وزير الرياضة السابق أحمد رياض يبوح للمدى بحقائق الملف 140:أصوات محلية ودولية تدعم رئاستي للأولمبية وموافقتي رهن النظام الانتخابي
العدد : 4733
الصفحة : رياضة ,
لا فساد .. لا طائفية في تعيينات الوزارة .. وتدقيق أبواب الصرف أشعل الحرب ضد 140
مليارا غرب آسيا وراء تأخير منحة الرواد وليست شبهة الفساد
العراق قادر على تنظيم أهم بطولات كرة الخليج في البصرة
بغداد / إياد الصالحي
(2-2)
أكد د.أحمد رياض وزير الشباب والرياضة السابق، أن رسالة اللجنة الأولمبية الدولية حصّنتْ انتخابات المكتب التنفيذي الجديد للجنة الأولمبية الوطنية من تفرّد رئيسها السابق بمصيرها وتركتْ للجمعية العمومية اتخاذ قرار تشكيل لجنتي كتابة النظام الداخلي والاشراف على الانتخابات بالتشاور مع وزير الشباب والرياضة، لافتاً الى وجوب إعادة توصيف الخبير قبيل وضع معايير اختياره ضمن الشخصيات التي قدّمتْ خدمات جليلة للرياضة بعيداً عن مجاملات الاتحادات! عاداً قطع المال عن الاتحاد الكسول بمثابة تجميد نشاطه واستعاضته بالمدارس التخصّصية للمشاركة في البطولات والدورات القارية والأولمبية عقاباً على ضعف نتائج منتخباته.
ويرى رياض في الجزء الثاني من حديثه الموسّع للمدى، أن تأكيد دخوله المنافسة على رئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية من عدمه مازال مبكّراً بإنتظار الآليات والضوابط التي تجيز له الترشيح، مفنّداً اتهامات الفساد والطائفية التي طالت وزارته إبان إجراء التعيينات على ملاكاتها، كاشفاً عن ضغوط حزبية "شخصية" طالبته بالعدول عن بعض القرارات الخاصة بلجنة 140، ومؤشّراً حالات عدة قيّدتها الرقابة المالية كخروق أهدرتْ المال العام وتم إحالتها الى القضاء، وشؤون أخرى تخصّ موقفه من محكمة (كاس) في قضية اتحاد السباحة، وتنظيم العراق كأس الخليج 25 في البصرة عبر السطور التالية من الحوار.
لجنة انتقالية
كيف قرأتم رسالة الأولمبية الدولية وهي تسلّم مسؤولية الانتخابات الجديدة للكابتن رعد حمودي الذي فقد شرعيته قضائياً مع التنفيذي المُنتخب في شباط 2019؟
- بداية لا بدّ أن نعرّج على مسألة مهمة أنه في نظام اللجنة الأولمبية الدولية لا يوجد مسمّى (هيئة مؤقتة خارجية) مثلما الحال في اتحاد كرة القدم، فالنظام الداخلي للفيفا يسمح بتشكيل هيئة تطبيعية مؤقتة من خارج مجلس إدارة الاتحاد كالتي سمّاها في الثالث من نيسان 2020 كي تدير عمله والتي تألفت من إياد بنيان رئيساً ود.شامل كامل نائباً للرئيس وعضوية د.أحمد علي ود.أسعد لازم ود.رافد عبد الأمير، بعد مقابلتهم من لجنة دولية خاصّة كلّفتهم بكتابة النظام الداخلي وإجراء الانتخابات، لذلك مزجت الأولمبية الدولية بين أمرين، أولاً اختيارها شخص واحد لا يحمل تسمية رئيس لجنة أولمبية وهو الكابتن رعد حمودي لإدارة لجنة انتقالية أمدها ثلاثة اشهر، وثانياً أكدت في رسالتها أنه (حمودي) لا يمتلك القرار وحده، ولا بدّ أن يتم التشاور بين وزارة الشباب والرياضة والجمعية العمومية للأولمبية الوطنية، لذا فالقرار محصّن من التفرّد ويصدر عن العمومية مع أخذ مشورة وزارة الرياضة، ولم تكتف بذلك، بل تركت الخيار للعمومية كي تسمّي أربعة اشخاص مستقلّين من خارجها يكملون مع حمودي اللجنة الخماسية التي من المؤمّل أن يحسم أمرها رسمياً في الاجتماع الاستثنائي منتصف آب المقبل.
