البرلمان يعتزم طرح مرشحي الحقائب الشاغرة للتصويت وفق شروط

Thursday 4th of June 2020 09:33:21 PM ,
العدد : 4689 (نسخة الكترونية)
الصفحة : سياسية ,

 بغداد/ المدى

أرسل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة السبع إلى مجلس النواب على أمل منحهم الثقة في جلسة السبت المقبل، وسط توقعات ترجح إرجاء حسم عدد من الوزارات لحين اتفاق الكتل على المرشحين.

ويقول عماد يوحنا، مستشار رئيس مجلس النواب لشؤون المكونات في تصريح لـ(المدى) إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أرسل أسماء الوزارات الشاغرة السبع إلى مجلس النواب وستعرض للتصويت في جلسة السبت المقبل".

وأعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أمس الخميس (4 حزيران 2020)، تسلمه أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة في الكابينة الوزارية للكاظمي، وذكر مكتبه الإعلامي في بيان مقتضب، إن "رئيس مجلس النواب تسلم أسماء مرشحي الكابينة الوزارية للوزارات الشاغرة".

ويؤكد يوحنا ان "المرشحين إحسان عبد الجبار إسماعيل مرشح لوزارة النفط، وفؤاد محمد حسين بكي مرشح لوزارة الخارجية، وايفان فائق يعقوب جابرو مرشحة لوزارة الهجرة والمهجرين، وعلاء احمد حسن عبيد مرشح لوزارة التجارة، ومحمد كريم جاسم صالح مرشح لوزارة الزراعة، وسالار عبد الستار محمد مرشح لوزارة العدل، وحسن ناظم عبد حمادي مرشح لوزارة الثقافة والسياحة".

ومنح مجلس النواب في (6 أيار الماضي) الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي و15 وزيرًا في الكابينة الوزارية، فيما لم تحصل موافقة البرلمان على خمسة آخرين، وهم وزراء التجارة، والزراعة، والثقافة، والهجرة، والعدل، كما أرجأ مجلس النواب التصويت على مرشحي وزارتي الخارجية والنفط إلى وقت آخر لعدم الاتفاق على تسمية المرشحين.

ويلفت مستشار رئيس مجلس النواب إلى أن "رئيس مجلس النواب سيعرض هذه الأسماء في جلسة البرلمان المقبلة (يوم السبت المقبل) في حال عدم اعتراض الجهات أو الكتل السياسية على هذه الترشيحات"، لافتا إلى أن "هناك اعتراضات على بعض المرشحين " ، ويتابع يوحنا أنه "في حال تأجيل التصويت على مرشح وزارة الخارجية سيتم تأجيل تمرير مرشح وزارة العدل لان هاتين الوزارتين من حصة المكون الكردي وكلاهما مرتبط بالآخر"، متوقعا "توزيع السير الذاتية على أعضاء مجلس النواب خلال الساعات المقبلة".

واستأنف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مفاوضاته مع رؤساء الكتل السياسية يوم الأحد الماضي لإكمال ملف الوزارات السبع الشاغرة بعد توقفها اثناء فترة عطلة العيد .

ويبين يوحنا أن "الموقف السياسي هو من سيحدد إمكانية تمرير جميع هذه الوزارات في الجلسة المقبلة أو إرجاء بعضها إلى جلسات برلمانية أخرى".

وطيلة الأيام الماضية حاول الكاظمي عبر مفاوضات مكثفة مع رؤساء الكتل السياسية الانتهاء من تسمية مرشحين جدد للوزارات الشاغرة، لكن هذه المحاولات اصطدمت بتمسك وإصرار الكتل السياسية على تقديم ذات المرشحين الذين رفض مجلس النواب منحهم الثقة في جلسة التصويت على الحكومة.

وقرر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تكليف عدد من الوزراء بإدارة الحقائب الوزارية الشاغرة بالوكالة لحين اكمال مفاوضات تسمية مرشحيها، اذ كلف وزير التربية علي حميد مخلف بادارة حقيبة التجارة وكالة، ووزير التعليم العالي نبيل كاظم عبد الصاحب، بوزارة العدل وكالة، وكلف وزير النقل ناصر حسين بندر وزيرا للهجرة والمهجرين وكالة، وكلف وزير المالية علي حيدر عبد الأمير عباس بمهام وزارة النفط وكالة، وكلف وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بمهام وزارة الثقافة وكالة.

بدوره يرى حنين قدو النائب عن كتلة الفتح البرلمانية انه من "الضروري على الكتل البرلمانية حسم الجدل على وزارة الخارجية التي ستكون طرفا مهما في المفاوضات الدائرة مع الولايات المتحدة الأميركية والاتفاقيات الستراتيجية".

كما يقول قدو في تصريح لـ(المدى) إن "تعيين وزير نفط بالأصالة سيساهم في القضاء على عمليات تهريب النفط"، مؤكدا "وجود خلافات على اسم مرشح وزارة النفط بين الكتل البرلمانية المختلفة".

وتعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإسناد حقيبة النفط إلى شخصية من محافظة البصرة، وأوكلت مهمة اختيار الشخصية المناسبة لشغل الوزارة، الى ممثلي المحافظة في البرلمان.

وتسلم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أسماء خمسة مرشحين لحقيبة وزارة النفط بعد اجتماعه مع ستة عشر نائبا عن محافظة البصرة، فيما تحدثت اوساط الكاظمي ان الاخير التقى بـ6 شخصيات اخرى.

وأعلن النائب عن محافظة البصرة عامر الفايز، أن مرشح وزارة النفط احسان عبد الجبار لم يكن ضمن قائمة المرشحين التي قُدمت لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الفايز إن "16 نائبًا من أصل 25 نائبًا عن محافظة البصرة اتفقوا على خمسة مرشحين وقدموا قائمة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تحتوي على الاسماء والسيرة الذاتية للمرشحين".

وأضاف أن "إحسان عبد الجبار المرشح لوزارة النفط من قبل رئيس الوزراء لم يكن ضمن قائمة المرشحين التي قدمها نواب البصرة إلى الكاظمي".

وبين الفايز، أن "موقف نواب البصرة سيكون متباينًا بين مؤيد ومعارض للمرشحين"، مشيرًا إلى أن "موقف بعض النواب سيكون حسب توجيهات رؤساء وقادة الكتل السياسية بالتصويت ورفض المرشحين للوزارات الشاغرة".

وفي سياق متصل، اتهم النائب الآخر عن تحالف الفتح علي البديري، الطبقة السياسية في البلاد، بالاهتمام بمصالحها الحزبية والشخصية فقط، من دون الالتفات إلى مصلحة المواطن. وقال إن "الطبقة السياسية لا تنظر إلى المواطن بالدرجة الأولى، بل إلى المصلحة الحزبية والشخصية"، مبينًا أن "كل الطبقة السياسية وبدون استثناء، هدفهم ليس المواطن، بل بناء الكتلة والحزب، وبالتالي اليوم يجب أن يكون هدفنا المنشود هو تقديم الخدمة للمواطن".

وفي سياق متصل، تسربت انباء عن استبدال مرشح وزارة الخارجية فؤاد حسين. إلا ان الحزب الديمقراطي الكردستاني نفى ذلك.

وقال النائب عن الديمقراطي ديار برواري إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يرشح أي شخصية بديلة عن فؤاد حسين لوزارة الخارجية"، لافتا إلى أن "الحديث عن ترشيح سامي عبد الرحمن لمنصب وزارة الخارجية دعايات إعلامية ولا تمت للحقيقة بصلة".

وأكد برواري أن "مرشح الحزب الديمقراطي لغاية الآن هو فؤاد حسين".