القوى الشيعية تشترط تغيير الكابينة الحكومية المقترحة وتحديد موعد الانتخابات المبكرة

Saturday 25th of April 2020 11:05:38 PM ,
العدد : 4658
الصفحة : سياسية ,

 بغداد / المدى

عزت القوى الشيعية رفضها معظم أسماء القائمة الوزارية المقترحة من قبل رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي إلى تمسك الكرد والسنّة باستحقاقاتهم الانتخابية، فيما طالب الكاظمي بالتعامل مع جميع المكونات بدون إقصاء أو تهميش لأي مكون أو كتلة من مشاركة في الحكومة.

وبناءً على هذا سيعيد المكلف النظر بشخصيات في كابينته الحكومية قبل تقديمها مرة ثانية إلى رؤساء وممثلين القوى الشيعية لأخذ وجهة نظرهم بالخيارات الجديدة ثم إرسالها مع المنهاج الحكومي إلى مجلس النواب.

كما اتفقت القوى الشيعية في اجتماع حضره الكاظمي عقد مساء الجمعة في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري استمر ساعتين على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة خلال سنة بعد تشكيل الحكومة، مشترطة على المكلف عدم تأسيس حزب سياسي ومنعه من المشاركة في هذه الانتخابات البرلمانية المبكرة.

ويقول فالح الخزعلي، النائب عن كتلة السند الوطني في تصريح لـ(المدى) إن "الاجتماع الذي جمع رؤساء وممثلي القوى الشيعية بالمكلف مصطفى الكاظمي تناول موضوعين، الأول النقاش حول التشكيلة الوزارية وإمكانية تغيير الأسماء التي يتم تداولها في الأروقة السياسية والإعلامية واستبدالها بشخصيات جديدة، والثاني البرنامج الحكومي ومحدداته".

وكانت القوى الشيعية قد خولت رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي حرية اختيار طاقمه الوزاري مع مراعاة مبدأ تحقيق التوازن بين المكونات، قبل أن تنقلب عليه وتشكل وفود تفاوض لتحديد حصصها من الوزارات.

ويضيف الخزعلي أن "أسباب تحفظ الكتل الشيعية على الأسماء المقترحة من قبل الكاظمي للكابينة الوزارية تعود إلى تمسك القوى السنّية والكردية باستحقاقاتها الانتخابية، وبالتالي أما أن يكون الاختيار بشكل متساوٍ على جميع الكتل والمكونات أو أن يكون التوزيع حسب استحقاقات كل كتلة ومكون". وتوصلت المفاوضات القائمة بين الكاظمي والكتل السياسية في الأيام القليلة الماضية إلى تحديد حصة كل مكون من هذه الوزارات من دون الاتفاق على تقسيم الوزارات بالأسماء، إذ حصل المكون الشيعي على (11) وزارة، والمكون السنّي على (6) وزارات، والمكون الكردي على (4) وزارات، والأقليات على وزارة واحدة، وبالتالي يكون مجموعها اثنتان وعشرين وزارة.

ويؤكد النائب عن محافظة البصرة أنه "لا وجود لأي اتفاق على جميع الاسماء المقترحة للكابينة الوزارية، وكذلك لا يوجد اتفاق على تغيير الجميع"، لافتاً إلى أن "الساعات القليلة المقبلة ستكون حاسمة لتغيير كلي أو جزئي للاسماء المقترحة".

ويتوقع أن "يتم تغيير أسماء الكابينة الوزارية بشكل شامل باستثناء اسم واحد أو اسمين أو تغيير كلي دون استثناء اسم من الأسماء المقدمة"، مؤكداً على أن "السياسة لا يوجد فيها ثابت بل المتغيرات تحدث وتحصل في لحظات".وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح في التاسع من شهر نيسان الجاري الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة للفترة المقبلة، بعد اعتذار مرشحين سابقين هما محمد علاوي، وعدنان الزرفي.

ويبين النائب الخزعلي أن "المنهاج الحكومي الذي عرضه الكاظمي في اجتماعه مع القوى الشيعية تضمن معالجة المشكلة الاقتصادية ودعم القطاع الصحي لمواجهة أزمة كورونا، وكذلك تضمن على أجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال سنة من تشكيل الحكومة الجديدة، وكذلك دعم المؤسسات الأمنية، وحصر السلاح بيد الدولة، وأيضاً شمل فقرة تخص السيادة وجدولة خروج القوات الأجنبية".

ويشير إلى أن "القوى الشيعية اشترطت على الكاظمي عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة، وكذلك عدم تأسيس حزب سياسي"، مؤكداً أن "مجلس النواب سيشرع بعد استئناف جلساته بإكمال تشريع قانون الانتخابات". 

وعلى مدار الأيام الماضية شهدت المفاوضات تنافساً بين الكتل السياسية والمكونات بقوة على وزارات النفط والمالية والكهرباء والخارجية والداخلية والدفاع، ورفضت الكتل تخويل المكلف اختيار شخصيات مستقلة للحقائب الأمنية دون الرجوع إليها.

من جانبه يؤكد النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون رسول ابو حسنة أن "القوى الشيعية رفضت بعض الأسماء التي اقترحها الكاظمي كوزراء في حكومته المقبلة"، لافتاً إلى أن "أسباب الرفض تعود إلى أن بعض الشخصيات غير كفوءة وكذلك أن القوى الشيعية لم تحصل على استحقاقاتها من الحكومة أسوة بالكرد والسنّة".

ويبين أبو حسنة في تصريح لـ(المدى) أن "الكاظمي سيعيد النظر في عدد معين من الاسماء المقترحة للتشكيلة الحكومية ثم يقدم القائمة الجديدة إلى الكتل السياسية لأخذ وجهة نظرها قبل إرسالها إلى مجلس النواب".

واحتدمت حدة المنافسة والخلافات بين الكتل على توزيع المناصب والمواقع الحكومية، كذلك على تدوير ثلاثة وزراء من حكومة المستقيل عادل عبد المهدي بالحكومة الجديدة.

ويستبعد أبو حسنة "عقد جلسة لمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري لمنح الثقة لحكومة الكاظمي"، عازياً سبب ذلك أن "الخيارات الجديدة يتطلب إرسالها إلى هيئة المساءلة والعدالة والنزاهة للتحقق من سلامتها ونزاهتها قبل عرضها في البرلمان".