رأي الدولة
ماذا تفسّر التعاطي الخجول للوزير درجال مع الرسالة الدولية حتى الآن؟ فيما تبقى المعضلة الأبرز هي كتابة النظام الداخلي للأولمبية، هل ترى وجوباً أن يكون للوزارة اليد الطولى في كتابته أم تتبنى العمومية ذلك؟
- دعني أخبرك أولاً أنه يجب نشر نص النظام الداخلي باللغة الإنكليزية والعربية في وسائل الإعلام حسب المادة 15 من قانون اللجنة الأولمبية 29 لسنة 2019 التي تنص (تُحدّد آليات انعقاد اجتماعات الجمعیة والمكتب التنفيذي وسیر العمل فیهما والنصاب وآلیة التصويت والانتخاب بنظام داخلي یصدره رئیس اللجنة وينشر في الجريدة الرسمية) وعلى الجمعية العمومية الاطلاع على النسختين من أجل المطابقة بينهما لئلا تقع في نفس خطأ الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم أيار 2017 ، حتى تتوضّح جميع الفقرات، وعلى ضوئها تسير العملية الانتخابية من دون مشكلات وشكاوى، وبالنسبة للكابتن عدنان درجال لم يترك موضوع الأولمبية دون متابعة، لديّ معلومات بأنه يتحرّك وينسّق ويستفسِر ويتابع مع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، ثم لا بدّ من عرض مسوّدة النظام الداخلي على وزارته لأنه من خلالها سيُعرض على مجلس شورى الدولة الذي سيصدر النظام ما يعني وجوباً تضمين رأي الدولة.
أشخاص مستقلّون
ما الصيغة المُثلى لاختيار لجنة كتابة النظام الداخلي؟
- لو كان الأمر مناط بي، لاخترت تشكيل لجنة مستقلة وقانونية من اسماء رياضية بعيدة عن النزاعات الشخصية القديمة - تجنّباً لتأثيرها السلبي على فحوى النظام - تتشاور مع كل المعنيين وهم وزارة الشباب والرياضة والجمعية العمومية ممثلة بالاتحادات الرياضية ولجنة الشباب والرياضة البرلمانية من أجل صياغة نظام داخلي يليق بالرياضة العراقية ويتطابق مع تحديثات النظام الدولي، ولدينا أشخاص مستقلّون قادرون على عبور هذه المرحلة الصعبة.
إسقاط الشك!
أثار البعض مسألة تحييد العمومية وجود الكابتن حمودي، وإبعاده عن كتابة النظام الداخلي والاشراف المباشر على الانتخابات، كونه جزءاً من مكتب تنفيذي أبطلت شرعيته قضائياً، هل تؤيد ذلك أم لا؟
- رسالة اللجنة الأولمبية الدولية رمَتْ كرة التدبير في ساحة الجمعية العمومية، فإذا أقرّتْ الأخيرة بأن هناك لجنة مستقلّة لكتابة النظام الداخلي ولجنة مستقلة للأشراف على الانتخابات ترفع اسماء هاتين اللجنتين الى الأولمبية الدولية ولن تعترض عليهم، وهذا ما أكدته رسالتها بأن الرأي الأخير يقرّر داخل الاجتماع الاستثنائي المقبل، وأنا مع مقترح تسمية أسماء مستقلّة ليس لهم مصلحة في النظام الداخلي كي يسقط الشكك في أية فقرة تكتب فيما لو تم تسمية اسماء من الاتحادات ذاتها أو ممّن عمل في المكتب التنفيذي السابق!
الخبراء السبعة
جرى التعامل مع الشخصيات السبعة التي قدّمت خدمات للرياضة من دون ضوابط مُحكمة وأعتمدوا في انتخابات الدورتين الماضيتين، هل ترى وجوب تغيير صفة تمثيلهم أم الإبقاء على طريقة اختيارهم؟
- أساساً الرقم 7 ليس فرضاً قانونياً، ربما تختار شخصاً واحداً أو خمسة أو ربما إلغاءهم، وقبل ذلك لا بدّ أن يتم توصيف الخبير، إذ سبق أن ناقشتُ الممثل الدولي حيدر فرمان بحضور الكابتن رعد حمودي، قلت له يجب أن نفرّق بين الخبير وبين مَن يقدّم خدمات جليلة للرياضة العراقية، فمثلاً من الممكن أن أقدّم تلك الخدمات لكنني لست خبيراً. ومعنى الخبيرأن يكون لديه تمرّساً في صنفه، ومن الممكن هو بارع في الحسابات ويتعذّر اعتماده في تخصّص آخر؟ مشكلتنا أننا حدّدنا العدد في النظام، لكننا لم نضع لهم التصنيف، وعند تطابق الشروط على ثلاثة أوأربعة خبراء يمكن للعمومية أن تختار واحداً منهم بلا ضير.
