غضب بعد إجراءات طالت الاعلاميين.. بيان من النقابة الوطنية وتوضيح من العمليات
العدد : 4680 (نسخة الكترونية)
الصفحة : محليات ,
الناطق باسم القائد العام: صدرت أوامر بتسهيل عمل الصحفيين
حقوق الإنسان تناشد بعدم عرقلة تنقل الكوادر الصحية والإعلامية وعمليات بغداد ترد
متابعة المدى
أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول صدور توجيهات لتسهيل عمل الإعلاميين وواجبهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
وقال رسول في تصريح تابعته (المدى) امس الاثنين، إن "تنفيذ إجراءات الحظر الشامل للتجوال خلال عطلة العيد الهدف منه حماية المواطنين من خطر تفشي فيروس كورونا ومنع تزايد الإصابات".
وأضاف، أن "وسائل الإعلام شريك أساسي في مواجهة جائحة كورونا إلى جانب الملاكات الطبية والتمريضية".
وتابع رسول "قمنا وفقا للتوجيهات الصادرة لنا، بإجراء اللازم لتسهيل عمل الإعلاميين وواجبهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وقيادة عمليات بغداد".
عبر إعلاميون وصحفيون عن استيائهم، الاثنين، بعد منعهم من الحركة وفق إجراءات أمنية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، فيما قالت النقابة الوطنية للصحفيين إن محطات فضائية عدة اعتذرت عن بث برامجها.
وبينت النقابة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن "عدداً من الصحفيين والاعلاميين أكدوا لوحدة رصد النقابة الوطنية للصحفيين في العراق، أن قرار قيادة عمليات بغداد القاضي بإلغاء استثناءات الصحفيين من الحظر الشامل، ما هو إلا مصادرة للحريات الصحفية".
واكد الصحفيون، وفق البيان، أن "القرار الاخير مجحف بحق الاسرة الصحفية، إضافة الى انه منعهم من ايصال رسالتهم الاعلامية خلال فترة تطبيق الحظر الصحي الشامل، من اجل المساهمة في تجاوز ازمة جائحة كورونا".
مراسل قناة دجلة الفضائية مازن علوان، اكد لوحدة رصد النقابة الوطنية، ان القوات الامنية منعت كادر القناة من العودة بعد الانتهاء من تصوير مباشر في منطقة الكرادة، الى مقر القناة، مؤكدا ان التصوير كان من المفترض ان يتم في منطقة الاعظمية شمالي العاصمة بغداد إلا ان القرار الاخيرة حال دون وصولنا الى المكان المتفق عليه، وفق البيان.
واشار علوان الى ان "التغطية في مثل هذه الظروف معاناة حقيقية لكننا مطالبون بإتمام عملنا خدمة للصالح العام"، مؤكدا ان قرار إلغاء الاستثناءات ما هو إلا مصادرة للحريات الصحفية.
كما نقل بيان النقابة عن المحرر الصحفي علي الرسولي قوله، إن قوة امنية منعته من العودة الى منزله بعد انتهاء دوامه الرسمي، لافتاً الى انه عاد سيراً على الاقدام من الكرادة خارج وصولاً الى منزله غربي العاصمة بغداد.
وأكدت، أن "قناة الاتجاه الفضائية اكدت في خبر عاجل عدم إمكانية عرض برنامج نقطة خلاف لتعذر وصول كادر البرنامج بسبب المنع والاجراءات المشددة من قبل السيطرات الامنية بحق الاعلاميين والصحفيين، وقدمت قناة الاشراق الفضائية اعتذاراً رسمياً بسبب توقف برامجها اليومية لعدم إمكانية مقدمي البرامج والكوادر الفنية والضيوف من الوصول الى مقر القناة".
وأوضح البيان أيضا، أن "قناة العهد الفضائية أشارت الى عدم إمكانية بث النشرة الاخبارية بسبب تعذر وصول كوادرنا لمنعهم من الحركة، مضيفة ان القوات الامنية سحبت رخص عجلات الاعلاميين والهويات التعريفية".
وأكدت النقابة، أن "دور الاعلام مهم في هذه المرحلة الحرجة لتجاوز ازمة جائحة كورونا، وتشدد على تسهيل حركة الاعلامين وإنهاء التضييقات الممارسة بحق الحريات الصحفية".
من جانبها أصدرت قيادة عمليات بغداد توضيحاً عاجلاً بعد تفاعل الأزمة بشكل كبير. وذكرت قيادة العمليات في بيان لها، "لم يصدر اي منع لحركة الاعلاميين وفق الاستثناءات الممنوحة لهم من قبل قرارات لجنة الامر الديواني 55 واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".
