الكرد والسنة يحملون القوى الشيعية مسؤولية عرقلة الكاظمي
العدد : 4659
الصفحة : سياسية ,
بغداد / المدى
اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، امس الاحد، على ضرورة ترشيح العناصر الكفوءة والنزيهة في تشكيل الحكومة الجديدة، فيما شدد على أهمية توحيد الجهود بين القوى السياسية لحسم ملف الترشيح.
ويستعد رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لإعادة التفاوض مع القوى السنية والكردية لتجاوز مشكلة تحفظ الكتل الشيعية على مرشحين ضمن قائمته الوزارية. وخيرت الكتل الشيعية المكلف بين استبدال مرشحين بشخصيات جديدة، أو سحب تخويلها الذي منحتها اياه في وقت سابق لاختيار طاقمه الوزاري.
وأكد مكتب رئيس الجمهورية برهم صالح في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه "أهمية توحيد الجهود بين القوى السياسية لحسم ملف تشكيل حكومة جديدة تراعي حقوق جميع مكونات الشعب العراقي، وتلبي مطالبهم المشروعة في تحقيق الإصلاحات المنشودة"، مشيراً إلى "ضرورة ترشيح العناصر الكفوءة والنزيهة القادرة على إدارة مفاصل الدولة بكل نجاح ومسؤولية". جاء ذلك خلال لقائه وفدا سياسيا ترأسه رئيس الجبهة التركمانية، رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي والوفد المرافق له.
ويقول مختار الموسوي، النائب عن كتلة الفتح البرلمانية في تصريح لـ(المدى) إن "القوى الشيعية رهنت تمرير حكومة المكلف مصطفى الكاظمي بحصوله على تفويض من القوى السنية والكردية لاختيار ممثليهم في الكابينة الحكومية".
في اجتماع للقوى الشيعية مع الكاظمي عقد مساء الجمعة الماضي في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري استمر ساعتين، أبلغت الكتل الشيعية الكاظمي رفضها وتحفظها على الأسماء التي اقترحها كوزراء لحكومته، وطالبته باستبدالها بأسماء جديدة بعد إعادة التفاوض مع القوى السنية والكردية.
وكشفت (المدى) أول أمس الأحد، كواليس الاجتماع الذي جمع رؤساء وممثلي القوى الشيعية بالمكلف مصطفى الكاظمي، مؤكدة انه ناقش موضوعين أساسيين، الأول آلية التشكيلة الحكومية وتغيير الأسماء المقترحة، والثاني البرنامج الحكومي ومحدداته.
ويضيف الموسوي أن "الكتل الشيعية خولت الكاظمي حرية اختيار مرشحيها للقائمة الوزارية على العكس من القوى السنية والكردية التي عينت مرشحيها للكابينة الوزارية"، مبينا ان "المكلف سيبدأ مفاوضات جديدة مع المكونات السنية والكردية لتدارك أزمة تحفظ القوى الشيعية على بعض المرشحين".
وبعد تكليف الكاظمي من قبل رئيس الجمهورية في التاسع من شهر نيسان الجاري بتشكيل الحكومة قررت القوى الشيعية اعلان تخويلها الكاظمي في حرية اختيار طاقمه الوزاري مع مراعاة مبدأ تحقيق التوازن بين المكونات، ثم انقلبت عليه سرا وشكلت وفود تفاوض لتحديد حصصها من الوزارات.
ويبين الموسوي أنه "في حال رفضت القوى السنية والكردية منح الكاظمي تخويلا لاختيار طاقمه الوزاري ستقوم القوى الشيعية بتقديم مرشحيها إلى الحكومة الجديدة وتسحب تخويلها له"، مبينا أن "الاتفاق السياسي حدد حصة البيت الشيعي بـ12 وزارة، والمكون السني 6 وزارت، والكرد 3 وزارات، والأقليات وزارة واحدة".
ويؤكد عضو لجنة العلاقات الخارجية أن "الكتل الشيعية تنتظر مفاوضات الكاظمي مع القوى السنية والكردية وما ستؤول إليها من اتفاقات وعلى اساسها تحدد الموقف النهائي بترشيح شخصيات جديدة او اعتماد الاسماء المطروحة من قبل الكاظمي".
من جانبه، قال النائب عن سائرون، جمال فاخر، إن "رفض الأطراف الشيعية لقائمة مرشحي المكلف مصطفى الكاظمي، ليس رسميًا".
