المالية النيابية تتلقى إشارات بتعذر تقديم موازنة 2020
العدد : 4703
الصفحة : سياسية ,
بغداد / المدى
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب أن العجز المالي لعام 2020 بلغ أكثـر من أربعين تريليون دينار، لافتة إلى أن الحكومة لا ترغب بإرسال مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي للبرلمان بسبب تفاقم العجز.
وستعتمد حكومة مصطفى الكاظمي وفقا لأعضاء في اللجنة المالية النيابية على موازنات شهرية لصرف المستحقات التشغيلية، مبينين أن وزارة المالية بحاجة إلى اقتراض (30) تريليون دينار لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية للأشهر المتبقية من السنة الحالية.
ويقول حنين قدو، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب لـ(المدى) إن لجنته "استضافت وزير المالية علي عبد الأمير علاوي السبت لمناقشة الأزمة المالية وقانون الموازنة الاتحادية، والعجز المالي المفترض، والواردات الشهرية وتعظيمها".
وكشف أن "العجز المالي التخميني لعام 2020 سيكون 40 تريليون دينار عراقي"، بحسب المعطيات التي ذكرها الوزير.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق تشكيل خلية الطوارئ للإصلاح المالي لتوفير السيولة المالية واتخاذ القرارات الخاصة بالإصلاح المالي من خلال ترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد وإصلاح المؤسسات المالية، ووضع خطط تمويل لمشاريع الإعمار والتنمية والاستثمار، وموارد وآليات التمويل من خارج الإنفاق الحكومي.
ويشير النائب قدو إلى أن "الاجتماع ركز أيضا على كيفية البحث عن إصلاحات آنية واقتصادية من اجل تقليل العجز المتوقع"، لافتا الى أن احد "الخيارات الحكومية المطروحة من اجل تجاوز الأزمة المالية الراهنة هو زيادة سعر صرف العملة".
ويوضح أن "احتساب وتقدير العجز المالي بـ40 تريليون دينار جاء بناء على أساس أرقام واردات العراق الشهرية والمتضمنة النفط ومصادر أخرى مقسمة على سنة كاملة"، لافتا إلى أن "من ضمن العجز المالي خمسة تريليون دينار ديون داخلية قابلة للتأجيل، وبالتالي يمكن أن يخفض العجز إلى (35) تريليون".
وبشأن إرسال مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 الى البرلمان قبل نهاية شهر حزيران الجاري يقول النائب الشبكي إن "كل المؤشرات تدل على عدم وجود موازنة للعام الحالي"، عازيا سبب ذلك إلى أن "الفترة المتبقية من السنة المالية لا تتجاوز الخمسة أشهر (تنتهي في 31 كانون الأول) فضلا عن أن المبالغ المصروفة معروفة لدينا وكذلك الواردات وأوجه الصرف أيضا واضحة ومعلومة".
وصوت مجلس النواب في بداية شهر حزيران الجاري على صيغة قرار يلزم الحكومة بتقديم الموازنة الاتحادية للعام 2020 نهاية الشهر الحالي، ولم تقر حكومة عادل عبد المهدي السابقة قانون الموازنة الاتحادية للعام الجاري نتيجة أزمة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد منذ تشرين الأول الماضي والتي أجبرته على تقديم استقالته في شهر كانون الأول.
ويعلق قدو وهو النائب عن كتل الفتح البرلمانية على قرار مجلس النواب إلزام الحكومة بإرسال قانون الموازنة في نهاية شهر حزيران قائلا إن "هذا القرار غير ملزم للحكومة"، لافتا إلى أن "اللجنة المالية النيابية بدأت تشعر بعدم وجود رغبة لدى الحكومة بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة بسبب العجز الموجود".
