القانونية البرلمانية تفتح ملف الانتخابات رغم الاتفاق على تأجيلها

Thursday 4th of June 2020 09:32:34 PM ,
العدد : 4689 (نسخة الكترونية)
الصفحة : سياسية ,

 بغداد / المدى

عرضت اللجنة القانونية النيابية، أمس الخميس، النسخة النهائية لقانون انتخابات مجلس النواب المصوت عليه مؤخرًا لغرض مناقشتها. إذ مازال القانون الذي صوت عليه البرلمان بضغط الاحتجاجات قبل اشهر منقوصًا. وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقته (المدى)، إن "اللجنة القانونية عقدت اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور اعضائها لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول الاعمال".

واضافت أن "الاجتماع ناقش النسخة النهائية لقانون انتخابات مجلس النواب الذي سبق وتم التصويت عليه والدوائر الانتخابية". وتابعت ان "اللجنة تناولت ايضا دراسة ومناقشة قانون المحكمة الاتحادية بالاضافة الى قانون مجلس الوزراء والوزارات".

ومنذ اللحظة الاولى للتصويت، أواخر العام الماضي، اشر نواب ومراقبون اخطاء وصفوها بـ"المعيبة" في قانون الانتخابات.

حينها، قال النائب هوشيار عبد الله في بيان ان "هناك خطأ كبيرًا في هذا القانون، ومن المعيب على السلطة التشريعية تمريره، وهو ‏عدم وجود جدول توزيع الدوائر الانتخابية حسب قانون الانتخابات، والأسوأ ‏والأخطر من ذلك أن رئيس مجلس النواب ‏قبل أن يصوت على القانون بالمجمل صرح بأن هذه الجداول يجب أن تعد في المستقبل ويتم إقرارها من قبل هيئة الرئاسة ‏واللجنة القانونية، في حين ان الجداول في كل القوانين المشرعة في السابق كانت جزءًا لا يتجزأ من القانون ويجب أن يصوت عليها في مجلس النواب ".

وأضاف "كما نستغرب من النواب الذين صوتوا على هذا القانون دون أن يعلموا على أي أساس تم توزيع الدوائر الانتخابية، وهذه النقطة خطيرة للغاية، ‏لأنه حسب توزيع الدوائر الانتخابية سيحصل تلاعب في أعداد السكان في الاقضية من قبل اصحاب النفوذ فيها، وسيكون بإمكانهم زيادة أو تقليل عدد المقاعد ".

وبين عبد الله ان "هذا القانون منقوص ويجب ان يصوت البرلمان على جدول توزيع الدوائر الانتخابية، إذ يجب ان يصحح هذا الخطأ الذي حصل بسبب رغبة البعض بتمرير القانون بعجالة". وقال حينها ايضا ان "الاستعجال في تمرير القانون سببه الاتفاقات السرية بين الأحزاب الكبيرة حول قانون الانتخابات والمفوضية"، مبينًا ان "الشارع ينتفض ويقدم التضحيات والشهداء والجرحى، في حين الاحزاب الكبيرة تتفق على قانوني الانتخابات والمفوضية وفق الصيغة التي تخدم مصالحها". وفي سياق متصل، أكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان سليم همزة، ان اجراء الانتخابات المبكرة في العراق، امر صعب جدًا.

وقال همزة، ان "اجراء الانتخابات المبكرة في العراق، امر صعب جدًا، بسبب الوضع المالي والاقتصادي، بالاضافة الى الوضع الصحي بسبب وباء فيروس كورنا، بالاضافة الى عدم اكتمال قانون الانتخابات".

وأضاف ان "من ضمن الاسباب، عدم اكتمال الهيكل الاداري، لمفوضية الانتخابات، فكل هذه الاسباب، تجعل العراق يواجه صعوبة حقيقية في اجراء الانتخابات المبكرة، ولهذا نقول إنه امر ربما ليس صعبا فقط، بل مستحيل". بدوره، قال الخبير القانوني علي التميمي، ان قانون الانتخابات الجديد يجب أن يرسل من رئاسة البرلمان الى رئاسة الجمهورية من اجل المصادقة عليه، لافتا الى ان رئاسة البرلمان تتحمل مسؤولية تأخير ارسال القانون كونه يعد مخالفة دستورية وبإمكان رئيس الجمهورية التدخل. وقال التميمي ان "قانون الانتخابات الجديد صوت عليه البرلمان كما طلب الشعب والمتظاهرين لكن مشكلة كبيرة حدثت بشأن الدوائر المتعددة، ثم لم يرسله البرلمان الى رئاسة الجمهورية من اجل المصادقة عليه".

واضاف ان "رئاسة البرلمان ارتكبت مخالفة بعدم ارسالها القانون الى رئاسة الجمهورية وتتحمل مسؤولية ذلك، لان تأخير القانون يعد مخالفة للمواد الدستورية 61 و135 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وعلى رئيس الجمهورية التدخل باعتباره حامي الدستور وفقا للمادة 76 من الدستور". واشار الى ان "البرلمان لا يمكن ان يصوت على قانون ويهمل ارساله الى رئاسة الجمهورية وخاصة ان المادة 73 من الدستور تلزم البرلمان بارسال القانون الذي صوت عليه، لذا فإن رئيس الجمهورية يجب ان يتدخل بهذا الموضوع، او يحيله الى محكمة النزاهة، وفي حال بقاء الوضع على ما هو عليه فأن الانتخابات تجري وفقا للقانون السابق".

الى ذلك دعا القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية، اثيل النجيفي، امس الخميس، الى مقاطعة الانتخابات اذا كانت تنظمها مفوضية الانتخابات التي وصفت انتخابات عام 2018 بأنها "نزيهة".

وقال النجيفي في تدوينة، إن "كانت الجهات المسؤولة عن الانتخابات مقتنعة بما قالته المتحدثة باسم المفوضية بان انتخابات 2018 كانت نزيهة بنسبة 99٪.. فأنصح الجميع بالعزوف عن انتخابات ينظمها هذا النوع من الهيئات". وختم تدوينته بوسم "نريد دولة".