المونيتر: ضعف سلطة القانون والاستغلال السياسي أبرز أسباب الفساد
العدد : 4787
الصفحة : سياسية ,
ترجمة/ حامد احمد
في الخامس من الشهر الحالي زار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مدينة الناصرية وأكد ان هناك 270 مشروعا غير مكتمل وقسم منها لم ينته العمل منه بعد لاسباب تتعلق على اقل تقدير بالفساد وسوء الادارة. ووعد بايجاد حل للمشكلة .
وضع حد للفساد المستشري كان في اعلى قائمة مطالب المحتجين من العراقيين الذين نزلوا الى الشوارع مع بداية شهر تشرين الاول عام 2019. وتضمنت القائمة مطالب اخرى بتوفير فرص عمل اكثر وخدمات من ماء نظيف وكهرباء مستقرة، ولكن لم يتحقق منها شيء حتى الآن .
العراق مُصنّف ضمن اكثر 20 دولة ينخرها الفساد على مستوى العالم، وحذرت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، وفي تقرير لها أمام مجلس الامن بتاريخ 26 آب، من ان "الفساد ما يزال مستشريا وان كلفه الاقتصادية لا تعد ولا تحصى حيث ما يزال يسرق الموارد التي هي بأمس حاجة اليها البلاد ومن قوت العراقي اليومي، مزعزعا بذلك ثقة المستثمر ."
وقالت بلاسخارت ان الفقر ازداد بشكل حاد وان اكثر من 3 ملايين عراقي غير قادر على تسديد كلف احتياجاته الغذائية. وفي تموز جاء في تقرير لليونيسيف ان اكثر من 31% من العراقيين الان هم دون خط الفقر، في حين كانت نسبتهم 20% في العام 2018 .
وقالت بلاسخارت، التي حثت السياسيين العراقيين للتحرك بسرعة نحو الاصلاحات "من المتوقع ان يشهد العراق هبوطا بالناتج المحلي الاجمالي بنسبة 9.7%. عوائد النفط، التي تأثرت بشكل حاد جراء هبوط اسعار النفط، قد تقلصت الى النصف تقريبا ."
ضعف سلطة القانون في العراق هو السبب الجوهري للفساد، حيث القادة السياسيون ورجال الاعمال المتنفذون وحتى رؤساء عشائر يستغلون النظام السياسي لمصلحتهم.
وقال رئيس الجمهورية برهم صالح في لقاء حصري للمونيتر قبل عام: "الفساد يديم الصراع. فهو يسبب عدم استقرار اجتماعي وسخط وهي تعتبر حاضنة للتطرف. في كل الاحوال، لا يمكن للارهاب ان يبقى بدون تمويل وامداد مالي". واتهم صالح "نخب الفساد" بكونهم متورطون بالصراعات المستمرة في البلد، مشيرا الى انهم "بحاجة الى عدم استقرار وبحاجة الى ازمة، وبشكل او باخر هم بحاجة الى تهديد الارهاب لتبرير سيطرتهم وسرقة مزيد من الاموال ."
في آب أمر الكاظمي بتشكيل لجنة تحقيق عليا للتعامل مع قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية. واشتملت اجراءات الكاظمي على منع قسم من اشخاص معينين من مغادرة البلاد .
احمد ملا طلال، المتحدث باسم الكاظمي، قال في تغريدة له في 19 ايلول بان الكاظمي وجه امرا بمنع اللواء جميل الشمري من السفر خارج العراق لتورطه بقتل وجرح محتجين في الناصرية بتاريخ تشرين الثاني 2019 .
بتاريخ 15 ايلول قامت قوة خاصة بتوجيه من الكاظمي بالقاء القبض على المدير السابق لهيئة التقاعد العامة احمد الساعدي، بتهم فساد. كما القي القبض على بهاء عبد الحسين، مدير شركة كي كارد، في مطار بغداد للاشتباه بتورطه بقضايا فساد وذلك بعد يومين من اعتقال الساعدي .
الكي كارد، التي لها مكاتب في انحاء العراق، توفر ايضا خدمة توزيع الرواتب. مع ذلك، يدعي مسؤولون بان القاء القبض على عبد الحسين له علاقة بشبكة غسيل اموال ضخمة تستخدم من قبل سياسيين عراقيين وشخصيات كبيرة لايداع اموال في العاصمة اللبنانية بيروت .
رئيس اللجنة المالية في البرلمان، هيثم الجبوري، لم يرد على طلب من المونيتر للتعليق، ولكنه قال في لقاء تلفزيوني بان وزير المالية فشل بادارة الوزارة بشكل صحيح. وقال الجبوري "الوزير غير قادر على اجراء اصلاحات مالية واقتصادية، وليست لديه رؤية واضحة في عملية الاصلاح المالي ."
اجراءات الكاظمي تعتبر خطوة صحيحة في محاربة الفساد، مع ذلك فان الحملة لم تستهدف سوى شخصيات ثانوية نسبيا ولم تطل شخصيات كبيرة منضوية تحت مظلة احزاب سياسية وفصائل مسلحة.
في تقريرها امام مجلس الامن في أيار، وصفت المبعوثة بلاسخارت الفساد على انه "المصدر الاعظم لاختلال الادارة في العراق"، مؤكدة بقولها ان "الفساد يعمل ضد قوت العراقيين اليومي من رجال ونساء، ويقوض ايضا المانحين والمستثمرين المحتملين ايضا الذين سئموا من النظام الاداري للحصول على فرصة لمساعدة البلد."