اللجنة السباعية تقترب من اختيار رئيس للحكومة

Saturday 14th of March 2020 09:50:17 PM ,
العدد : 4631
الصفحة : سياسية ,

 بغداد/المدى

تقترب اللجنة السباعية التي شكلتها القوى الشيعية بمعزل عن القوى السنية والكردية من إعلان اسم المرشح لرئاسة مجلس الوزراء قبل انتهاء المدة الدستورية المقررة يوم غد الاثنين.

وانتهت اللجنة قبل خمسة أيام من وضع محددات ومعايير وشروط آلية الترشيح لرئاسة الحكومة، وهي أن يكون من الطبقة السياسية حصرا ومن قيادات الخط الثاني.

ويتحدث حسين اليساري، النائب عن تحالف الفتح في تصريح لـ(المدى) قائلا إن "اجتماعات اللجنة السباعية في العشرة أيام الماضية ركزت على وضع المعايير والشروط لاختيار اسم المرشح لرئاسة مجلس الوزراء الجديد"، مبينا أن "الضوابط والمعايير الجديدة ألزمت أن يكون المرشح من السياسيين ومن الخط الثاني".

واضطرت القوى الشيعية بعد فشل تمرير حكومة المكلف السابق محمد توفيق علاوي في مجلس النواب إلى العودة مجددا لاستنساخ تجرية العام 2006 لاختيار رئيس مجلس الوزراء الجديد خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي.وضمت اللجنة السباعية اعضاء من الكتل الشيعية فقط وهم كل من نبيل الطرفي عن تحالف سائرون، عدنان فيحان عن تحالف الفتح، أحمد الفتلاوي عن تيار الحكمة، باسم العوادي عن ائتلاف النصر، حسن السنيد عن دولة القانون، وعن كتلة عطاء حيدر الفوادي، وعن الفضيلة عبد الحسين الموسوي. فيما تجاهلت ممثلي المكونات والكتل الاخرى.

ويوضح اليساري أن "الضوابط ركزت على أن يكون المرشح لرئاسة الحكومة من الخط الثاني على أن لا تكون حزبيته واضحة أمام الناس"، لافتا إلى أن "من ضمن المعايير التي وضعت لاختيار رئيس الحكومة أن يكون قراره عراقيا".

ويضيف أن "الاجتماعات آخر 5 أيام شهدت عرض الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة ومدى تطابقها مع المعايير المحددة التي وضعها أعضاء اللجنة السباعية"، لافتا إلى أن "القوى الشيعية حريصة على الالتزام بالمهلة الدستورية التي ستنتهي يوم (غد) الاثنين".ويؤكد اليساري أن "رئيس الجمهورية برهم صالح متواصل مع رؤساء الكتل السياسية وابلغها أن المهلة الدستورية ستنتهي في اليوم السادس عشر من الشهر الجاري"، متوقعا ان الإعلان عن الاسم الجديد سيكون خلال الساعات المقبلة.

ويتطرق عضو مجلس النواب إلى الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة قائلا إن "من بينها اشخاص طرحوا خلال الفترات الماضية، باستثناء التي رفضها الشارع سابقا كمحمد السوداني، وأسعد العيداني".

ويشير رئيس لجنة الأوقاف الدينية في مجلس النواب إلى أن "القوى الشيعية ذهبت بعيدا في عملية اختيار رئيس الحكومة من خلال تكليف شخصية من الخط الثاني بعيدا عن الكتلة الأكبر"، مؤكدا أن "من بين الأسماء المطروحة شخصيات مقربة من ائتلاف دولة القانون والنصر والفتح (من الخط الثاني)".

ويوضح النائب عن محافظة كربلاء أن "عدد الأسماء التي تتنافس على موقع رئاسة الحكومة تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة مرشحين من بينهم نائب حالي (لأول مرة يصبح نائبا)، والثاني وزير سابق، والثالث سياسي سابق"، لافتا إلى أن "طرح هذه الأسماء جاء بعد قيام اللجنة السباعية بإبعاد شخصيات حزبية متعددة".

ويبين النائب اليساري أن "هناك مرشحين اثنين يعدان من أكثر المرشحين حظوظا قياسا بالمرشحين الباقين وهم كل من النائب الجديد، والوزير السابق".

وقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اعتذاره لعدم تمكنه من تشكيل الحكومة الجديدة بسبب رفض غالبية الكتل البرلمانية آلية اختيار القائمة الوزارية التي اقترحها على البرلمان.

ودعا رئيس الجمهورية برهم صالح الكتل السياسية إلى ضرورة الإسراع في التوصل إلى اتفاق من أجل تسمية رئيس مجلس وزراء يحظى بقبول وطني وشعبي، مشدداً على ضرورة "الالتزام بالفترة الدستورية المحددة من أجل تشكيل حكومة قادرة على التصدي لمهامها في ضوء التحديات التي تواجه العراق".

ويتفق ائتلاف دولة القانون الذي يقوده نوري المالكي مع المعلومات، التي تشير إلى أن اللجنة السباعية ستكشف عن اسم مرشحها لرئاسة مجلس الوزراء في غضون الساعات القليلة المقبلة وإرساله بكتاب لرئيس الجمهورية، وقال الائتلاف إن الكتل الشيعية أشبه بالمتفقة على الاسم الجديد لرئاسة الحكومة".