وأوضح فاخر أن "تحالف سائرون يؤكد على ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة ونزيهة بعيدة عن المحاصصة والحزبية"، مبينًا أن "الوضع الآن في العراق يحتاج إلى الخروج من الأزمات، ولا ينبغي التأخر بتشكيل الحكومة المستقلة".
الى ذلك، قال القيادي في تحالف سائرون حاكم الزاملي، ان "هناك جهات سياسية تعمل على عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، وتحاول ان تخلق مشاكل وخلافات مع رئيس الوزراء المكلف الثالث مصطفى الكاظمي، بهدف الابقاء على الحكومة الحالية، برئاسة عادل عبد المهدي".
وأضاف ان "هذه الجهات لديها وزارات في الحكومة الحالية، وتعمل بشكل واضح من خلال الهيئات الاقتصادية التابعة لها".
وبين الزاملي ان "مهمة رئيس الوزراء المكلف الحالي، مصطفى الكاظمي، افشال هذه المخططات من خلال الاختيارات الجيدة، لكن كذلك عليه ان يجلس مع الكتل والأحزاب السياسية ويسمع لمطالب تلك الكتل والأحزاب، لان التصويت له في البرلمان، سيكون من خلال الكتل والأحزاب السياسية، ولهذا عليه الاتفاق والتوافق معهم".
بالمقابل، كشف السياسي المستقل محمد نوري العبد ربه، عن محاولة الكتل السياسية الإبقاء على رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي من اجل الحفاظ على المناصب والوزارات.
وأوضح عبد ربه، ان "استمرار حكومة تصريف الاعمال غير قانوني ويعد خرقًا للدستور، اضافة الى أن الشروط التي تفرضها الكتل السياسية على المكلف تعقد الوضع وتجعل مستقبل البلد مجهولًا"، مبينًا ان "القوى السياسية حائرة ولا تعلم ماذا تريد بالوقت الحالي".
وأشار عبد ربه، الى ان "المتظاهرين ومطالبهم بوادٍ والكتل السياسية بوادٍ آخر كونها تبحث عن مكاسبها ومصالحها".
مخطط شيعي
ورجح عرفات كرم، مسؤول ملف العراق في مقر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وجود رغبة شيعية بإجبار رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي على الاعتذار ليبقى رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي في منصبه.
وقال في تغريدة على (تويتر): "أظن أن الكتل السياسية الشيعية ستدفع الكاظمي إلى الاعتذار، وذلك لكي يبقى عادل عبد المهدي في منصبه، وهو آخر قرار قبل الانهيار".
وفي سياق متصل، سَخر وزير الإعمار الإسكان بنكين ريكاني، من شروط القوى الشيعية بشأن اختيار المرشحين، مشبها العملية بـ "تحميل برنامج موبايل على جهاز ذي ذاكرة قليلة".
وقال ريكاني في منشور له على فيسبوك إن "حال تشكيل الحكومات العراقية كحال من يقوم بتحميل برنامج بحجم كبير على موبايل بذاكرة قليلة وبعد ساعات من التحميل تأتي الرسالة بان الذاكرة لا تكفي".
وأضاف ريكاني، أنه بعد ذلك "وبدلًا من زيادة الذاكرة او البحث عن برنامج اقل حجمًا يقومون بالضغط على زر اعادة المحاولة".
وفي سياق متصل، قال عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، ان "البعض من القوى السياسية الشيعية لا تهمها مصلحة العراق والكوارث والأزمات التي تمر بها البلاد الاقتصادية والصحية والسياسية، بل هم يقدمون ويفضلون المصالح الحزبية الضيقة على مصالح العراق"، مبينًا ان "هذه القوى تمارس ضغوطات على رئيس مجلس الوزراء المكلف لقبول ذاك الوزير ورفض هذا الوزير من مرشحي القوى السياسية السنية والكردية، بل وحتى الشيعية".
وأضاف ان "بعض القوى السياسية الشيعية، لديها ازدواجية واضحة، فهي تقول منحنا الحرية الكاملة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، لاختيار وزرائه، ثم يتدخلون بقضية تسمية واختيار الوزراء".
واردف باجلان بالقول "اننا دخلنا حاليًا في الوقت بدل الضائع، لتمرير حكومة الكاظمي وتأخير تشكيلها لا يصب في مصلحة العراق، ونأمل حصول اتفاق قريبًا بين القوى السياسية الشيعية على تمرير الحكومة الجديدة في البرلمان".