عضو شرف
في كل الأحوال هناك اتحادات مُجامِلة منحت كتب تمثيلها لأشخاص لم يمارسوا ألعابها بحجّة تقديرها لما قدّموه للرياضة، هل ستمرّ مجاملتها ثانية دون وقفة؟
- كلا ، يجب وصف الخبير بتخصّصه، فمثلاً الكابتن فلاح حسن مع احترامنا لتاريخه وخبرته في كرة القدم، كيف تم اختياره كخبير في لعبة القوس والسهم، ما هي معلوماته عنها؟ وبالنسبة لآخرين عن الرماية والملاكمة والتجذيف وغيرها هل يعرفون شيئاً عن مسابقاتها؟ إن كان القصد في منح كتاب التمثيل بصفة خبير اعتزازاً بخدمات الرياضي لا بدّ من تغيير صفته الى عضو شرف في الاتحاد وليس خبيراً أسوة بعديد الأندية والاتحادات التي تمنح العضوية الشرفية لأشخاص داعمين لم يدخلوا انتخاباتها.
عجز حمودي
مضت الأولمبية الوطنية طوال السنين المارّة مستنزفة أموالاً طائلة دون تحقيق منجزات كبيرة، كيف السبيل لاستثمار الميزانية الضخمة في دورات الأسياد والأولمبياد؟
- إذا ما أردنا تحقيق المنجزات، لا بدّ أن تكون لدينا خارطة طريق نحو الأهداف، وكيفية الاستفادة من الأموال، ومرّة صارحت الكابتن رعد حمودي عن ذلك وأكد لي أن الأدوات المتوفرة لا تساعده على إيجاد الحلول، وعجز عن تقليص عدد موظفي الأولمبية وإلا تعرّض الى هجمة إعلامية كبيرة، أما أن تذهب 70 % من ميزانية الأولمبية كرواتب ذلك ما أثار استغراب مسؤولي الأولمبية الدولية أنفسهم عندما علموا بحجم الأموال الموزّعة للموظفين مقابل 30 % تخصّص للأنشطة والفعاليات، فقالوا أعملوا العكس خصّصوا 30 % رواتب و70 % للأنشطة.
مساءلة منتخب
لا ننسى أن الاتحادات شريكة في المسؤولية كما يفترض، أليس كذلك؟
- بكل تأكيد، ولكن هل تم محاسبتها على نتائجها بعد العودة من الإيفاد، هل جرت مساءلتها ماذا فعلت في البطولة؟ وهل المستويات المقدمّة هناك تليق باسم العراق؟ لم نقرأ أي بيان للأولمبية عن مساءلة منتخب ما لاتحاد لعبة باستثناء اتحاد كرة القدم الذي لم تكن الأولمبية تحاسبه، بل الجماهير عندما يخفق منتخبنا في تحقيق نتيجة مشرّفة.
تجميد الاتحاد
إذا ما استبعدنا خيار أعفاء وزير الشباب أو رئيس الأولمبية لرئيس اتحاد ما من منصبه كما يحصل في دول الخليج مثلاً، ما هو الإجراء المناسب لتقويمه؟
- يمكن لرئيس الأولمبية أو الوزير استدعاء رئيس الاتحاد المعني ويقول له بصراحة إننا سنوقِف صرف الميزانية لاتحادك لعدم جدوى المشاركات الخارجية وضعف النتائج، لسنا مجبرين على صرف الأموال كي تسافر، ويمكن تحويل مبلغ الميزانية الى أنشطة وفعّاليات خاصة باللعبة ذاتها ضمن المدارس التخصّصية التابعة للوزارة، وهذه النقطة تحديداً كانت محور حديثي في مقر الأولمبية الدولية وكذلك مع بعض الاتحادات الدولية من أجل إيجاد بعض المعالجات الخاصة بتوظيف المال، وذلك لعدم سماح القانون بتدخّلنا في شؤون الاتحادات الوطنية، فأشاروا لي بعدم ممانعتهم في قبول مشاركة لاعبي المدارس التخصّصية ضمن بطولاتهم القارية وخاصة الفئات العمرية متى ما وجدنا عدم جاهزية اتحاد أي لعبة في تأهيل منتخبه، وهو أشبه بتجميد عمل الاتحاد الكسول حين يُقطع المال عنه كي يشعر فيما بعد بقيمة الفارق بالنتائج المتحقّقة!