وأضاف البيان، أن "التوضيح الذي صدر هو لالزام اصحاب الاستثناءات مِن استخدامها للعمل الرسمي فقط بعيدا عن التواصل الاجتماعي والزيارات المتبادلة والامور الشخصية".
ودعا البيان، الاعلاميين كافة الى "التعاون مع الاجهزة الامنية فهي تقف في أصعب المواقف لتأمين سلامة الجميع".
فيما اعلن المرصد العراقي للحريات الصحفية، أمس الإثنين، (25 أيار 2020)، أن القوات الأمنية في العاصمة بغداد سحبت هويات عمل عدد من الصحفيين ومنعت وصول الكوادر الإعلامية إلى مقراتها، ما تسبب بتعذر تقديم البرامج والنشرات الإخبارية في قنوات فضائية عدة رغم شمولهم بالاستثناء من حظر التجوال، مناشداً رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي بالتدخل. وقال المرصد في بيان تلقت (المدى) نسخة منه إنه يدعو "الكاظمي لاتخاذ تدابير عاجلة تتعلق بإجراءات فرض الحظر الشامل الذي شددته القوات الأمنية بعد توجيهاته الأخيرة بهذا الشأن، والتي تم بموجبها تقييد حركة الإعلاميين والصحفيين بعد أن كان جرى استثناؤهم مع بعض الفئات كالفرق الصحية والأطباء".
وأضاف أنه تلقى تبليغات من صحفيين ميدانيين بأن القوى الأمنية قامت بسحب باجات بعض الصحفيين، وأن عدداً من القنوات الفضائية اعتذرت عن تقديم نشرات الأخبار ليوم الاثنين بعد أن تعذر حضور كوادر العمل المكون من مذيعي النشرات والفنيين في قسم الأخبار، وكذلك البرامج، الأمر الذي انسحب على وسائل إعلام مختلفة.
وأشار إلى "منع مراسلين ميدانيين من العودة الى مقار عملهم بعد إنجاز تقارير مصورة في نقاط التفتيش من المرور، كما لم تتمكن كوادر صحفية من الحضور الى العمل حيث أحدث ذلك إرباكا واضحا وخللا في تنظيم عمل مؤسسات مختلفة".
وأوضح البيان: "اشتكى صحفيون يعملون في قنوات دجلة والعهد والاتجاه والعراقية من الإجراءات المشددة، وعاملون في مكاتب قنوات فضائية أجنبية، مايدفع الى التساؤل عن جدوى هذه الإجراءات، وماتنطوي عليه من خطورة على العلاقة بين مؤسسة الحكومة والصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة مايتطلب التأكيد على أهمية تدخل رئيس الوزراء في هذا الشأن، ووقف تلك الإجراءات غير المبررة، والمخالفة لمعايير حقوق الإنسان، وحرية التعبير، وحق الوصول الى المعلومة".
من جانبها دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أمس الاثنين، (25 أيار 2020)، القوات الأمنية في العاصمة بغداد إلى اعتماد الاستثناءات الرسمية الممنوحة من الجهات العليا للكوادر الصحية والإعلامية من حظر التجوال الشامل، فيما نفت قيادة عمليات بغداد عرقلة عمل الإعلاميين.
وقالت المفوضية في بيان تلقت (المدى) نسخة منه إنها تثمن فيه الدور الكبير والإنساني الذي تقوم به القوات الامنية في محافظة بغداد من أجل تطبيق الحظر الصحي ومنع انتشار الوباء أكثر.
وطالب البيان "بضرورة اعتماد الاستثناءات الرسمية الممنوحة من الجهات العليا والتي تخص الكادر الطبي والصحي والذين تتطلب طبيعة عملهما حرية وسرعة الحركة والتنقل للوصول الى واجباتهم ومهامهم بسلاسة، والكوادر الاعلامية التي تعد الحجر الاساس في برامج التوعية والتثقيف والدور الرقابي الذي تقوم به باعتبارها السلطة الرابعة".
وأوضح أنه "وردتنا مناشدات كثيرة من الكوادر الطبية والصحية والصحفيين والعاملين في مجال الاعلام بوجود تقييد لعملهم وعرقلة لتنقلهم وإلغاء اعتماد الاستثناءات الممنوحة مسبقا لهم في أغلب سيطرات بغداد".
وشددت المفوضية على أن "القانون الدولي لحقوق الانسان يمنح الحكومات صلاحية وسلطة اصدار قرارات واتخاذ اجراءات معينة لمنع انتشار المرض عند حدوث الأوبئة والطوارئ الصحية شريطة أن يكون ذلك بقانون وحسب الضرورة الملحة وتكون الاجراءات موازية لهذه الضرورة الصحية وان لا تمس جوهر الحقوق الاساسية والتي اهمها الحق في الحياة والحق في الصحة بالاضافة الى الشفافية وحق الحصول على المعلومة وحرية الاعلام".