وختم العضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني قوله ان "كردستان، هي اقليم يتميز عن باقي المحافظات العراقية، فلدى الاقليم برلمان ورئاسة وزراء ورئاسة اقليم، ولدينا كيان دستوري حقيقي، ولهذا من حقنا ان نرشح وزراءنا، للحقائب الوزارية، التي هي من حق واستحقاق المكون الكردي، كما كان الحق للمكون الشيعي في ترشيح شخص رئيس الوزراء، فكلا الخيارين هما دستوريان".
السنة: الكاظمي فرصة أخيرة وبديله الأنهيار
وفي طار استعداد الكتل السياسية والمكونات لتجاوز أزمة رفض الأسماء المقترحة للكابينة الوزارية، التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي برئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم وبحثا الأوضاع العامة وملف تشكيل الحكومة الجديدة". وأكد الحلبوسي في بيان صادر من مكتبه الإعلامي واطلعت عليه (المدى) ضرورة الإسراع بحسم هذا الملف واختيار كابينة وزارية من الشخصيات الكفوءة والقادرة على مواجهة تحديات المرحلة وتلبية متطلبات الشعب.
بدوره، قال القيادي السني محمد إقبال، إن المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة مصطفى الكاظمي هو الفرصة الأخيرة أمام جميع القوى السياسية، محذرًا من عدم تمرير حكومته.
وقال وزير التربية السابق إن "الكتل السياسية السنية ليست لديها مشكلة مع الكاظمي، ولعل الكتل الكردية كذلك، فالعلاقة جيدة ونحن نعرفه ومطلعون على أدائه سواء في تحالف القوى أو في كتلتنا الجديدة (الوطن أولًا)"، مؤكداً "ليست لنا شروط على حكومة الكاظمي لأننا نعتقد أنها المحطة الأخيرة، ولدينا خشية كبيرة من تكرار سيناريو علاوي والزرفي وتلك مضيعة للوقت تعرض العراق لحافة الانهيار".
وأضاف "إذا فشلت الكتل السياسية في تمرير حكومة الكاظمي ستحصل فوضى كبيرة، ولا يُعرف ما هو السيناريو التالي، لذا نرى الكاظمي الفرصة الأخيرة أمام الكتل السياسية سنية وشيعية وكردية"، مبينًا أن "عجلة مباحثات تشكيل الحكومة، ما تزال بطيئة جدًا نتيجة الخلاف في البيت الشيعي على آلية التشكيل".
وتابع "لم نلتق بالكاظمي، لكننا فهمنا من الاتصال الذي حصل معه، كأنه يقول لنا دعوني أخرج من المشكلة الشيعية أولًا ثم انتقل إليكم"، موضحًا "إننا نريد تشكيل الحكومة بأقرب وقت، ولا نسعى للحصول على حقائب وزارية في هذه الحكومة لأن أمامها تحديات وهي حكومة قصيرة الأمد، مهمتها الأساسية التوطئة للانتخابات وإدارة الملفات الاقتصادية".
الى ذلك، قال يودنام كنا رئيس كتلة الرافدين البرلمانية ان "القوى الشيعية رفضت ستة مرشحين من القائمة التي اقترحها الكاظمي والمكونة من (18) مرشحا"، موضحا ان "هناك ملاحظات من بعض القوى الشيعية على هؤلاء المرشحين".
ويلفت كنا إلى في تصريح لـ(المدى) الى أن "المرشحين الستة تم التحفظ على طرحهم من مختلف الكتل والمكونات"، مبينا أن "المكلف مازال أمامه متسع من الوقت لمعالجة هذه المشكلة واستبدال المرشحين الستة بمرشحين كفوئين".
ويختلف كلام النائب كنا مع تصريح النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي الذي قال لـ(المدى) في عددها السابق، ان القوى الشيعية اعترضت على معظم اسماء الكابينة الوزارية إن لم نقل جميعها. ويعتقد النائب عن المكون المسيحي أن "تغيير واستبدال المرشحين الستة في الكابينة الوزارية سيسهل من عملية تمرير الكاظمي في مجلس النواب في حال عرض كابينته للتصويت"، مشددا على أن "اختيار المرشحين من جميع الكتل والمكونات خاضع لمقياس واحد دون اقصاء او تهميش لأي طرف".