الحكومة تفتح تحقيقاً بأحداث ساحة التحرير.. والأمم المتحدة ترحب
العدد : 4734
الصفحة : محليات ,
متابعة المدى
علقت الأمم المتحدة،أمس الاثنين، على أحداث ساحة التحرير الأخيرة، فيما رحبت بالتزام الحكومة إجراء تحقيق بشأن الواقعة، ومحاسبة المقصرين.
وذكر بيان للأمم المتحدة تلقت المدى نسخة منه أمس الاثنين إنه "نشجب أعمال العنف والخسائر البشرية التي وقعت خلال احتجاجات بغداد الليلة الماضية، ونرحب بالتزام الحكومة بالتحقيق ومحاسبة الجناة".
وأضاف، "العراقيون في وضع صعب وهم يواجهون تحديات عديدة، ويجب حماية حقهم في الاحتجاج السلمي دون قيد أو شرط".
وعادت القنابل الدخانية، إلى ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، بالتزامن مع انطلاق احتجاجات شعبية، ضد التقصير الحاصل في ملف الطاقة الكهربائية.
وأظهر مقطع مرئي بثه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدام القوات الأمنية، الدخانيات، لصد المتظاهرين، فيما تحدثوا عن إصابة أحدهم.
من جهتها أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق،أمس الاثنين، حصيلة ضحايا الاحتجاجات في ساحة التحرير مساء أمس.
وقالت المفوضية في بيان تلقت المدى نسخة منه أمس الاثنين إن "المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ومن خلال فرقها الرصدية، وثقت الأحداث التي جرت في ساحة التحرير ببغداد مساء الأحد 26 تموز 2020 ، نتيجة للتصادمات الحاصلة بين القوات الأمنية والمتظاهرين".
وتابعت، أن "التصادمات أدت الى استشهاد (2) من المتظاهرين وإصابة (11)، إصابة البعض منهم خطيرة، إضافة الى إصابة (4) من القوات الامنية، وحرق (8) خيم نتيجة استخدام الرصاص الحي والمطاطي والصجم والغازات المسيلة للدموع".
وعبرت عن "قلقها وأسفها البالغ لسقوط شهداء ومصابين بين المتظاهرين، إضافة الى سقوط عدد من المصابين في القوات الأمنية نتيجة للمصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في ساحة التحرير مساء يوم الاحد نتيجة لقيام القوات الأمنية باستخدام الرصاص الحي والمطاطي والصجم والغازات المسيلة للدموع".
وأشارت إلى أن هذا "يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ومعايير الأمم المتحدة لإنفاذ القانون وتجاوزاً لحقوق التظاهر السلمي".
وطالبت المفوضية "الحكومة باجراء تحقيق عاجل حول هذه الأحداث وتقديم المقصرين للعدالة والايعاز لكافة القوات الأمنية بالسماح لسيارات الاسعاف والفرق الطبية بالدخول لساحة التحرير فوراً لنقل الشهداء والمصابين"، داعية "القوات الأمنية والمتظاهرين إلى اتخاذ أقصى درجات ضبط النفس، وإيقاف أي عنف".
وأكدت المفوضية على "مطالبتها للحكومة توفير الحلول السريعة والاستجابة لمطالب المتظاهرين السلميين في عموم العراق من خلال توفير الخدمات الأساسية، الصحية منها والإنسانية وخصوصاً الكهرباء".
وبحسب البيان فإن "مؤشرات المفوضية الرصدية تشير الى عودة التظاهرات الغاضبة في معظم محافظات العراق فيما لو استمر تردي وضع الكهرباء بشكله الحالي"
ووجّه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق فوري بشأن أحداث ساحة التحرير الأخيرة.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في تصريح للوكالة الرسمية، (27 تموز 2020)، إن "رئيس الوزراء وجّه بفتح تحقيق فوري بأحداث ساحة التحرير بشكل دقيق"، مؤكداً "التنسيق مع قيادة عمليات بغداد والقطعات الموجودة لحماية المتظاهرين".
وتابع، "نطلب من المتظاهرين عدم الاقتراب من القوات الأمنية وممارسة حقهم في التظاهر والمطالبة بالحقوق"، لافتاً إلى أن "أي دماء تُراق سواء من القوات الأمنية أو المتظاهرين هي خسارة للعراقيين جميعاً".
وأشار إلى أن "التوجيهات واضحة ودقيقة للقوات الأمنية بتوفير الحماية للمتظاهرين والدفاع عنهم"، مبيناً أن "هناك البعض أراد أن يجر التظاهرات إلى أهداف أخرى غير المطالبة بالحقوق التي كفلها الدستور العراقي".
وعلق الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، في وقت سابق أمس، على أحداث ساحة التحرير الأخيرة وتجدد الصدام بين القوات الأمنية والمتظاهرين.
وقال رسول في بيان إن "القوات الامنية العراقية المكلفة بحماية المتظاهرين السلميين لديها توجيهات واضحة وصارمة بعدم التعرض لأي متظاهر، وإن حاول استفزازها، وإنها تمتنع عن اللجوء للوسائل العنيفة إلا في حال الضرورة القصوى وتعرض المنتسبين لخطر القتل".
وأضاف، "هناك بعض الأحداث المؤسفة التي جرت في ساحات التظاهر، وقد تم التوجيه بالتحقق من ملابساتها، للتوصل الى معرفة ما جرى على أرض الواقع، ومحاسبة أي مقصر أو معتدي".
ولفت، إلى أن "استفزاز القوات الامنية لغرض جرها الى مواجهة هو أمر مدفوع من جهات لا تريد للعراق أن يستقر".
وأشار، "كلنا ندرك الصعوبات المعيشية التي يمر بها أبناء شعبنا، والتي تحاول هذه الحكومة مع عمرها القصير أن تعالجها في ظل ظروف اقتصادية وصحية استثنائية، ولا يمكن أن نلوم مواطناً على التعبير عن رأيه بشكل سلمي يخلو من الاستفزاز أو افتعال الصدام مع القوات الأمنية".
وبين، أن "المتظاهرين هم إخوتنا وأبناؤنا مثلما القوات الأمنية المكلفة بحمايتهم والاعتداء على أي من الطرفين أمر سنحقق به، ولا يمكن السكوت عنه".
فيما فرقت قوة، غير معروفة، ترتدي ’سترات فسفورية’ اعتصام حملة الشهادات العليا، أمام مبنى وزارة التعليم العالي وسط العاصمة بغداد.
وأظهرت مشاهد التقطها متظاهرون بهواتفهم النقالة، صباح أمس، قوة ترتدي ’سترة فسفورية’ وهي تفرق المتظاهرين بطريقة عنيفة، فيما قال مشاركون في التظاهرة إن القوة استخدمت أدوات كهربائية.
ولا تُظهر القوة علامات تشير إلى تبعيتها، إلا أن متظاهرين رجحوا أن تكون تلك القوة من حماية مبنى الوزارة.