نواب البصرة يطوون صفحة السجال ويقدمون 49 مرشحًا لحقيبة النفط
العدد : 4673
الصفحة : سياسية ,
بغداد / المدى
رغم السجال بين نوابها، رشحت البصرة ما يقرب من 50 مرشحا لوزارة النفط، فيما يبقى اختيار احد الاسماء من مهام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
الترشيح جاء وفق اتفاق عقد بين نواب البصرة والكاظمي خرج بمنح حقيبة النفط في حكومته لشخصية بصرية.
وبحسب قائمة بالأسماء وصلت الى (المدى) فإن من أبرز المرشحين والذي يحتل المرتبة الأولى في القائمة وزير النفط في حكومة العبادي جبار اللعيبي، كذلك تضمنت القائمة اسم وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار.
وتضمنت القائمة اسم باسم عبد الكريم ناصر الشحماني وهو رئيس هيئة العمليات في شركة نفط الجنوب. وفيصل خلف وادي وهو مدير عام وكالة في شركة نفط الجنوب.
وصوت البرلمان العراقي في (7 أيار 2020) بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين (255 نائبًا من أصل 329) على منح الثقة للكاظمي، و15 وزيرًا في حكومته، ولم يحظ بها 5 مرشحين، فيما لم يقدم رئيس الوزراء أي مرشحين لشغل حقيبتي النفط والخارجية.
ومن المنتظر أن يستكمل البرلمان منح الثقة لبقية التشكيلة الوزارية في الأيام المقبلة.
وقبل يومين من تقديم الاسماء، أعلن نواب المحافظة الجنوبية تعليق "البحث عن الوزير" بسبب تصريح لنائب عن المحافظة قال ان سعر المنصب وصل الى 60 مليون دولار.
وتسبب تصريح لبرلماني بصري بسجال مع زملائه في مجلس النواب بشأن شراء منصب وزير النفط وصل الى المطالبة بـ"التأديب" ومطالبة القضاء بالتدخل.
وكرر النائب عن تحالف سائرون مظفر الفضل، اتهامه لبعض الكتل السياسية بمحاولة تمرير أسماء مرشحة لوزارة النفط لا يمتلكون اي خبرة بالمجال النفطي.
وقال الفضل في بيان نهاية الاسبوع الماضي، تلقت (المدى) نسخة منه، ان "ما دفعنا إلى تبيان الحقيقة لأبناء شعبنا هو الدفاع عن مكتسبات البصرة وحماية الثروة الوطنية من خلال اختيار شخصية وطنية كفوءة تتمتع بخبرة كبيرة في المجال النفطي قادرة على إدارة وزارة مهمة كوزارة النفط". واضاف الفضل ان "الاجتماع الذي عقدته مجموعة من النواب الذين يتبعون كتلا سياسية، اقتصر على عدد معين منهم دون غيرهم"، مشيرًا الى انهم "ارادو فيه تمرير أسماء معينة نجد أن بعضها لا يتمتع بالخبرة والكفاءة التي تؤهله ليكون وزيرا للنفط".
ولفت النائب عن تحالف سائرون الى أن "هذا الاجتماع يعد تهميشا للنواب الآخرين الذين لم يحضروا الاجتماع والذين يمثلون شريحة كبيرة من أبناء البصرة"، موضحًا أن "ما طرحناه يوم أمس هو من اجل عدم استغلال البعض لاسم نواب البصرة واختيارهم لشخصيات هي في الحقيقة بعيدة حتى عن العمل في المجال النفطي".
وكان الفضل قد اتهم، الثلاثاء الماضي، أحزابًا سياسية لم يسمها بدفع 60 مليون دولار لشراء منصب وزير النفط.
مقابل ذلك، رد النائب عن محافظة البصرة مزاحم التميمي، على تصريحات النائب الفضل، فيما لوح بمقاضاته قانونيًا، ودعا رئاسة مجلس النواب الى اتخاذ اجراءات "تأديبية" بحقه.