رئاسة الجمهورية تطلب تحديد اسماء المشمولين بالعفو
العدد : 4642 (نسخة الكترونية)
الصفحة : سياسية ,
بغداد / المدى
أرسلت رئاسة الجمهورية الى الحكومة لتزويدها اسماء المشمولين بالعفو الخاص الذي طلبته الحكومة، بحسب وثيقة اطلعت عليها (المدى).
وطلبت الحكومة، الاحد، من رئاسة الجمهورية لإصدار عفو خاص عن محكومين وموقوفين ومودعين. والمشمولون بالعفو الخاص هم كالآتي:
ـ من أكمل نصف مدة محكوميته أو مَن بقي من مدة محكوميته أقل من سنة، أو المحكوم عليه بسنة فأقل.
ويستثنى من العفو:
- ما يتعلق بالحق الخاص إلا بعد تنازل المشتكي أو ذوي المجني عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة.
- المحكومون بارتكاب جرائم دولية والجرائم الإرهابية والجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي وجريمة الإتجار بالبشر أو جريمة حيازة واستعمال الأسلحة الكاتمة للصوت والمفرقعات والأسلحة ذات التصنيف الخاص والفساد المالي والإداري وجرائم تهريب المسجونين وجرائم الاغتصاب واللواط والزنا بالمحارم والاتجار بالمخدرات.
- جرائم غسيل الأموال وجرائم الخطف والاختلاس وسرقة أموال الدولة وإهدار المال العام عمداً مالم يُسدد بذمته من أموال قبل إطلاق سراحه.
- جرائم تهريب الآثار وتزييف العملة وجريمة تزوير المحررات الرسمية التي أدت إلى حصول المزور على درجة وظيفية في ملاك الدولة مدير عام فما فوق.
- من شمل بقانون العفو لعام ٢٠٠٨ و ٢٠١٦.
وشمل أيضاً الأجانب المحكومين بسبب مخالفة قانون الإقامة بالعفو الخاص أيضاً.
في سياق متصل، قالت وزارة العدل في بيان، إنه "بناءً على توجيهات ومتابعة وزير العدل فاروق أمين الشواني عقدت دائرة الإصلاح العراقية برئاسة المدير العام العميد الحقوقي علي نعمة جواد اجتماعاً موسعاً مع مدراء قسمي النزلاء والموقوفين والشؤون القانونية بشأن وضع إليه عمل لغرض التهيئة لتنفيذ قانون العفو الخاص لعام ٢٠٢٠".
وقال مدير عام دائرة الإصلاح العراقية العميد الحقوقي علي نعمه جواد إنه "نظراً للظروف التي يمر بها البلد بسبب انتشار وباء فايروس كورونا في في البلد وحرصاً منا على متابعة أحوال النزلاء في السجون العراقية التابعة لوزارة العدل ووفق المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان تم وضع آلية عمل وحسب الأوامر القضائية الصادرة من قضاة التحقيق بإطلاق العفو العام لسنة ٢٠٢٠".
وأشار جواد، إلى أن "هذه المبادرة تأتي بإطلاق السراح الموقوفين بسبب انتشار مرض كورونا وللتخفيف اكتظاظ السجون وتعزيز الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد".
الى ذلك، حذّرت كتلة النهج الوطني البرلمانية، أمس الاثنين، من "ثغرات خطيرة" للعفو الخاص عن السجناء.
وقال رئيس الكتلة عمار طعمة، في بيان تلقته (المدى) إننا "نحذر من اتخاذ قرارات غير مدروسة أو متسرعة تفتح ثغرات خطيرة للعفو الخاص عن مجرمين تسببوا بتهديد الأمن والنظام العام ونهب وسرقة أموال الشعب وما شابهها من جرائم ذات آثار عامة وواسعة".
وأضاف، أن "على الجميع أن يتذكر حجم الجهود والتضحيات الكبيرة التي بذلتها القوات الأمنية بمختلف أصنافها لتقديم المجرمين للقضاء وإنهاء خطرهم الشديد، ولعل النتائج والآثار الأمنية والاجتماعية المترتبة على أية ثغرة تتضمنها قرارات العفو الخاص ستكون واسعة ويصعب احتواؤها أو تدارك مضاعفاتها".
وحذّر: "من يتجاوز تلك الضوابط والمحددات الدستورية والقانونية ويعرض أمن المجتمع العراقي للإرباك أو يقدم وسيلة نجاة لفاسد وسارق للأموال العامة فإنه سيقع تحت طائلة المساءلة والمحاسبة القانونية والتاريخية والمجتمعية".