بيع السندات على المواطنين.. سحب الاكتناز أم وجه آخر للاقتراض؟
العدد : 4822
الصفحة : محليات ,
بغداد/ المدى
رحب خبراء اقتصاديون بقرار الحكومة الخاص بطرح سندات بقيمة 3-5 مليارات دولار إلى المواطنين بعملتي الدينار والدولار خلال العام المقبل.
وفي اجتماع نظمته رابطة المصارف الخاصة العراقية مع وزير المالية علي علاوي والمصارف العاملة في العراق، وحضرته (المدى)، أكد علاوي سعي الوزارة "لطرح سندات بقيمة 3-5 مليارات دولار إلى المواطنين بالعملتين الدينار والدولار".
وأضاف: "نتوقع قيام المصارف ايضًا بشراء تلك السندات لان القطاع المصرفي يعتبر من اهم القطاعات الاقتصادية في العراق، وتعمل الدولة على دعمه من اجل تحريك الاقتصاد".
لا خيار سوى المصارف
وتابع أن "وزارة المالية لا ترى أي بديل الا تقوية القطاع المصرفي ودفعه إلى الامام من خلال إزالة العقبات من امامه".
وأوضح أن "سعر صرف الدينار امام الدولار سيكون ثابتا عند اصدار السندات، وذلك لتجنب أي خسائر في شراء السندات من قبل المصارف والمواطنين".
وأكد أن "وزارة المالية من خلال الورقة البيضاء ستقوم بإصلاح السياسة المالية ومراقبة الاقتصاد، وتغييره ليواكب الاقتصاد العالمي"، موضحا أن "القرارات السياسية التي اتخذت في السابق، أثرت على الاقتصاد العراقي".
وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، في حديث لـ(المدى) إن "الحكومة تعاني من عجز مالي وفي الوقت نفسه هناك كتلة نقدية تُقدر بـ60 تريليون لدى الافراد".
واضاف أن "الحكومة فكرت بتحريك هذه الكتلة النقدية وسحب هذه الاموال عبر اصدار سندات"، مشيرًا الى أن "ذلك اسلوب متبع في كل دول العالم كونه قرار اختياري بالنسبة للجمهور".
سوق لتداول السندات
وأكد صالح "ضرورة وجود سوق خاص لتداول تلك السندات مثل ما يحصل مع الاسهم الخاصة بالشركات"، مشيرًا الى أن "عدم وجود هذا السوق سياسهم بتعثر بيع هذه السندات".
ولفت الى أن "الحكومة من الممكن ان تتراجع عن طرح السندات في حال تحسن اسعار النفط العالمية، لكنها يجب ان تطرح في كل وقت".
فيما، يعزو الخبير الاقتصادي أحمد البياتي سبب طرح الحكومة للسندات الى محاولتها لإيجاد منفذ آخر للاقتراض.
ويضيف في حديثه لـ(المدى) أن "الحكومة همها الوحيد هو الاقتراض لتأمين رواتب الموظفين وليس سحب وتحريك الاموال المكتزة في البيوت".
وأوضح أن "البنك المركزي ابلغ الحكومة انه لا يستطيع اقراضها حفاظًا على الاحتياطات من العملة المقدرة بـ54 مليار دولار وهو احتياطي جيد في الفترة الراهنة".
وبين البياتي أن "الاقتراض السابق للحكومة لم يكن من احتياطي العملة بل من الاصدار النقدي الجديد".
واستدرك أنه "حتى وإن تعززت ايرادت الدولة المالية خلال العام المقبل سيبقى العراق بحاجة الى ترشيق موازناته العامة وتقليص النفقات غير الضرورية".
بدوره، أكد عضو مجلس ادارة البنك المركزي العراقي ماجد الصوري، أن طرح السندات المالية هو احد الوسائل لسحب الاموال المكتنزة في المنازل".
تعزيز الثقة
وأضاف أن "عمر السندات يجب أن يكون طويلًا ويجب على الحكومة أيضاً تعزيز الثقة بسنداتها عبر فوائد مجزية"، مشيرًا الى أن "اهم ما يميز طرح السندات على المواطنين هو تقليل الاقتراض الحكومي من البنك المركزي والمصارف".
وتابع أن "الجزء الاكبر من السندات سيذهب لسد نفقات تشغيلة ابرزها رواتب الموظفين"، مبينًا أن "الحكومة اذا أرادت اصلاحًا حقيقيًا عليها انفاق السندات في مشاريع استثمارية ومشاريع بنى تحتية".
وشدد الصوري على "ضرورة تنويع موارد الدولة عبر تقليص رواتب الدرجات الخاصة ودون المساس برواتب ذوي الدخل المحدود".
ويعتقد معنيون أن الهدف من خطة الحكومة بطرح السندات هي محاولة منها لإيجاد وجه آخر للاقتراض خاصة وأنها تعاني من ازمة مالية خانقة جراء انخفاض اسعار النفط وتفشي جائحة كورونا.