بعثة الأمم المتحدة تكشف عن عدد المتظاهرين المختطفين و الجهات المنفذة !
العدد : 4678 (نسخة الكترونية)
الصفحة : محليات ,
متابعة المدى
نشرت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، السبت، تقريرًا مفصلًا حول ملف المختطفين من المتظاهرين في العراق، فيما قدمت 5 توصيات إلى حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حول "المحنة".
ووثّقَ مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، في تقريره الرابع حول التظاهرات الذي تابعته (المدى) امس السبت أيار 2020، "123 حالة لأشخاصٍ اختفوا في الفترة ما بين 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 و21 آذار/ مارس 2020. من بين ذلك العدد، تم العثور على 98 شخصًا، بينما لا يزال 25 شخصًا في عداد المفقودين".
وأضاف التقرير أنه "منذ اندلاع التظاهرات في أوائل شهر تشرين الأول/ أكتوبر، أكّدت الأمم المتحدة وفاة 490 ناشطًا وإصابة 7,783. وغالبية المتظاهرين هم من الشباب العاطلين عن العمل، وكانوا يطالبون باحترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. هذا وقد استمرت التظاهرات حتى بعد تفشّي فيروس كوفيد-19 في البلاد".
وخلص التقرير إلى أن "استمرار غياب المساءلة حول هذه الأفعال لا يزال يسهم في تفشّي ظاهرة الإفلات من العقاب فيما يخص التقارير بشأن بالانتهاكات والتجاوزات".
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس- بلاسخارت "إن قيام الحكومة الجديدة بتشكيل لجنةً عُليا لتقصي الحقائق للتحقيق في الخسائر البشرية والأضرار ذات الصلة هي خطوة حاسمة نحو العدالة والمساءلة، وإن التزام الحكومة بتوفير العلاج الطبي للمتظاهرين المصابين وتعويض أسر الضحايا هو أمر مشجع".
ويشير التقرير إلى أن "عمليات الاختطاف والاختفاء وقعت في خضم العديد من الحوادث التي تنطوي على انتهاكات وتجاوزات إضافية استهدفت الناشطين والمتظاهرين، بما في ذلك عمليات القتل المتعمد، وإطلاق النار وهجمات باستخدام السكاكين، والتهديد والترهيب، والاستخدام المفرط وغير القانوني للقوة في مواقع المظاهرات".
وتابع "لم يكن أيّ من الذين تمت مقابلتهم على معرفة بهوية المسؤولين عن اختطافهم، على الرغم من أن معظمهم تكهن بتورط ميليشيات، كما وأضافوا بأنهم لا يعتقدون أن قوات الأمن العراقية كانت مسؤولة بشكل مباشر، ولا العصابات الإجرامية العادية هي الملامة". ولا يتكهن التقرير حول من قد يكون وراء عمليات الاختطاف، ويشير إلى "تورط جهات مسلحة ذات مستويات عالية من التنظيم والموارد والإمكانيات".
ويقدم التقرير توصيات محددة للحكومة العراقية، من بينها:
بذل جهود فورية للامتثال لالتزاماتها وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك بذل كافة الجهود للعثور على أولئك المتظاهرين والناشطين الذين مازالوا في عداد المفقودين.
اتخاذ إجراءات فورية لحماية المتظاهرين والناشطين من الاختطاف.
اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في جميع مزاعم حالات الاختطاف والاختفاء والتعذيب/ سوء المعاملة، ومحاكمة المسؤولين عنها.
الإعلان عن هوية ما يسمى بالقوة المجهولة أو المجاميع المسلحة أو "المليشيات" المسؤولة عن حالات الاختطاف.
توضيح الهيكل القيادي واطار المساءلة في منظومة الأمن العراقين وولايات كل الاجهزة والكيانات والجهات الأمنية المعنية بما في ذلك قوات الحشد الشعبي والاجهزة الامنية التي لها سلطة رسمية للقيام بالاعتقال والاحتجاز.
من جهة أخرى، أطلق ناشطون ومدوّنون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم "#مانعوفكم"، للتذكير بقتلى الاحتجاجات والمصابين والمغيبين، موجهين الاتهامات إلى قوى الأمن والمليشيات التي تورطت في الاعتداء على المتظاهرين خلال الأشهر الماضية. وتداول ناشطون مقاطع مصورة وصورًا، أظهرت المصابين وحملات الدعم الطبي لهم من قبل فرق طبية من أطباء ومسعفين، ومنهم من يلازم المستشفيات إلى الآن، وآخرون تعرضوا إلى حروق وتشوهات بسبب بنادق الصيد التي استخدمتها وحدات قوات فضّ الشغب في بغداد.
وقالت الناشطة المدنية من بغداد، زمن علي، إن "الناشطين الفاعلين عبر مواقع التواصل الاجتماعي اتفقوا على مواصلة الحراك الإعلامي، لفضح القمع الحكومي الذي تعرض له المتظاهرون في الأشهر التي شهدت اشتدادًا في الحراك الشعبي"، مبينة أن "التظاهرات متوقفة حاليًا بسبب الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، لكن الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي ستبقى متواصلة، وأن حملة (#مانعوفكم) محاولة للفت النظر إلى الجرائم التي وقعت".