رئاسة الأولمبية
حدّثنا بصراحة: هل لديك الرغبة في الترشيح لرئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية للدورة المقبلة؟
- في أي موقع أجد نفسي قادر على تقديم الخدمات لن أتردّد لحظة واحدة بالسعي له وبثقة كبيرة وفقاً للقانون والآليات المعتمدة بعيداً عن إشارات الإعلام عمّا حققناه للرياضة فذلك يبقى جزءاً من واجباتنا، ولا أخفي عنك تم مفاتحتي من اصدقاء مقرّبين في مؤسسات رياضية دولية ومحلية لتولي رئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية وطلبوا مُسبقاً أن يكون لديّ توجّه وقرار إزاء الترشيح وتوقّعوا وفقاً لآرائهم الشخصية نجاح رؤيتي وخبرتي وعلاقاتي الخارجية، فحفظتُ انطباعاتهم عني كمعلومة ولم أتخذ القرار النهائي إلا بعد معرفة المنفذ القانوني الذي يسمح لي بالمرور الى الموقع.
مقومات النجاح
هل تجد هناك موانع حقيقية تحول دون دخولك المنافسة على منصب رئيس اللجنة الأولمبية؟
- علينا معرفة النظام الانتخابي الخاص للدورة المقبلة، هل يسمح لنا بالدخول، ثم ولوج العمل لا يهمني، بل النجاح في مهمّتي كرئيس للجنة الأولمبية إن قرّرت خوض المنافسة الانتخابية في حينها، والجدير بالذكر أنه يمكن أن أرتّب وضعي مع عديد الاتحادات لدعمي في الفوز بالمنصب، لكن إذا لم تكن هناك مقوّمات للنجاح من الصعب عليّ أن أدخل وأفشل مثلما فشل غيري!
لجان تحقيقية
ما صحّة تشكيلك لجان تحقيقية بخصوص تزوير الشهادات الدراسية لبعض الشخصيات الرياضية وكذلك تقاضي رواتب غير مستحقة وطبيعة الواجبات الطوعية في الأولمبية والاتحادات؟
- لم أشكّل لجان تحقيقية "شخصية" طوال مدة وجودي في منصبي، الصحيح طلبتُ من الرقابة المالية حسب القرار 140 أن تفتح الملف المالي من عام 2003 حتى الآن، ويشمل التدقيق ملف القرار 140 دون أن تستثني أسماً أو فقرة!
تعيينات
أتهمت وزارة الشباب والرياضة في زمنك بوجود شبهات فساد واستقطاب "طائفي" في ملف التعيينات على ملاك الوزارة، ما تعليقك؟
- هذا الاتهام غير صحيح، تم تشكيل ثلاث لجان لملف التعيينات وفقاً للضوابط واللوائح، وجرى التقديم عن طريق الدائرة الإلكترونية، وتمت مناقشة جميع الاسماء من اللجان حسب المعايير الموضوعة من قبلها، وطرحت الاسماء مرّة ثانية لمناقشتها من قِبلنا قَبل المصادقة عليها، وعَمدتُ الى تأخير أطلاق الاسماء برغم المصادقة بانتظار موافقة مجلس الوزراء على طلبي بالسماح لـ 10% تعيين الأبطال الرياضيين من لاعبي المنتخبات خريجي "كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة" ولم ترد الموافقة، فاضطررتُ الى تعميم قوائم التعيين وباشر الجميع في دوائرهم المنسبين اليها، أما بالنسبة لأصحاب الشهادات العليا فلا علاقة لوزارتنا باختيارهم حيث اقتصر دورنا على تعميم أمر تعيينهم تنفيذاً لكتاب تنسيبهم الصادر من مكتب رئيس مجلس الوزراء بالعدد والأسماء.