ويؤكد سعد المطلبي، القيادي في ائتلاف دولة القانون في تصريح لـ(المدى) أن "هناك ثلاثة أسماء تتنافس على منصب رئاسة الحكومة ويجري البحث عنها في اجتماعات اللجنة السباعية قبل الاتفاق على شخص محدد لتقديمه لرئيس الجمهورية"، مؤكدا أن "هناك اسمين لديهما حظوظ كبيرة في تولي الموقع الحكومي".

ويعتقد أن "من الضروري ترشيح شخصية سياسية قادرة على مواجهة المشاكل والتحديات الاقتصادية والصحية التي يمر بها العراق عبر دعمه بكتل كبيرة في البرلمان"، رافضا "الكشف عن اسم الكتل البرلمانية التي رشحت الاسم الجديد وعمل المرشحين".

ويبرر المطلبي تحفظه على ذكر الاسم إلى خشية الكتل الشيعية من رفض الاسم الجديد من قبل "المحتجين والرأي العام"، معتبرا أن "رفض المرشح سينسف كل الجهود الرامية إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة ضمن التوقيتات الدستورية المحددة".

ويلفت إلى أن "كتل الحكمة ودولة القانون والنصر والفتح متفقة على اسم المرشح وباتت تنتظر تأييدا من قبل تحالف سائرون للإعلان عن اسم المكلف"، لافتا إلى أن "تحالف سائرون آليته بالقبول أو رفض المرشح بطيئة".

ويؤكد عضو ائتلاف دولة القانون أن القوى الشيعية تتعمد ان تؤخر الإعلان عن اسم مرشحها حتى اللحظات الأخيرة من اجل تجاوز "حرق الاسم".

من جانبه، يؤكد حاكم الزاملي، القيادي في التيار الصدري أن "اللجنة السباعية تعمل على تهيئة بعض الأسماء وجمعها من رؤساء الجامعات والأساتذة وشخصيات مستقلة لطرحهم كمرشحين لرئاسة الحكومة"، لافتا إلى أنه "في حال عدم تمرير هذه الأسماء سيتم ترشح شخصيات سياسية معتدلة". ويضيف الزاملي في اتصال هاتفي مع (المدى) أن "القرار غير منحصر لدى اللجنة السباعية بل يحتاج إلى مشاورات رؤساء الكتل السياسية قبل اعتماد أو ترشيح أية شخصية لموقع رئاسة الحكومة"، معتبرا أن "اختيار الشخصية الجديدة يخضع للتوافق السياسي اكثر ما يكون معتمدا على الضوابط والمعايير".

ولجأت القوى الشيعية الى خيار "اللجنة السباعية" بعد فشل مفاوضات استمرت أياما من أجل حل خلافاتها لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة الجديد خلفا لعادل عبد المهدي دون اتفاق على اسم معين بسبب التقاطعات.

وهذا السيناريو كانت قد لجأت إليه القوى الشيعية (الائتلاف الوطني الموحد) في العام 2006، وتمكنت من اختيار رئيس مجلس الوزراء المكلف بالتصويت بعد منافسة محتدمة دارت بين إبراهيم الجعفري وعادل عبد المهدي.

ويتابع رئيس لجنة الأمن والدفاع السابق أن "اللجنة السباعية غير متفقة جميعها بترشيح شخصية سياسية أو شخصية مستقلة لكن هناك شبه اتفاق على اختيار شخصية لعبور المرحلة المهمة والخطرة لتجاوز كل العقبات والتحديات"، لافتا إلى أن "ما نسعى له هو اكمال مهمة هذه اللجنة بغض النظر عن الخلافات والتبابين في المواقف".

ويؤكد أن "الأسماء المطروحة على اللجنة السباعية والتي تتنافس فيما بينها على موقع رئاسة الحكومة هي خمسة أسماء"، مؤكدا أن "الاختيار أو المفاضلة بين هذه الأسماء سيكون بالتوافق وليس بالتصويت على المرشحين".

ويشدد الزاملي على أن "القوى الشيعية باتت ملزمة بتقديم اسم مرشحها الجديد لرئيس الجمهورية ضمن التوقيتات الدستورية المحددة".

الى ذلك، قال النائب عن عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في البرلمان جمال كوجر، إن أسماء المرشحين لتولي رئاسة مجلس الوزراء، مطروحة داخل البيت الشيعي الذي باتت كتله أمام خيارين.

وأضاف كوجر:"الخياران أمام الكتل الشيعية في حسم مرشح رئاسة الحكومة، هما: الأول إعادة تكليف، أو إبقاء رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، وهذا ما طرحته كتلة الفتح"، مستدركا: "لكن لا نعرف إذا سيقبل به الآخرون من باقي الكتل ام لا".

وأكمل: "أما الخيار الثاني، هو تقديم مرشح جديد لرئاسة الحكومة، وهناك أسماء تطرح لكنها غير مؤكدة".

وقال كوجر ايضا إن "نواب الكتل الشيعية يتحدثون عن ترشيح، علي الشكري نائب سابق، وكان يشغل منصب وزارة التخطيط سابقا، وكذلك مصطفى الكاظمي الذي يترأس جهاز المخابرات الوطني العراقي، وهناك حديث هامشي من بعض النواب عن أسماء لا نستطيع كشفها كي لا تحترق أوراقهم، وحتى الآن لم يتم تبني أي مرشح بشكل مؤكد يطرح على أعضاء الكتل التي تمثل المكونين السني، والكردي في البرلمان".