27 دائرة حكومية في كل منفذ تدير عمليات الاستيراد والإيرادات

Wednesday 15th of July 2020 08:42:46 PM ,
العدد : 4724 (نسخة الكترونية)
الصفحة : سياسية ,

 مجلس الوزراء يجتمع في البصرة.. والأخيرة تطلب خلية متخصصة

 بغداد / المدى

في خطوة وصفت بأنها تأتي لتقليل هدر المال العام والقضاء على الفساد المالي سيطرت قوات أمنية مكلفة من قبل القائد العام للقوات المسلحة على منفذ الشلامجة مع إيران، ومنفذ سفوان مع دولة الكويت، وعلى ميناء أم قصر الشمالي والأوسط والجنوبي.

ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحماية الكمارك والموانئ ومنع أي قوة أو جهة تحاول الدخول اليها، مبينا أن الجميع تحت المراقبة، ولدينا معلومات عن الفاسدين في الموانئ ستتم ملاحقتهم قانونيا.

ويقول وائل عبد اللطيف، النائب والوزير السابق عن محافظة البصرة في تصريح لـ(المدى) إن "البصرة بحاجة إلى خلية وزارية متخصصة تنظر في انتشار الأمراض السرطانية، وفي المياه المالحة، والمنافذ الحدودية (البرية والبحرية والجوية) المستباحة والمهيمن عليها من قبل الأحزاب السياسية، فضلا عن مناقشة الفقر والعشوائيات"، مضيفا أن "البصرة عبارة عن عدة مشاكل تحتاج إلى حلول واقعية وجدية".

ووصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، إلى محافظة البصرة، وعقد جلسة لمجلس الوزراء في المدينة، أعلن في افتتاحها أن المجلس سيبدأ بعقد الجلسات في المحافظات مبتدئًا من مدينة البصرة "العزيزة على قلوبنا" بغية تنفيذ مطالب "أهلنا في المحافظات" وتقديم الخدمات لهم.

في هذه الأثناء، أعلنت قيادة العمليات المشتركة أنها أعدت خطة كاملة للسيطرة على جميع المنافذ الحدودية، حيث تمت السيطرة على منفذ الشلامجة مع إيران وعلى منفذ سفوان مع دولة الكويت، وعلى المنافذ البحرية في ميناء أم قصر الشمالي والأوسط والجنوبي.

وبينت العمليات المشتركة في بيان تلقته (المدى) أنها "أعدت خطة متكاملة لمسكها بقوة، بالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية بعد مسك منفذي مندلي والمنذرية بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة". وأوضح البيان انه "تم تكليف قيادة عمليات البصرة بالسيطرة التامة على منفذ الشلامجة مع إيران ومنفذ سفوان مع دولة الكويت، فضلا عن تكليف قيادة القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر الشمالي والأوسط والجنوبي".

وأضاف "انه تم تعزيز القيادتين بقوات مِن احتياطي القائد العام للقوات المسلحة وتخويلهما بجميع الصلاحيات لفرض الأمن وإنفاذ القانون في هذه المنافذ والتعامل المباشر مع اي مخالفة للقانون أو حالة تجاوز مهما كانت الجهات التي تقف وراءها وفرض هيبة الدولة وحماية المال العام"، مؤكدًا "الاستمرار بفرض السيطرة ومسك جميع المنافذ الحدودية مع دول الجوار".

ويعلق عبد اللطيف، على إعادة سيطرة الحكومة على المنافذ الحدودية بالقول إنه "من الممكن إعادة السيطرة على منفذ سفوان مع الكويت بحكم العلاقة بين العراق والكويت"، مستدركا "لكن المشكلة في منفذ الشلامجة لان إداراته مشتركة إيرانية عراقية".

ويعتقد أن "إعادة السيطرة على منفذ الشلامجة ليست بالأمر السهل لكن بحسب وجهت نظري الأمر ليس بالصعب إذا أرادت المؤسسة العسكرية فرض هيبة القانون والدستور والنظام وبالتالي من الممكن إعادة السيطرة من قبل الحكومة على هذا المنفذ".

وكشفت (المدى) الأسبوع قبل الماضي عن أن حكومة مصطفى الكاظمي، تستعد لتنفيذ خطة أمنية واسعة لبسط نفوذها على جميع المنافذ الحدودية بسبب حجم الفساد المستشري في المنافذ والذي يقدر بـ12 مليار دولار سنويا.

وأحكمت قوات عسكرية السبت سيطرتها على المنفذ الحدودي (مندلي)، بالتزامن مع تصريحات أطلقها رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي من المنطقة الحدودية شدد خلالها على عدم السماح "بسرقة المال العام في المنافذ".

ويؤكد القاضي عبد اللطيف على أن "هذه المنافذ فيها الكثير من الفساد المالي بسبب الواردات المالية الكبيرة والبضائع الداخلة عبر هذه المنافذ كثيرة والتي تصلح أن تكون عوضا عن إيرادات النفط".

وأجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، جولة في ميناء ام قصر الشمالي بمحافظة البصرة، وذلك في إطار حملة مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية .

وبحسب بيان صادر عن مكتب الكاظمي أن مدير عام المنافذ الحدودية قدم عرضًا مفصلا عن واقع ميناء ام قصر الجنوبي والأوسط والشمالي، والآليات والإجراءات المتخذة لانسيابية العمل هناك، وما تم اتخاذه في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء .

واضاف البيان ان رئيس مجلس الوزراء وجه بحماية الحرم الكمركي في الموانئ من قبل قوات عسكرية ومنع أي قوة أو جهة تحاول الدخول اليه عنوة، كما وجّه بالحد من الإجراءات الروتينية المعقدة، والعمل على تدوير الموظفين للحد من الفساد، وأكد أن الجميع تحت المراقبة، ولدينا معلومات عن الفاسدين في الموانئ ستتم ملاحقتهم قانونيا.

وتابع البيان ان الكاظمي اكد على أن الموانئ تعد من أهم المنافذ الحدودية في كل دول العالم، فهي تشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، ولا بد من وضع الخطط اللازمة لتطويرها.

وبيّن أن البلد يمر اليوم بأزمة مالية واقتصادية، وأهم الإيرادات المالية غير النفطية التي يمكن أن تدعم خزينة الدولة تأتي من الموانئ والكمارك، إلا أننا نواجه اليوم تحديا كبيرا فيما يتعلق بالمنفذين، وهي فرصة للحكومة لأن تفرض القانون والنظام فيهما.

بدوره، يؤكد رحيم الدراجي، النائب السابق، أن كل المنافذ الحدودية فيها فساد مالي كبير"، مضيفا أن "خطوات رئيس الحكومة هي بادرة جيدة لإعادة السيطرة على كل المنافذ ويكون لها دور فاعل في ضبط الاموال الداخلة للدولة العراقية".

ويضيف الدراجي في تصريح لـ(المدى) ان "خطوة الكاظمي تهدف إلى حماية المال العام وتقليل الهدر لكن مشكلة المنافذ لا يمكن حلها عن طريق العمليات العسكرية لان هذه المنافذ تدار من قبل أفراد وموظفين الذين اغلبهم مهيمنين على الأرصفة في الموانئ وإيراداتها وتغيير صنف المادة الداخلة".

ويضيف أن "الموضوع بحاجة إلى خبير قادر يعيد صياغة إدارة المنافذ الحدودية بصورة عامة لان المشكلة في تواجد أكثر من (27) دائرة حكومية في كل منفذ حدودي"، مؤكدا على ان "هناك سرقات كبيرة تحصل في المنافذ الحدودية من قبل الاحزاب والمافيات وكذلك بعض الموظفين المتواجدين في المنافذ".

وتفقد الحكومة سيطرتها على ستة منافذ حدودية بشكل يومي منذ الساعة الرابعة عصرا حتى الثامنة من صباح اليوم التالي. كما تستغل جهات مسلحة منافذ غير مرخصة، وتدخل السلع والبضائع والأدوية الفاسدة، وحتى المواد المحرمة كالمخدرات إلى العراق بالتنسيق مع شخصيات متنفذة، بحسب مسؤولين ومراقبين تحدثوا لـ(المدى) في وقت سابق.

ويعتقد الدراجي ان "المشكلة بحاجة الى حل فني مع وجود القوات العسكرية وادارة المنافذ الكترونيا".

من جانبه قال عبد القادر النايل، المحلل السياسي، إن السيطرة على المنافذ الحدودية مهمة ستراتيجية لأنها تمثل التحكم الفعلي للعراق، حيث يبلغ عدد منافذ العراق البرية والبحرية عدا المطارات 22 منفذا بشكل رسمي.

وأضاف المحلل السياسي، بعد الاحتلال الأمريكي أصبحت هناك منافذ غير شرعية لاسيما مع إيران تسيطر عليها أحزاب وميليشيات مسلحة تستخدم للتهريب سواء على مستوى البضائع أو الممنوعات كتهريب السلاح والكواتم التي تستخدم للاغتيالات، وتهريب بإدخال المخدرات، حيث جميع ما يدخل من المنافذ يستهدف الشعب العراقي أمنيا وصحيا وغذائيا واجتماعيا، سواء كان ضارا أو نافعا، لذلك مهم تماما السيطرة عليها.

وأشار النايل إلى أن "خطوة الكاظمي في السيطرة على منفذي المنذرية ومندلي بمحافظة ديالى وما تبعها في البصرة كانت خطوة بسيطة وخجولة لا ترتقي إلى الاستمرار في العمل الجاد لاستعادة هيبة الدولة، كان المتوقع أن يذهب بهكذا قوة إلى منفذ القائم الذي استولت عليه المليشيات بقوة السلاح، وهو مهم بين العراق وسوريا". 

وأكد المحلل السياسي، أن "المنافذ الحدودية تعتبر الشريان الاقتصادي الثاني بعد النفط الذي يمثل 12% من اقتصاد العراق لكنه للأسف يذهب من سبعة عشر عاما للفاسدين، ولا يستفيد منه الشعب العراقي شيئا، نتكلم عن 15 مليار دولار سنويا تهدر وهذه الأموال يمكن أن تحل مشكلات كثيرة، لك أن تتوقع أن بسنة واحدة يمكن أن يتم بناء 18 مستشفى من أكبر مستشفيات الشرق الأوسط، وهو ما اقدمت عليه الكويت من بناء مستشفى بسعر مليار دولار عد من أكبر وأفضل مستشفيات الشرق الأوسط".

واستطرد: كذلك القطاع الكهربائي الذي يعاني من إهمال متعمد ويعيش العراق في أزمات متتالية أدخلته بكارثة مأساوية، ولا أحد يستطيع أن يشرح ما قيمة العقد الإيراني الذي أبرم على تزويد العراق بالكهرباء، والشعب العراقي يشهد انقطاع مدته عشرين ساعة يوميا.

وأشار النايل إلى أن المنافذ الحدودية مهمة جدا تبدأ منها سيادة البلد وبالتالي التحكم بالمنافد الخاصة في العراق بشكل واسع، لكن الخطوات بطيئة ولا توجد جدية في تأسيس قوة خاصة.