ضغط الحزب
هل تعرّضتَ الى ضغوط مؤثرة على مصلحة الرياضة من الحزب أو الكتلة أثناء ممارسة واجباتك؟
- كلا، فآليات عمل الحزب لا تسمح بالتدخّل في شؤون الوزراء، وتحترم حرية العمل والقرار المدروس، وربما كانت هناك بعض الآراء التي نقلت لي بشكل شخصي رامت الى إغلاق بعض الملفات في لجنة القرار 140 أو المتعلقة بالأولمبية ذاتها، فأكدت لهم أن القرار صادر عن الدولة ويمثل نظام الوزارة، ولن أتراجع عن قراري ، فتفهّموا ذلك.
شكوى كاس
لجأ رئيس اتحاد السباحة السابق سرمد عبدالإله الى محكمة كاس الدولية لاسترداد منصبه من غريمه خالد كبيان في انتخابات زَعم (سرمد) تمهيدك لها من خلال التأثير على بعض الرياضيين ويحتفظ برسالة صوتية لك كوثيقة في الملف، ما توقعك لنتيجة شكواه؟
- لن يكون هناك أي مكسب لقضيته في محكمة كاس، وبالنسبة لتسريب رسالتي الصوتية كانت مكالمة عادية وتحدثت بها في كل الأمكنة ومنها على هامش اجتماعي في لوزان، قلتُ لمسؤولي الأولمبية الدولية أنا أمثّل أعلى سلطة في الرياضة العراقية، فإذا لم اتدخّل فيما أجده أمراً خاطئاً فحريّ بي أن أترك منصبي، أما عن دواعي المكالمة مع أحد رؤساء الأندية في كركوك فقد سُئِلتُ عن موضوع ما وأجبت بصراحة مباشرة ولا تأثير لها في شكوى سرمد كون (كاس) لا تنظر لهكذا نوع من القضايا ولا تتدخل في عمل الوزير وستطالبه بالعودة الى القضاء العراقي، أي لن تنظر في ملفّه إلا إذا كان هناك خرق في القانون الدولي للعبة، وهذا لم يحصل.
شبهة في مُنحة!
عدم صرف مُنحة الرياضيين الأبطال والرواد لشهر كانون الأول لعام 2019 حتى الآن أثار لغطاً كبيراً عزاه البعض وجود شبهة فساد مالي، أين الحقيقة؟
- لا توجد شبهة فساد أو تلاعب في مُنحة الرواد، كل الأموال التي كنّا نتلقاها من وزارة المالية ليس بينها مخصّص باسم (منحة الرياضيين الأبطال والرواد) مثل بقية الموظفين الذين يرد ذكرهم في الميزانية، بل ضمن تسمية (المُنح وأبواب أخرى) بمقدار ثلاثة مليارات دينار نصرف منها لجميع الأنشطة والفعّاليات والمدارس التخصّصية والقاعات والإدامة والصيانة وبينها مُنح الرواد، وكنا نقلّل من صرفياتنا لكل تلك الانشطة من أجل تأمين مُنح الرواد، وفي شهر كانون الأول 2019 واجهنا عجزاً مالياً كبيراً بسبب عدم ورود تخصيصات بطولة غرب آسيا التاسعة لكرة القدم التي جرت في مدينتي أربيل وكربلاء 30 تموز – 14 آب عام 2018، وكان يفترض أن تصرف أموالها من مكتب رئيس الوزراء مباشرة وقيمتها أكثر من ملياري دينار تقريباً، لكنّها تأخرتْ فسحبنا جزءاً من أموال الوزارة وبينها ما مخصّص للرواد لتسديد مستحقات عقود مُبرمة ضمن إجراءات تنظيم البطولة مثل النقل التلفازي والفنادق، أملاً أن تصلنا الميزانية في كانون الثاني 2019 لنعوّض منحتي الشهرين، لكن الموازنة لم تقرّ في الشهر الأول وظلّت متأخرة الى حين إقرار الموازنة.
توضيحات
وبماذا ترد عمّن طالب درجال بفتح تحقيق في الموضوع؟
-للأسف بعض المغرضين ألّبوا الرواد ضد الوزارة بحجة أن المبلغ مصروف من المالية ولا يُعرف مصيره، فهذه أموال دولة لا تأخذها الوزارة وتضعها في جيوب مسؤوليها، بل رصيد في البنك، يُصرف من الميزانية المخصّصة للوزارة على شكل أبواب ثابتة ومحدّدة تمرّ على الرقابة وتوافق عليها قبل الصرف، وعند معرفة الوزير عدنان درجال بالموضوع طلب بعض التوضيحات حوله، وتفهّم دواعي تأخير المنحة لشهر كانون الأول 2019.
