باختصار ديمقراطي: عهد أولمبي جديد
العدد : 4756
الصفحة : الأعمدة , رعد العراقي
رعد العراقي
تتجه انظار الشارع الرياضي يوم الأربعاء 26 آب 2020 نحو مقر اللجنة الأولمبية العراقية حيث من المنتظر أن يتم انعقاد المؤتمر الاستثنائي للجمعية العمومية بحضور رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي بعد مخاض عسير حسمته توجيهات اللجنة الأولمبية الدولية المُلزمة لبدء مرحلة جديدة تئد كل الخلافات وتؤسّس لقيادة مُعترف بها تتولى إدارة شؤون الحركة الأولمبية في البلد.
المؤتمر كما هو متوقع سيناقش ويحسم ثلاثة محاور رئيسية ابتداء من التصويت على حل المكتب التنفيذي امتثالًا لقرار القضاء العراقي الذي أقرّ عدم شرعية انتخابات المكتب التنفيذي التي جرت في يومي 15و16 شباط 2019 خلافًا لقرار التوجيهات الحكومة التي طالبت بتأجيلها في حينه كون الأولمبية كيان منحل لا قانون جديد لها قبل إجراء الانتخابات المعنية حسب أمر سابق للمحكمة الاتحادية العليا.
أما المحور الثاني المهم هو دراسة ومناقشة النظام الأساسي باستفاضة ومن ثم التصويت عليه وهو ما يفرض على أعضاء الجمعية العمومية الوقوف بدقة على كل المواد الواردة فيه وتفحّصها بعناية بما يحقّق العدالة للجميع ويُصحّح الأخطاء التي رافقت الانتخابات السابقة على مستوى الاتحادات والمكتب التنفيذي من حيث اختيار الخبراء وتمكين الرياضيين والرياضيات الأبطال من المشاركة في تلك الانتخابات، مع ضرورة الأخذ بمقترح تضمين النظام الأساسي شرطًا جوهريًا بعدم قبول ترشيح أي شخصية لديها منصب آخر كرئيس نادٍ أو اتحاد إلا بعد تقديمه تعهّد خطي يكون ملزمًا فيه بتقديم استقالته من منصبه السابق في حالة فوزه مع إنهاء أي ارتباط له بعمله القديم والتفرّغ للمنصب الجديد لإنهاء مشكلة ازدواجية المناصب التي كانت أحد أسباب تلكؤ العمل في مفاصل العمل الأولمبي وعدم انجاز الواجبات المناطة بأصحاب تلك المواقع.
ومن أجل تكتمل خطوات التغيير الحقيقية فإن أمام الجمعية العمومية فرصة المطالبة بانعقادها كل سنتين من تاريخ إجراء الانتخابات من أجل تقييم عمل الاتحادات والمكتب التنفيذي وممارسة دورها الرقابي الحقيقي والمؤثر تلافيا للأخطاء السابقة التي أدّت الى تراجع مستوى أغلب الألعاب وعدم تحقيق أي إنجازات ملموسة على الصعيد الخارجي دون أن يجري تطويق مكامن الاخفاق وتحديد المسؤولين عنه وهو ما سبّب في إعادة (تدوير بعض الفاشلين) واستمرار تمسّكهم بمناصبهم لعدة دورات انتخابية منذ انتخابات عام 2004 وحتى ما بعد حادثة اختطاف رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية السابق أحمد السامرائي (الحجية) تموز عام 2006 الى يومنا هذا، وهو ما يستوجب تضمين النظام الأساسي صلاحية الإقرار باستمرار عمل المكتب التنفيذي وتجديد الثقة به في حالة نجاحه أو طرح الثقة به في حالة فشله مجتمعًا أو بأي عضو يُثبت تقصيره، وهو إجراء سيضمن تجنّب هدر المال والوقت ويحفّز الجميع على الارتقاء بعمله بعد أن تسقط من يده ورقة التستّر خلف حجة (شرعية انتخابه)!
تحديد موعد الانتخابات سيكون هو المحور الثالث والذي نأمل فيه أن تدرك الجمعية العمومية أهمية إنهاء هذا الملف وعدم تأجيله تحت أية ذريعة والذهاب نحو إجراء الانتخابات قبل نهاية هذا العام، واعتقد أن فترة أربعة اشهر ستكون كافية لإنهاء كافّة متطلّباتها، آخذين بنظر الاعتبار المدة القانونية التي تسمح بإعلان الترشيح وتقديم كافة التقارير اللازمة من قبل اللجنة المشرفة على للانتخابات، وبالتالي نكون قد احتفظنا بمدة من هذا العام يمكن أن تساعد على تعويض الوقت الذي مضى طوال تنفيذ القرار الحكومي 140 لعام 2019.
أخيرًا .. فإن العهد الجديد الذي نتطلّع اليه هو الخروج من دوّامة الخلافات والنزاعات بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والعمل بسياق وطني يضمن عدم تأزيم العلاقة بينهم بالصراعات أو الاستعانة بالجهات الخارجية تحت أي مسوّغ والاحتكام في أي اشكال لخيمة البيت الداخلي الذي سيكون صدره أكثر اتساعًا وحرصًا من اللجنة الأولمبية الدولية التي سأمت من استقبال الوفود الرسمية والسياحية التي تحمل الشكاوى منذ أزمة القرار 184 لعام 2008 ولحد الآن!