حول ترشيد المال العام.. خطوات عملية - الحلقة الثالثة -

Saturday 6th of June 2020 05:34:18 PM ,
العدد : 4690 (نسخة الكترونية)
الصفحة : آراء وأفكار ,

اقتراحات المواطنين لضبط المنافذ الحدودية

 غالب حسن الشابندر

شيء مفرح أن تتجه الدولة لمراجعة رواتب الدرجات الخاصة من موظفي الدولة كما أعلنت ، وشيء مفرح أن تشكل حكومة السيد الكاظمي لجنة تقصي مستويات التمثيل الدبلوماسي العراقي في الخارج لتشخيص ما يمكن الاستغناء عنه ،وما أكثر الأرقام الصارخة في هذا المجال بالذات ، وشيء مفرح أن نسمع عبر الإعلام الرسمي من أن هناك لجنة لدراسة عقارات الدولة المشغولة من قبل جهات حزبية وغير دستورية لها ...

ولكن الى هذه اللحظة الدولة ساكتة عن مشروع توطين رواتب القوات المسلحة ، وعن رواتب مجرمي النظام البائد ، وعن رواتب رفحا الخيالية ، ولا استبعد أن الحكومة ، حكومة السيد الكاظمي ربما تتعرض لضغوط حزبية وعسكرية للحيلولة دون اتخاذ ما يلزم رسمياً وشعبيا تجاه هذا الخرق لكرامة المال العراقي ...

ضبط المنافذ الحدودية 

تقول المصادر إن ضبط المنافذ الحدودية يشكل مصدراً مهما لمعالجة العجز المالي في العراق ، وهناك كلام طويل عريض عن مديات استغلال بعض الضباط والشرطة والتجار وأهل ( القجق ) ومهربي المخدرات وبعض متنفذي الكمارك وبعض النواب وموظفي الضراب وغيرهم مما يستدعي حقا الى معالجة هذه الثغرة المخيفة ...

ولقد أثرت هذا الموضوع على صفحتي في الفيسبوك مستشيراً القراء بطرح مقترحاتهم في ذلك ، فجاءت حزمات رائعة من المقترحات البارعة والحريصة على العراق .

وكان منها 

1 : قبل أن يستورد التاجر بضاعته يذهب الى غرفة التجارة ، وهناك يحدد نوع البضاعة وكميتها ، ويصرفون له من العملة الصعبة على قدر الاستيراد ، ويستقطون منه (الكمرك ) مقدما ، وتسجل وفق استمارات ، فإذا ما استورد كان بها ، و ( الكمرك ) مقطوع مسبقاً ، وإذا استورد اقل مما كان يرجّع له مقدار الفرق بشرط أن يتسرجع العمل الصعبة التي بقيت عنده .

2 : استثمار المنافذ الحدودية لدى شركات عالمية ،وعلي سبيل المثال (dpw) ، أي شركة موانئ العالمية ، وهي تمارس نشاطها بنجاح في العالم .

3 : إرسال قوة عسكرية الى الحدود ذات قيادات نزيهة ،برفقة موظفين مدنيين ذوي خبرة بذات الموضوع ،ومن ثم إدارة المهمة من كلا الطرفين ،العسكري للحماية والمدني للتطبيق .

4 : يكون ذلك ( باتمتة ) المنافذ ، وهذه العملية تحتاج الى : ـ

أولاً : فرض هيبة الدولة .

ثانياً : استثمار المنافذ عن طريق شركات عالمية رصينة ، من دول لا تعطي نسباً.

ثالثاً :محاسبة التجار الذين يشترون الدولار من مزاد العملة في حال عدم استيراد البضائع بنفس المبالغ .

رابعاً : انشاء صندوق خاص من الأموال المستحصلة من المنافذ ، ويكون تابعاً الى مصرف التجاري العراقي .

5 : القوات التي تمسك المنافذ ترتبط ارتباطاً مباشراً برئيس الوزراء حصراً ، على أن يكون اختيارهم من قبله.

6 : تكليف قوات مكافحة الإرهاب ولجنة إشراف من ثلاثة موظفين ذي خبرة واختصاص .

7 : جعل رسوم البضائع والسلع الكترونياً، ويكون النظام مرتبطاً بجميع المنافذ ، وبهذا لا يستطيع أي موظف أن يتلاعب بأي منفذ لكون النظام مفتوحاً على جميع المنافذ .

8 : منظومة المتابعة والتعقب عبر الأقمار الصناعية ، بسيطة ودقيقة.

9 : إرسال قوات مكافحة الإرهاب الى المنافذ ، واستبدال المدراء والموظفين كل ثلاثة أشهر ، ووضع مكآفات مجزية لكل من يبلغ عن مخالفة موثقة ،كأن يُعطى نسبة من مبلغ كشف المخالفة .

10 : ويقول أحد المعلقين : ( الحل الوحيد للموانئ والمنافذ ، إن حمايتها تكون من قبل جهاز مكافحة الإرهاب أو شركة أمنية أجنبية رصينة ، ومعتمدة دولياً ، والجباية من قبل شركة عالمية رصينة ،كندية أو ألمانية أو إيطالية ، وتُعطى نسبة من إيرادات الكمرك مقابل عملها ، ومتابعة كل أموال تتحول من البنك المركزي الى الخارج ، مع ما يدخل مقابلها من بضائع من قبل الشركة حصراً ) وماذا بعد ؟

هذه بعض المقترحات التي جاءت تعليقاً على السؤال الذي طرحته في صفحتي الالكترونية ، واعتقد أنها اقتراحات جادة ورصينة، ومراجعتها نجد أن الاقتراحات الغالبة منها ، تركز على ايكال المهمة الى شركات أجنبية رصينة ، ولكن بشرطها وشروطها ، كما أن الاقتراح الآخر الذي حقق نسبة واضحة من الحضور هو الاقتراح الذي يرى أن المهمة يجب إناطتها بجهاز مكافحة الإرهاب ، بالتعاون مع أهل الاختصاص ، وشخصياً أميل الى هذا التصور .

فهل تجد مقترحات أبناء الشعب آذانا صاغية لدى المسؤولين ؟

يتبع