الكاظمي يناقش ملف الانتخابات مع الحلبوسي وبلاسخارت في لقاءين منفصلين
العدد : 4773
الصفحة : سياسية ,
بغداد / المدى
بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، قانون الانتخابات في لقاءين منفصلين.
وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقته (المدى) إن الاخير "استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وبحث معه مستجدات الأوضاع في البلاد، سياسيا وأمنيا واقتصاديا، والتحديات التي تواجه البلد".
واضاف البيان ان الرئيسين "بحثا أهمية تكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والذي من شأنه الإسراع في تشريع القوانين التي تخدم مختلف شرائح المجتمع".
وتطرق الكاظمي والحلبوسي إلى "قانون الانتخابات، وشددا على أهمية الانتهاء منه سريعا، للمضي قدما بإجراء الانتخابات المبكّرة في حزيران المقبل، وتنسيق الدور الرقابي لمجلس النواب، ودعم الجهود الحكومية في مكافحة الفساد".
وفي وقت سابق من يوم امس، استقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت وبحث معها ملف الانتخابات.
وجرى خلال اللقاء بحث "التعاون المشترك مع البعثة الأممية في مجال التنسيق لإجراء الانتخابات التشريعية المبكّرة، والمقرر إجراؤها في حزيران من العام المقبل، ودورها في المراقبة لضمان انتخابات حرة ونزيهة، حسب بيان المكتب الإعلامي للكاظمي.
وسبق أن حدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السادس من حزيران المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات المبكرة، سعيًا لتنفيذ أحد وعوده الأساسية التي أطلقها عندما وصل إلى السلطة في أيار الماضي.
ويشهد العراق منذ تشرين الأول الماضي، على نحو متقطع احتجاجات شعبية عمت معظم محافظات الوسط والجنوب تخللتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل المئات وإصابة الآلاف، كما تصاعدت خلال الآونة الأخيرة عمليات الاغتيال التي استهدفت الناشطين وخاصة في محافظة البصرة.
ويعد مشروع قانون الانتخابات الجديد المعضلة الأكبر أمام إجراء الانتخابات، حيث لا يزال المشروع يراوح مكانه منذ العام الماضي بسبب خلافات الكتل السياسية على بعض بنوده.
وكان البرلمان العراقي قد بدأ أواخر العام الماضي مناقشة تشريع القانون الجديد الذي من شأنه فسح المجال أكثر أمام صعود المستقلين والكتل الصغيرة إلى البرلمان، إلا أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن بنود رئيسة في القانون بينها البنود المتعلقة باعتماد دائرة انتخابية واحدة على مستوى المحافظة الواحدة أو الدوائر المتعددة، وكذلك اعتماد التصويت المباشر للمرشح أو التصويت لصالح القائمة الانتخابية.