متقاعدون بلا رواتب
* حُرم ما يقرب 35 موظفاً (متقاعدين بالأساس) من الحصول على رواتبهم نظير عملهم في الأولمبية عن الأشهر العشرة الماضية بسبب قرار 140، من يتحمّل مسؤولية ذلك الوزارة أم الأولمبية؟
- مشكلة المتقاعدين في الأولمبية أنها أصدرت أوامر تعيينهم ما بعد عام 2003، وهذا مخالف لتعليمات الدولة بعدم جواز اصدار أمر تعيين ثانٍ للمتقاعد، فطلبنا من الأولمبية أن تنظّمَ لهم عقوداً تغطي حقوقهم المادية حيث يُسمح لهم بالتعاقد مع أي جهة بما فيها الأولمبية، علماً تم تأشير هذا الخرق من قبل الرقابة المالية منذ فترة طويلة دون أن تتخذ الدائرة القانونية في الأولمبية اجراءً احترازياً بحقهم يحول دون إيقاف رواتبهم لعدم وجود باب للصرف يتّسق مع تخصّصهم الوظيفي والشهادة الدراسية وقيمة الراتب التي ترد بموجب أمر من وزارة المالية حصراً، وبرغم ذلك فاتحنا الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأنهم وتم استحصال الموافقة على منح الراتب لأغلب المتقاعدين.
هدر المال العام
ما ملاحظاتكم على آلية صرف الاتحادات رواتب شهرية للعاملين في لجانها أو بصفة مستشارين أو لمساعدة بعض الرياضيين بدافع إنساني أو تغطية تكاليف إيفادات لأشخاص خارج العدد المقرّر؟
- بعض ممّا ذكرت مثبّت من قبلنا ضمن الخروق المالية في تقارير الرقابة المالية، وتمّت إحالتها الى القضاء بتهمة الهدر في المال العام، وهذه واحدة من اسباب إشعال الحرب ضد القرار 140 لأنها بدأت تسأل عن أبواب الصرف، مثلاً تحت مسمّى (رواتب) قلنا لمن؟ و(انشطة وفعاليات) سألنا أين أقيمت؟ أو (إيفاد) طلبنا قائمته وتحديد صفة كل عضو فيه والعدد المقرّر، مثلاً في اتحاد كرة القدم لا يتجاوز وفد المنتخب 45 شخصاً بينما القائمة تضم 80 اسماً، ما صفة الـ 35 شخصاً خارج العدد الرسمي المؤمّن نفقات تذاكر طيرانه وإقامته وطعامه من ميزانية الدولة، أما البقية يمكن للاتحاد أن يصحبهم معه من حساب الأموال التي يخصّصها الاتحادين الدولي والآسيوي له وليس من ميزانية الدولة. كما دققنا في الرواتب الموزّعة داخل الاتحاد لماذا هذا الشخص يصرف له مليون و500 الف دينار وذاك يحدد له 400 الف دينار فقط؟ وآخر يدّعي أنه يستند في الصرف الى صلاحية رئيس اللجنة الأولمبية في حين لا يوجد في كل القوانين المحلية والدولية صلاحيات مُطلقة! نتمنى أن تحدّد آلية الصرف لكل عنوان وتوضع في النظام الخاص بالمؤسسة بعد إقراره من الجمعية العمومية ويوثّق من مجلس شورى الدولة ليكون نافذاً ومحصّناً من الاجتهادات والتأويل والشك بالتلاعب.
نجاح خليجي25
أخيراً .. هل أن العراق قادر على تنظيم بطولة خليجي 25 في مدينة البصرة؟
- سبق أن راهنتُ على قدرة العراق في تضييف أقوى بطولات الخليج عام 2021 ، وكذلك الدورة العربية المؤمّل إقامتها في العراق العام نفسه والمفترض تأجيلها الى عام 2022 بسبب جائحة كورونا مثلما نجحنا في تنظيم بطولة غرب آسيا التاسعة لكرة القدم في أربيل وكربلاء للفترة (30 تموز - 14 آب عام 2019 ) بشكل لافت، ولدينا سبعة فنادق حديثة جاهزة في البصرة إضافة الى إمكانية تأجير فنادق عائمة من مدينة دبي ترسو عند شط العرب وتسع جموع المشجّعين من زائري المدينة مهما بلغ عددهم لمدة اسبوعين وبأسعار جيدة، وثقتنا كبيرة بأننا ننظّم أهم نسخ البطولات في تاريخ الكرة الخليجية.