واستبعد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي في مؤتمر صحفي سابق "إقرار موازنة عام 2020"، وقال "نعمل على التحضير لموازنة عام 2021"، مضيفا "نعمل على الاقتراض من البنك الدولي لمعالجة الأزمة المالية ". ويؤكد النائب عن محافظة نينوى أن "الموازنة ستكون شهرية لصرف المستحقات التشغيلية والتي تشمل رواتب الموظفين وفق الإيرادات المستحصلة"، مضيفا أن "البرلمان والحكومة اتفقا على تشريع قانون الاقتراض المحلي والخارجي في الجلسة المقبلة لتلافي أزمة قلة السيولة".
ونقلت (المدى) في الثالث عشر من شهر أيار الماضي عن نواب في اللجنة المالية البرلمانية قولهم إن الحكومة الجديدة تميل إلى تقديم موازنة "مرحلية" خالية وللمرة الأولى في تاريخ العراق من الموازنة الاستثمارية وستكون مقتصرة على التشغيلية فقط لتتمكن من تأمين الرواتب للأشهر الستة المقبلة.
بدوره، يستبعد عضو آخر في اللجنة المالية النيابية إرسال الحكومة لقانون الموازنة الاتحادية إلى مجلس النواب بسبب المشاكل الاقتصادية والعجز الكبير الذي قال انه يقدر بأكثر من (50) تريليون دينار، كاشفا أن الحكومة تحتاج إلى اقتراض أكثر من (30) تريليون دينار لتأمين الرواتب للخمسة أشهر المتبقية. ويبين شروان ميرزا، النائب عن اللجنة البرلمانية في تصريح لـ(المدى) أن "قانون الاقتراض المحلي والخارجي من القوانين المهمة الذي سيقدم دعما للحكومة، فضلا عن مطالب البرلمان لتقديم الورقة الإصلاحية الاقتصادية".
واشترطت اللجنة المالية البرلمانية إرسال مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي من قبل الحكومة في فترة لا تتجاوز الـ 60 يوما، مقابل تمرير قانون الاقتراض المحلي والخارجي لسد العجز المالي لعام 2020.
وأجرت المالية النيابية تعديلات على القانون تقيد حجم الاقتراض الخارجي بـ(5) مليارات دولارات، والداخلي بـ(15) تريليون دينار، واشتراط ان تكون نسبة الفوائد لهذه القروض لا تتعدى الفوائد المعتمدة دوليا، وان ثلث أموال القرض تذهب للاستثمار.
الى ذلك، يقول عضو اللجنة المالية عبد الهادي السعداوي إن "مشروع قانون الموازنة يحتاج إلى دراسة لفترة معينة قبل التصويت عليه وإرساله إلى البرلمان".
ويضيف السعداوي، نحن "على أبواب شهر تموز ويفترض إعداد مشروع قانون الموازنة لسنة 2021 وإرسالها إلى البرلمان، وليس مشروع موازنة 2020".
ويبين السعداوي، أنه "من المحتمل أن تبدأ وزارة المالية بشهر تموز بإعداد مسودة قانون الموازنة لسنة 2021". وقبل 3 ايام قال عضو اللجنة النائب جمال كوجر إن "اللجنة المالية النيابية تعمل على إعداد خطة عمل جديدة لمعالجة الأزمة المالية في البلاد من خلال إعادة هيكلة مشروع قانون الموازنة العامة 2020 وإرسالها إلى مجلس النواب ومراجعتها بشكل جيد مع تقليل الفقرات الضرورية".
وأضاف أن "خطة العمل تتضمن أيضا تحديد موارد الدولة الأخرى وتشخيص الخلل ومراجعة العقود التي أبرمتها الوزارات، منها جولات التراخيص في وزارة النفط وعقود التسليح للوزارتين الداخلية والدفاع"، مبينا ان "العراق يحتاج الى موازنة مناسبة للظرف الاقتصادي والصحي الذي يمر به البلد، مع التأكيد على تأمين دفع رواتب الموظفين وتهيئة الظروف لاجراء الانتخابات".
واوضح ان "هناك حديثا عن طلب الحكومة العراقية تأجيل تسديد الديون والقروض الخارجية في ظل أزمة النفط العالمية".