتا إلى انه "في حال عدم تمرير الحكومة سيكلف مرشح آخر من قبل الكتل البرلمانية ورئيس الجمهورية".

وخارج الاروقة السياسية ترفض ساحات الاحتجاج قبول حكومة علاوي.

وشهدت بغداد ومحافظات وسط وجنوبي العراق تصعيدا كبيرا يوم أمس. وتظاهر العشرات في محافظة الديوانية، احتجاجاً على جلسة منح الثقة. وقال شهود عيان إن "متظاهري الديوانية توعدوا بالتصعيد السلمي والعودة لإغلاق الطرق والجسور التي تربط المحافظة بالمدن المجاورة في حال التصويت بقبول حكومة علاوي".